بعد فشل الجولة الأولى، تستأنف الأسبوع المقبل المفاوضات الصعبة بين القوى الخمس الكبرى وألمانيا وبين إيران «المعتدلة»، للتوصل إلى اتفاق متوازن، بعد أشهر ربما إذا صدقت النوايا، يتيح وقف التخصيب ووضع البرنامج النووي الإيراني تحت الرقابة الدولية التامة، في مقابل إلغاء تدريجي للعقوبات، ما لم يرتكب الأميركيون حماقة جديدة بالضغط على حلفائهم، وخصوصاً فرنسا، للقبول بصيغة تعطي طهران أكثر بكثير مما تأخذ منها، بسبب استعجالهم في تقارب يفتح الباب أمام صفقات موازية، بينها الانسحاب الآمن من أفغانستان، بعدما كانوا تجاوزوا هؤلاء الحلفاء وأهملوهم خلال مفاوضاتهم مع الروس على اتفاق تفكيك الترسانة الكيماوية السورية.
وعلى رغم فاعلية «الفرملة» الفرنسية لسياسة الهرولة الأميركية في الجولة السابقة، فإن لدى واشنطن وطهران رغبة شديدة في التوصل إلى «تسوية كبرى» تتجاوز النووي إلى ما عداه من مناطق تشابك النفوذ.
وفي الواقع، تصطدم هذه الرغبة بصعوبات داخلية لدى كل منهما، وخصوصاً في الولايات المتحدة حيث يعرب العديد من رجال الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين عن معارضتهم لاتفاق متعجل مع إيران لا يضمن وقف برنامجها النووي، ويدعون إلى تشديد العقوبات لإجبار طهران على الانصياع للإرادة الدولية. ولم ينجح لجوء البيت الأبيض إلى تخويف الأميركيين من «حرب جديدة» قد تجرهم إليها العقوبات في تليين موقف معارضيه.
أما في إيران، فتجد الحكومة الجديدة صعوبة في التراجع عن التخصيب الذي رسمه مرشد الجمهورية علي خامنئي خطاً أحمر لا يستطيع أحد تجاوزه، ورفعه شعاراً يوازي الاستقلال والسيادة وألزم به الحكومات المتعاقبة. فالتخلي عن «الحق» في التخصيب قد يعطي الانطباع بأن طهران يمكن أن تتراجع في ملفات أخرى أساسية أيضاً وبينها خصوصاً الملف السوري، ويزيد بالتالي من الضغوط عليها في كل ملف، بينما تفضل هي أن تفاوض عليها كلها دفعة واحدة بحيث تعوض في احدها ما قد تخسره في آخر. وهذا خيار يبدو الأميركيون ميالين إلى الأخذ به لأنه يناسبهم أيضاً، فيما يشدد الأوروبيون على الفصل بين الملفات.
ومع أن هذه العقبات الأميركية والإيرانية تقلص هامش التفاوض وتحرج الطرفين، فإنها قد تدفعهما، مع أسباب أخرى، للتوصل إلى ما يرى فيه الأميركيون «اختراقاً تاريخياً» قد ينقذهما معاً، رغم أنه يعني التفريط بالشروط والخطوط التي طالما شددا عليها، وبالحلفاء الذين يواصلان تطمينهم.
فقد انخفضت شعبية أوباما إلى أدنى مستوياتها وبات 54 في المئة من الأميركيين يعتبرون أن الرئيس الذي تتعثر إدارته وبرنامجه للضمان الصحي «غير نزيه ولا يستحق ثقتهم». أما الإيرانيون الذين يحرصون على نفي أن تكون العقوبات القاسية وراء قرارهم بمعاودة التفاوض مع الغرب، من دون أن يقدموا أسباباً أخرى واضحة غير الحديث عن «فرصة لا بد من انتهازها»، فتؤكد التقارير أن قدراتهم الاقتصادية والمالية وصلت إلى «العظم» وباتت تهدد ليس فقط نفوذهم الخارجي بل أيضاً بتململ اجتماعي داخلي واسع تدعي الحكومة الجديدة أن سببه فقط السياسات الخاطئة التي اعتمدت خلال ولايتي أحمدي نجاد المتعاقبتين. ولعل ما ينشر هذه الأيام عن «الامبراطورية العقارية والمالية» للمرشد خامنئي يوضح أن النفوذ الاقتصادي الذي عوض به النقص في سلطته الدينية مقارنة بسلفه الخميني، قد يكون مهدداً هو الآخر.