عروبة الإخباري – خالف مجلس الاعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مجلس النواب حول قانوني أمن الدولة وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية .
ويعيد قرار الاعيان الى النواب مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 بعد ان شطب فقرة اضافها النواب، فيما ستبحث جلسة مشتركة هي الثانية في عمر مجلس الامة الحالي الخلاف بين المجلسين حول قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية للبت في مصير هيئة التأمين وديوان المظالم .
وقال الروابدة ان البعض حاول لي عنق الحقيقة حول قرار لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان بشطب الفقرة التي اضافها النواب والتي تستثني “اي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني ” من الجرائم التي تنظرها محكمة امن الدولة.
واكد حرص مجلس الأمة على إدانة الاحتلال ، وسعيه لازالته ومقاومته حيث يوجد ، باعتبار مقاومته حقا مشروعا كفلته المواثيق الدولية ، موضحا ان النص الذي اضافه النواب الى مشروع القانون كان قصده شريفاً ، لكن موضعه ليس في قانون محكمة أمن الدولة ، بل في تعريف الارهاب ضمن قانون منع الارهاب .
واشار الأعيان في قرارهم الى أن مقاومة المحتل الصهيوني أمر مشروع وهو حق لكل فلسطيني للتخلص من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، الا ان النص عليه في هذا الموضع ليس له علاقة بمشروع القانون ، فيما لفت أعيان الى ان قانون محكمة امن الدولة يخص الدولة الاردنية التي ليس فيها محتل حتى يتم وضع هذه الفقرة.
وأوصى المجلس الحكومة التقدم بمشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب يتضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي كما نص عليه قانون العقوبات.
وقدم العين اسامة الملكاوي مخالفة لقرار اللجنة القانونية في المجلس باعتبار ان التعديلات أخرجت عددا من الجرائم من اختصاص محكمة امن الدولة، رغم توافر ضمانات بمنع محاكمة المدنيين امام هيئة من عسكريين باستثناء الجرائم التي نص عليها الدستور، متقدما باقتراح يبقي الجرائم المتعلقة بامن الدولة الداخلي والخارجي ضمن اختصاصات المحكمة شريطة ان تتوافر لهم الضمانات القانونية المتوفرة لدى المحاكم النظامية ، وان يحاكموا امام قاض مدني ، الا ان اقتراح العين الملكاوي لم يحظ بموافقة المجلس.
ويأتي مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تحظر محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين باستثناء الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزيف العملة كما انها جاءت استمرارا لمسيرة اصلاح السياسي وحماية للحقوق والحريات العامة.
ويحصر مشروع القانون المعدل اختصاصات محكمة أمن الدولة بجرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد 110 إلى 117 من قانون العقوبات، وجرائم تزييف العملة المنصوص عليها في المواد 239 إلى 252 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147 إلى 149 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام المواد 14 و15 و16 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .
وأصر الأعيان لدى مناقشتهم قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الابقاء على هيئة التأمين وديوان المظالم، مخالفين بذلك قرار مجلس النواب الذي الغاهما والحق حقوق وموجودات هيئة التأمين الى وزارة الصناعة والتجارة ، فيما آلت حقوق ديوان المظالم وموجوداته الى هيئة مكافحة الفساد بحسب تعديلات النواب.
ويلغي قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها، حيث تم الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، وسلطة المصادر الطبيعية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار.
كما يلغي مشروع القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية/بترا مهام اصدار التقارير الاعلامية.
يشار الى ان مجلس الاعيان كان ارجأ مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية على سؤال الاعيان المتعلق بجواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به، الامر الذي اجازته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 11 لسنة 2013.
واستمع المجلس الى ردود الحكومة على سؤالين وجههما العين توفيق كريشان والعين هيفاء النجار حول الخطط الحكومية لمعالجة وضع الطريق الصحراوي ، واجراءاتها في التعامل مع ازمة الطاقة في الاردن .
واوضح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه في رده على سؤال العين كريشان انه سيتم العام الحالي طرح 4 عطاءات لاعادة تأهيل بعض اجزاء الطريق الصحراوي ، وذلك كبديل لعدم استكمال المنحة القطرية المخصص من قيمتها 150 مليون دولار لصيانة الطرق ، اضافة الى استكمال اعمال الصيانة للاجزاء التي تم احالة عطاءاتها العام الماضي .
وكانت الوزارة طرحت عام 2013 عطاءين لاعادة تأهيل الطريق بطول اجمالي 16 كم للاجزاء الاكثر تضررا في محافظتي العاصمة ومعان ضمن مناطق (سواقة ،ضبعة ، الدامخي والمريغة) بقيمة 4 ملايين دينار.
وفي رده على سؤال للعين النجار حول اجراءات الحكومة للتعامل مع ازمة الطاقة والمشاريع البديلة واسباب التأخير في التعامل مع استراتيجية الطاقة، اشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد الى انه تم تنفيذ معظم البرامج والمشاريع المدرجة في الاستراتيجية .
واستعرض حامد اهم الاجراءات والانجازات التي تمت على محاور الاستراتيجية في مجالات النفط ،الغاز الطبيعي ، الطاقة المتجددة ، الصخر الزيتي ، الطاقة الكهربائية ، الطاقة النووية ،حفظ وترشيد الاستهلاك واستغلال مصادر الطاقة المحلية من النفط والغاز.
وكان الدكتور الروابدة قدم في بداية الجلسة باسم المجلس التهنئة والتبريك للشعب الاردني وجميع الطوائف المسيحية بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة واعياد الميلاد المجيدة.
كما وقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد الرائد المهندس طلال الرجوب الذي قضى شهيدا للواجب في مهمة لحفظ السلام في دارفور .
