خالد الزبيدي/ربحية البنوك وخسارة القطاعات الأخرى

مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي تظهر البيانات والمعلومات المالية الصادرة عن بورصة عمان، ارتفاع ربحية اسهم القطاع المصرفي بمعدل 10.97% الى 14.52% حسب مؤشري الأسعار، الرقم القياسي لأسعار الاسهم المرجح بالقيمة السوقية ( 1991)، والرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة (1999)، وهذه الربحية مجزية وتشير الى تحسن أداء القطاع بغض النظر عن التفاصيل، بينما منيت اسهم القطاعات الأخرى بخسائر متفاوتة تراوحت للصناعة ما بين (3.16% الى 21.56%)، والتأمين (4.22%)، والخدمات ( 0.3% الى 1.16%)، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة اسهمها في السوق مع نهاية العام ( 2.19%)، وهذه الارقام مثيرة للجدل وتتطلب البحث في الاسباب الكامنة وراء هذا التباين في الأداء التي لاتعبر عن اداء الاقتصاد الكلي، والسؤال …ماهي السبل للتعامل مع الوحدات الانتاجية السلعية والخدمية لإعادتها إلى مسار التعافي والربحية، وتعزيز صورة الاستثمارات في الأسهم، وسوق رأس المال الأردني؟.
المتغير الرئيس في أداء الأسهم الأردنية تلك الخسارة الثقيلة التي منيت بها الأسهم الصناعية، وهذا سببه ارتفاع تكاليف الانتاج، والذي انعكس على تراجع تنافسية الانتاج الصناعي المحلي، إذْ أسهم رفع أسعار الوقود، وزيادة الضرائب على الصناعة بشكل مباشر وغير مباشر، وارتفاع تكاليف الأموال ( أسعار الفائدة المصرفية)، وهذا بدا جليا بتباطؤ الصادرات الأردنية قابل ذلك نمو المستوردات، وانعكس على ميزان التجارة الخارجية الذي نما بنسبة 12.% وبلغ 8360.5 مليون دينار بالأسعار الجارية في نهاية الشهور العشرة الأولى من العام 2013، بالمقارنة مع 9. 7443 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2012، وهذا العجز المتفاقم يهدد مستقبل الصناعة الأردنية، والاحتياطي الجاهز من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
إن البنوك المرخصة التي تعد بمثابة الشريان الرئيس للاقتصاد الأردني، تستند إلى عميل ممتاز الدفع والضمان وهو الحكومة التي اقترضت اكثر من 12 مليار دينار بأسعار فائدة مرتفعة، وقرابة 1.5 مليار دولار بأسعار تفوق الأسعار السائدة في الأسواق الدولية هذا من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع أعداد المتعاملين غير الراغبين في تسديد قروضهم للبنوك؛ ما دفع البنوك للتشدد في منح الائتمان، وهذا يتطلب إرادة حقيقية في التعامل مع المعسرين وغير القادرين وغير الراغبين في الدفع للبنوك.
الوضع الطبيعي أنْ نرى تباينا في أداء القطاعات في بورصة عمان، إلا أن هذا التباين يفترض أنْ يكون في هامش منطقي، أما التباين المخل في أداء القطاعات للعام الحالي حسب أرقام وبيانات بورصة عمان فيشير الى تشوهات واضحة في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الى حد ما، وهذه التشوهات تستدعي الدراسة والبحث لوضع حلول تقيل عثرة قطاعات مهمة تشكل محركا رئيسا من محركات النمو…وكما يقال، البورصة مرآة تعكس بعدالة الاداء الاقتصادي، والمناخ الاستثماري، والاستقرار العام والمزاج في الشارع…البورصة والاسهم الاردنية تستحق منا اكثر