عروبة الإخباري – اكد وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين نجاح المرحلة الاولى من الحملة الوطنية للتشغيل في اشغال فرص العمل المعلن عنها والبالغة اكثر من 18 الف فرصة عمل.
واضاف في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الاربعاء في وزارة العمل الى ان الوزارة بصدد اطلاق المرحلة الثانية من الحملة منتصف الشهر الجاري لتشغيل 25 الف باحث عن عمل في 11 قطاعا اقتصاديا.
واضاف ان الحملة التي جاءت تنفيذا للرؤى الملكية السامية الرامية الى تخفيض معدل البطالة ودعم الشباب من خلال توفير فرص عمل توفر لهم حياة كريمة هدفت الى إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة وتشغيل الأردنيين.
وعن اليات تنظيم وضبط العمالة الوافدة قال الوزير ان الوزارة مستمرة بجهودها وضمن التشريعات المعمول بها بتنظيم وضبط العمالة الوافدة مؤكدا ان الاردن يرحب بالعمالة الوافدة للعمل في الاردن في المهن المسموح بها ووفقا لحاجة السوق.
واشار الى ان ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى في هذا الاطار يهدف الى التنظيم واحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في القطاعات التي يقبل عليها الاردنيون.
وبخصوص عاملات المنازل قال الوزير ان قطاع العاملات بالمنازل من القطاعات المهمة التي تسعى الوزارة الى ايجاد حلول جذرية لمشاكل عاملات المنازل وحماية المواطنين مشيرا الى انتهاء الوزارة من اعداد مسودة لتعديل النظام والتعليمات الناظمة للعاملين في المنازل وأخرى حول اسس تصنيف المكاتب حسب التعليمات الخاصة بالعاملين في المنازل تم إعدادها بالتشاور التام مع نقابة أصحاب المكاتب.
واكد ان الوزارة لن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المكاتب بحق المواطنين لافتا الى ان مصلحة المواطنين اولا واخيرا في هذا الجانب مبينا ان الوزارة تسعى الى فتح اسواق جديدة وتنظيم هذا القطاع.
وبين الوزير هروب 560 عاملة خلال العام الماضي كانت 80 بالمئة منها بسبب عدم دفع الاجور.
وتابع الوزير ان الحملة الوطنية للتشغيل استهدفت مؤسسات القطاع الخاص وشركاته، بصفته شريكا أساسيا في الاقتصاد الوطني، ولانعدام فرص العمل في الوظائف الحكومية التي كانت إلى أمد قريب، الهدف النهائي للعاطلين عن العمل.
واشار الى ان انشطة الوزارة استمرت في تنظيم العديد من الأنشطة واللقاءات، كأنشطة تكميلية للحملة الوطنية للتشغيل منها تنظيم ايام وطنية لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومجهولي النسب والعمل من المنزل للسيدات وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تفعيل بنود قانون العمل المتعلقة بالحضانات وأبناء البادية الجنوبية وتدريب وتشغيل مشرفي السلامة والصحة المهنية من خلال تفعيل بنود قانون العمل وتشغيل النساء من خلال الفروع الإنتاجية في المحافظات.
وبلغ مجموع المستفيدين من برامج التشغيل والتدريب والتشغيل الذاتي (أي المستفيدين من برامج الإقراض لإنشاء مشاريعهم الخاصة) والتي تم الإعلان عنها من خلال الحملة الوطنية للتشغيل (22272).
وبلغ عدد شركات القطاع الخاص التي تعاونت مع الحملة (130) شركة عند بداية الحملة وبقي الباب مفتوحاً للتعاون مع شركات أخرى أبدت رغبتها في المشاركة.
وتطرق الوزير القطامين الى العديد من برامج ومشاريع الحملة الوطنية للتشغيل مثل الفروع الإنتاجية في الشوبك والبلقاء ومادبا واربد والكرك والطفيلة وبرنامج تدريب وتشغيل الأردنيين في قطاع المطاعم وبرنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد من الممرضين ومشروع دعم تشغيل الأردنيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج تدريب وتشغيل الأردنيين في مهنة بيع المحروقات/ قطاع تجارة الجملة والتجزئة.
واشار الوزير الى ان ان الوزارة عملت خلال الحملة على استهداف خريجي التخصصات الراكدة من حملة الدبلوم، ببرامج تأهيل وتدريب بحسب المهن المطلوبة في سوق العمل، بهدف إدماجهم بسوق العمل بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
واكد الوزير ضرورة مراجعة الباحثين عن عمل مديريات التشغيل في مختلف مناطق المملكة لتعبئة الاستمارات اللازمة للحصول على وظائف في القطاع الخاص والاستفادة من فرص العمل المتوفرة في المرحلة الثانية من الحملة .
وبخصوص إحصائيات خاصة بمديرية التفتيش خلال هذا العام وحتى اواخر شهر تشرين الثاني الماضي فقد تم اطلاق 37 حملة تفتيشية يومية (صباحية ومسائية) ولا زالت مستمرة حتى الآن وبلغ عدد المضبوطين من كافة الجنسيات (20650) وعدد العمال الذين تم الغاء تسفيرهم مع دفع الغرامة (602) وبلغت قيمة غرامات إلغاء التسفير التي تم تحصيلها (1.204.000) دينار وبلغ عدد العمال الذين قاموا بتصويب أوضاعهم (6309) حيث بلغت ايرادات التصويب بعد ضبطهم 1,249,182 دينار.
كما اغلت الوزارة (830) مؤسسة وبلغ عدد عاملات المنازل اللواتي تم تسفيرهن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 257 وعدد المخالفات التي تم تحريرها (20476) بقيمة (4.095.200) دينار اما الانذارات بالاغلاق فبلغت للمؤسسات (4711).
وعن مكاتب الاستقدام والاستخدام قال الوزير ان باب الحوار مفتوح مع النقابة لتنظيم القطاع ووقف التجاوزات الحاصلة فيه مؤكدا ان الوزارة مستمرة في جهودها نحو تنظيم هذه القطاع.
وبين ان الوزارة أحالت (20) شكوى بحق مكاتب الاستقدام إلى القضاء إضافة إلى إغلاق (19) مكتبا ، خلال العام الحالي وانها تلقت 880 شكوى بحق تلك المكاتب تم حل 750 منها فيما تم توجيه (117) إنذارا مع إلايقاف عن العمل لفترات مختلفة لمكاتب إستقدام وإستخدام لإرتكابها مخالفات للتشريعات النافذة.
واشار الى ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة واصدارحزمة من التشريعات لحماية اطراف عملية الاستقدام من بينها اقرار فتح الحساب البنكي لعاملة المنزل وتحديد الكلفة المالية للعاملة وتصنيف المكاتب وضمان حقوق المواطنين في حالة هروب العاملات وتنظيم العلاقة بين المكتب والمواطن.
وبلغ عدد العاملات في المنازل الحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول للعام 2012 (47668) عاملة منزل من بينها (15990) فلبينية و(12683) سيرلانكية اضافة الى (7718) اندونيسية و(10891) بنغالية.
كما استعرض الوزير بعض الجهود والانجازات التي تقوم بها الوزارة مثل انهاء العديد من الخلافات بين عدد من الشركات والعاملين فيها من خلال ابرام اتفاقيات تحقق مصالح الطرفين وتستهدف الاقتصاد الوطني.
واشار الوزير كذلك الى اذرع الوزارة المتعددة والتي تعمل الى جانب الوزارة في انجاح مساعيها المتنوعة والتي ابرزها حل مشكلة البطالة وتشغيل الاردنيين مبينا انه تم صرف 24 مليون دينار هذا العام على برامج التدريب.