تمثل المواجهة في محافظة الأنبار بين حكومة نوري المالكي والجماعات المسلحة التي تسيطر على مدينتي الفلوجة والرمادي ومناطق أخرى في المحافظة فرصة لرئيس الحكومة العراقي ليثبت انه رئيس حكومة كل العراقيين، وليس رئيساً لحكومة فريق أو فئة منهم.
يستطيع المالكي ذلك من خلال كسب ثقة ابناء الانبار بدل مخاطبتهم بلغة التهديد التي تُضمر التخوين. فهو عندما يدعو اهل الفلوجة وعشائرها الى «طرد الارهابيين» من المدينة، مهدداً إياهم بأنهم اذا لم يفعلوا ذلك فان احياءهم ستتعرض لخطر المواجهات المسلحة، فانه يتجاهل حقيقة ثابتة هي ان شعور ابناء الفلوجة بأن حكومتهم ترعى مصالحهم وحقوقهم، هو الذي سيدفعهم الى مواجهة المسلحين الذين سيطروا على مدينتهم والالتفاف حول حكومتهم المركزية ودعم العمليات التي يقوم بها الجيش الذي يفترض انه جيشهم ايضاً. لغة التهديد لا تنفع في ذلك، وخصوصاً عندما تفعل حكومة المالكي كل ما تستطيع لتثبت انها تعمل لمصلحة طرف واحد في العراق، وتقوم بتهميش الفئات الاخرى. كما ان تهمة الارهاب التي يطلقها المالكي اليوم باتت تهمة واسعة تشمل تحت مظلتها كل السياسيين الذين اختلفوا مع رئيس الوزراء وتمت ملاحقتهم من قبل اجهزته، كما حصل مع نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي اضطر للفرار خارج العراق لينجو بحياته من التهديدات، وكذلك مع وزير المال رافع العيساوي وأخيراً مع النائب عن الانبار احمد العلواني الذي كان اعتقاله واغتيال شقيقه سبباً في انفجار المواجهات الاخيرة في الانبار.
وبصرف النظر عن خلفيات دخول تنظيم «داعش» على خط المواجهات الاخيرة، والشكوك الكبيرة حول مصادفة هذا الدخول مع الانسحاب المفاجىء للقوات العراقية من الانبار، بحيث بدا وكأن الهدف من ذلك هو ان تبدو معركة المالكي وكأنها مع التنظيم الارهابي وليس مع ابناء العشائر الذين ضاقوا ذرعاً بسياسته المنحازة، فإن المخرج من هذا المأزق الاخير لن يكون الا من خلال عقد سياسي جديد بين حكومة المالكي والقيادات المحلية التي يثق بها ابناء الانبار.
في هذا المجال، يستطيع نوري المالكي ان يقتدي بالسياسة التي اعتمدها الاميركيون في ظل القيادة العسكرية للجنرال ديفيد بترايوس في مواجهة تنظيم «القاعدة». لقد راهن بترايوس آنذاك على التحالف مع القيادات المعتدلة من ابناء العشائر، وأنشأ ما اطلق عيلها «الصحوات» التي تحولت الى ذراع فعالة في المواجهة مع «القاعدة». وفي حديث الى صحيفة «المدى» العراقية (نشر في 3 تشرين الثاني / نوفمير) الماضي، فصّل بترايوس تلك السياسة بالقول: «كنت غالباً ما أذكر أننا لن نتمكن من التخلص من الأعمال المسلحة التي كانت تواجهنا في العراق ما لم يتم تحييد أولئك المسلحين وأفراد المليشيات الذين يمكن التصالح معهم. بعدها علينا إقناعهم ان يصبحوا جزءاً من الحل في العراق بدلاً من بقائهم جزءاً من المشكلة. بهذا الشكل أصبحت المصالحة عنصراً حاسماً في الاستراتيجية الشاملة … كنا محظوظين لقدرتنا على تأسيس ما صار يعرف بالصحوة السنّية، التي بدأ الترويج لها قبل أشهر من إدامة الزخم خارج مدينة الرمادي».
الغريب والمحزن ان سياسة بترايوس والمحتل الاميركي في انشاء «الصحوات»، واستمالة قيادات العشائر السنّية الى جانب الحل السياسي، هي السياسة التي انقضّ عليها نوري المالكي، فأصبح التهميش والاقصاء هما عنوان السياسة المعتمدة في تلك المناطق. وبنتيجة ذلك أخذت الاصوات المطالبة بالطلاق وبقيام اقليم سنّي يتمتع بحكم ذاتي، أسوة بالاقليم الكردي في الشمال، تكسب شعبية اكبر، وتهدد بتفسخ الخريطة العراقية، بين مكوناتها المذهبية والعرقية والطائفية.
