يبدو أن تجربة حكم الإسلاميين وصلت إلى أقصاها مع النموذج التركي الذي أريد له أن يكون الصورة المثلى لكيفية تكيف حزب أيديولوجي مع آليات الحكم الديموقراطي. لقد استفاد حزب «العدالة والتنمية» إلى أقصى الحدود من ظاهرة تشهدها كل النظم الديموقراطية، وهي أن السلطة تستهلك الحزب الحاكم وتفسده. وقد أدرك زعيم الحزب رجب طيب أردوغان باكراً هذه الظاهرة عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول، فاعتمد الشفافية والشعبوية من أجل اكتساح القاعدة الانتخابية للأحزاب التقليدية الأتاتوركية. كما أنه أدرك أن الموقع الخاص للمؤسسة العسكرية في الدستور استهلك هو أيضاً عبر الانقلابات العسكرية وحملات القمع والاضطهاد التي استهدفت أساساً التيارين الإسلامي واليساري.
ومنذ وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى الحكم في 2002، اعتبر أردوغان أن التأييد الشعبي الواسع الذي حاز عليه عبر صناديق الاقتراع يحميه من التآكل في السلطة. كما اعتبر أن الغطاء الإسلامي تحصين إضافي من هكذا تآكل. وراهن الزعيم الإسلامي التركي على إنهاك المؤسسة العسكرية التي كانت وحدها تشكل خطراً على حكمه، بفعل الموقع الذي تحتله دستورياً. لقد أنهكها عبر سياسة مزدوجة، تركيب ملفات جنائية لكبار الضباط، عبر اختراق كبير لجهازي الشرطة والقضاء، وعبر إظهار أن احتمالات التدخل العسكري وممارساته القمعية، كما حصل بعد انقلاب الجنرال ايفرين، تشكل مانعاً قوياً من التقارب التركي مع أوروبا وتالياً إضعاف ملف عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي.
هكذا تطابقت صورة أردوغان كزعيم إسلامي مع ما تريده أوروبا من الدول حيث الأكثرية إسلامية، في الوقت الذي اتسعت ظواهر التشدد ورفض النماذج الغربية والديموقراطية. لا بل بات أردوغان حاجة غربية، خصوصاً أن السنوات الأولى لحكمه شهدت نمواً كبيراً في الاقتصاد التركي، ما انعكس زيادة كبيرة في حجم التبادل مع الدول الأوروبية، وليصبح زعيم حزب «العدالة والتنمية» شريكاً سياسياً معترفاً به كنموذج قابل للتكرار في الدول الإسلامية.
وهذه الصورة للزعيم التركي باتت أيضاً نموذجاً لدى الإسلاميين العرب الذين باتوا يتماهون مع التجربة التركية، مؤكدين أن نجاحهم في الحكم لن يكون أقل من نجاح الفرع التركي. وفي الوقت الذي أغرت التجربة التركية الرئيس باراك أوباما الباحث عن مخارج للتورط العسكري والسياسي الأميركي في المنطقة، حصل الاندفاع الأميركي نحو الإسلاميين في الربيع العربي، والذين استغلوا هذا التأييد في محاولة لتكرار التجربة الإسلامية التركية.
وتشهد هذه الأيام فشل الإسلاميين في وراثة الأنظمة السابقة في بلدان الربيع العربي كما تشهد سقوط النموذج الإسلامي التركي. وإذا كانت قصيرة الفترة الزمنية التي احتاج إليها الإسلاميون في بلدان الربيع العربي لإظهار أولوية التمسك بالسلطة، مع كل ما يرافق ذلك من منافع، فان شطارة فرعهم التركي تكمن في كونه استطاع أن يخفي لفترة أطول بكثير نظرته إلى السلطة كموقع ينبغي التمسك به بأي ثمن لأنه هو المعبر إلى النفوذ والثراء.
لقد كشفت فضيحة الفساد في تركيا أن رجالات الحزب الحاكم مارسوا استغلال السلطة والفساد، وهم يتظللون بعباءة إسلامية. وكأن ادعاء التقوى وحده كاف لتغطية هذا الحجم من انتهاك القوانين والإثراء غير المشروع. بالضبط كما يريد نظراؤهم في مصر أن يظهروا أن ادعاء التقوى وحده ينبغي أن يبقيهم في السلطة، حتى لو أدى هذا الادعاء إلى نشوب حرب أهلية. وهذا ما يمكن أن يطلق عليه اسم الاستغلال الأسوأ للدين وادعاء التدين.
