منع أي صحفي غير مسجل بالنقابة من تغطية جلسات النواب

عروبة الإخباري – أعلن مستشار رئيس مجلس النواب عطا الله الحنيطي عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية فيما يتعلق باعتماد مندوبي وسائل الصحافة والإعلام بهدف تسهيل العمل وتفادي ارباكة.

وقال الحنيطي أن هذه الاجراءات جاءت تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين مشيرا الى ان المجلس تلقى في وقت سابق كتابا من النقابة تطالب فيه مجلس النواب بتطبيق القانون عند اعتماد الصحفيين لدى المجلس بحيث يتم اعتماداعضاء النقابة فقط .

وأكد الحنيطي أن هذه الإجراءات جاءت تنظيما للعمل المؤسسي الذي نسعى الى تكريسه جميعا وتمتينا للعلاقات بين مجلس النواب والجسم الصحفي ولتسهيل دخول الصحفيين الى المجلس ولضمان حصولهم على الخبر الصحفي من مصدره وبالسرعة المرجوة .

وشدد الحنيطي ان رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم واعضاء المجلس يحرصون كل الحرص على ادامة التواصل مع الجسم الصحفي وتقديم كل التسهيلات اللازمة له وان مكاتبهم مفتوحة للصحفيين كافة وهذا ما يلمسه الزملاء مندوبي الصحافة والاعلام.

ولفت الى ان رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس كافة يناصرون على الدوام الحريات الصحفية وحرية الراي والتعبير الملتزمة بالمهنية والموضوعية المعتمدة على المصداقية والدقة و الرأي والرأي الاخر .

ودعا الحنيطي جميع وسائل الصحافة والاعلام المحلية والعربية والاجنبية الى ضرورة المبادرة بتزويد مديرية الاعلام في المجلس بوثائق صادرة عنها تتضمن اسماء مندوبيها الاعضاء في نقابة الصحفيين الاردنيين او اية مؤسسة او مرجعية عربية او دولية .

ولاقى هذا القرار سخط كبير واعتراض من مندوبي المواقع الالكترونية الذين انتقدوه بشدة كما أكد مدير مركز حماية و حرية الصحفيين الزميل نضال منصور بأن من حق الصحفيين تغطية اعمال وفعاليات اي مؤسسة عامة ، بما فيها مجلس النواب ، الذي يخضع لرقابة الاعلام.

و أضاف منصور : ليس من حق أحد أن يمنع الصحفيين من القيام بأعمالهم بتغطية الفعاليات او الاحداث ، مشيرا الى انه بامكان اي شخص متضرر سواء كان نائبا او رئيس المجلس من اي خبر صحفي أو له اي انتقاد او ملاحظة أن يلجأ للقضاء لانصافه.

و شدد منصور ان هذا التصرف من سحب التصاريح و منع الصحفيين من دخول المجلس ،هو انتهاك و قيد على حرية الاعلام لممارسة عمله دون ضغوط.