عروبة الإخباري – ناقشت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور وزيري الشؤون البلدية وليد المصري وتطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة وأمين عمان عقل بلتاجي موضوع موظفي البلديات العاملين في امانة عمان الكبرى والبالغ عددهم 947 موظفا .
وقال النائب الهميسات ان هناك حقوقا مكتسبة لموظفي البلديات الذين يعملون الان في الامانة يحب ان تتحقق وان لا تمس مشيرا الى ان عملية دمج البلديات مع امانة عمان ومن ثم فصلها مؤخرا ادى الى تكلفة خزينة الدولة ثلاثة ملايين دينار.
من جهته بين بلتاجي ان الامانة لا يوجد فيها نقص في كوادرها من مهندسين او اداريين او عاملين موضحا انه تم الاتفاق مع الحكومة بخصوص موظفي البلديات العاملين في الامانة العودة الى مراكز عملهم اعتبارا من 1-1-2014 مع التأكيد على المحافظة على جميع الامتيازات والمكتسبات من قبل الامانة .
وقال بلتاجي انه تم ارسال كتاب الى رئيس الوزراء يتضمن اعطاء فترة سماح للموظفين لمدة شهرين لاختيار الموظف اما البقاء في امانة عمان او العودة الى وزارة البلديات مشيرا الى ان الامانة تعمل حاليا على اعداد مشروع قانون خاص للأمانة .
من جهته بين المصري ان الموظفين هم اصحاب القرار بالعودة للوزارة او البقاء في امانة عمان مع المحافظة على جميع حقوقهم مشيرا الى ان عودة الموظفين الى العمل في البلديات يزيد من الاداء الوظيفي لدي البلديات لاكتسابهم العديد من الخبرات العملية في الامانة.
وفي سياق متصل واصلت لجنة الصحة و البيئة النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور رائد حجازين مناقشة القانون المؤقت رقم (79) لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء بحضور عدد من المختصين في مؤسسة الغذاء و الدواء .
وقال النائب حجازين ان اللجنة اقرت عددا من مواد القانون بعد مناقشتها ودراستها و جرى الاستماع من مدير عام مؤسسة الغذاء و الدواء الى الية الرقابة المتبعة في المؤسسة على الغذاء.
و أشار النائب حجازين ان اللجنة ستواصل مناقشة مواد القانون يومي الثلاثاء و الاربعاء القادمين .
من جهتها واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان السواعير وحضور عدد من المختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني مناقشة مشروع القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل .
وقال النائب السواعير ان اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها والاستئناس بآراء المختصين .
واضاف السواعير ان اللجنة ستواصل مناقشة ودراسة باقي مواد القانون في اجتماعات لاحقة تمهيدا لإقرارها ورفعها للمجلس .
وفي اجتماع اللجنة القانونية الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور عدد من القضاة مناقشة مشروع الاقتراح بقانون رقم (4) مشروع قانون معدل لقانون العقوبات .
واضاف العودات ان اللجنة عالجت الثغرات في القانون وشددت العقوبات على بعض الجرائم وانها ستعمل على اقراره غدا الاثنين .