عروبة الإخباري – أدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم الخميس، مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وقع عليها 17 نائب، وتبناها النائبان علي السنيد وعساف الشوبكي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد عصر الأحد المقبل، واستندت المذكرة إلى منطوق المادتين 53 و54 من الدستور.
وتقول المادة 53 من الدستور في فقرتها (أ) “تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب”.
وتقول الفقرة (ب) من ذات المادة “يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة”.
وتقول المادة 54 الفقرة (1) منها “تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب”، وتقول الفقرة (2) منها “اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل”.
ووقع على المذكرة النواب: عساف الشوبكي، علي السنيد، محمد الرياطي محمود الخرابشة، رائد الخلايلة، نايف الخزاعلة، عبد الكريم الدغمي، بسام المناصير، رلى الحروب، محمد شديفات، مصطفى الرواشدة، حمزة اخو ارشيدة، عبد الجليل الزيود، نايف الليمون، مازن الضلاعين، عبد المحسيري ومحمد القطاطشة.
وخلال جلسة الأحد، ينظر “النواب” أن كانت المذكرة تصلح للنقاش أم لا، وإذا اتخذ قرارا باعبارها صالحة يتم ادراجها على جدول اعمال المجلس من جديد خلال 10 أيام وفق نصوص الدستور.
وبحسب التوقعات، فانه من المتوقع ان يتم ارجاء مناقشة المذكرة الى انتهاء مناقشة النواب لقانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014 والتي ستشرع اللجنة المالية والاقتصادية بمناقشته الاحد المقبل، ومن المرتقب ان يقدم نواب مقتراح التأجيل والتصويت عليه خلال الجلسة.
وادرج على جدول اعمال الجلسة ايضا القانون الوارد من اللجنة القانونية وهو مشروع قانون محاكمة الوزراء، وكتاب رئيس الوزارء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والتعديل يتعلق بمحاكمة المكلفين والاحتياط في المحاكم العسكرية.
