عروبة الإخباري – أكدت الأمم المتحدة أن التقييمات الرسمية تشير إلى أن الأردن “تكبد أكثر من 251 مليون دولار (175) مليون دينار خلال العام 2012 في سياق استمرار تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين”.
وقالت إن التقديرات تظهر أن التكاليف الإضافية اللازمة لمواصلة استضافة هؤلاء اللاجئين، قد تصل الى 1.68 مليار دولار أميركي، عدا عن تكاليف إضافية للمخيمات.
واعتبرت المنظمة الأممية، في بيان أمس، أن هذا العبء على الأردن، أدى الى ما أسمته “خنق” الجهود لاستعادة النمو الاقتصادي في المملكة، والذي كان في “أدنى مستوى له خلال ستة أعوام”، قبل بداية الأزمة السورية، حيث كان وصل الى 2.3 % العام 2010، منخفضا من 8.15 % في العام 2005.
وأشار البيان الى أنه، وخلال الفترة من العام 2010 حتى العام 2013، انضم حوالي 30 ألف شخص الى صفوف العاطلين عن العمل، وارتفع معدل البطالة الوطني من 12.7 % إلى 13.1 %.
وكان بدأ في عمان أمس اجتماع لمديرين إقليميين وممثلين عن أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة، لمناقشة سبل توحيد استجابة المنظمة الأممية للأزمة السورية.
وجاء الاجتماع الذي عقدته مجموعة الأمم المتحدة الإقليمية للتنمية، استجابة لتزايد توافق الآراء عن تأثير الأزمة على الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر. وذكر البيان الصادر بمناسبة الاجتماع، أن حوالي 97 % من اللاجئين السوريين تتم استضافتهم في دول الجوار المباشرة، وأنه يوجد في لبنان حوالي مليون لاجئ، وفي الأردن أكثر من 600 ألف، والعراق 490 ألفا، وتركيا 220 ألفا.
واعتبر البيان، أن امتداد الأزمة يؤثر في قطاعات رئيسية في دول الجوار بما فيها الاستثمار والسياحة والتجارة والإنتاج المحلي، كما أن الأزمة ترفع من منسوب القلق حول التوترات بين اللاجئين والسكان المحليين في تلك الدول.
وفي تصريحات خاصة إلى “الغد”، أكدت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدول العربية، سيما بحوث، أن المجموعة التي ترأسها، تعمل حالياً مع الحكومة الأردنية على إتمام دراسة شاملة لآثار الأزمة السورية على المملكة، وعلى قطاعات رئيسية فيها، وكذلك على بعض المجتمعات المحلية الأكثر تضرراً وبخاصة في الشمال.
كما أوضحت بحوث أن هذه الدراسة ستشكل أساسا لتطوير الخطة الوطنية للمملكة على مواجهة الأزمة والتعافي من آثارها، والتي تشكل بدورها الأرضية لحشد الموارد والتواصل مع الدول والجهات المانحة.
واعتبرت أنه على قدر النجاح في صياغة خطة عمل واقعية مبنية على الدلائل التي توضح حجم الأعباء على الأردن، سيأتي النجاح في حشد الموارد متناسباً مع جودة الخطة.
وفي ما إذا كانت تتوقع استجابة فعالة من المجتمع الدولي لمساعدة الدولتين الأكثر تضررا وهما الأردن ولبنان، بشكل عاجل بعد هذا الاجتماع، قالت بحوث إن الاجتماع خرج بتوافق حول المقاربة التنموية المطلوبة، وتتلخص في السعي إلى تعزيز قدرات الدول المتضررة، وعلى رأسها هاتان الدولتان.
كما أشارت الى أن الخطوة المقبلة ستعنى بترجمة هذه المقاربة بالمشاركة مع الحكومات المعنية إلى خطط عمل على المستوى القطري، و”من ثم سنعمل على حشد الموارد لتنفيذ هذه الخطط، وكلنا ثقة أن المجتمع الدولي سيستجيب لدعم الخطط التنموية كما استجاب لدعم جهود الإغاثة”.
إلى ذلك، لفت البيان الى أن التقييمات الأخيرة لآثار الأزمة في “الأردن ولبنان” أظهرت “ما يثير المخاوف من أن الأزمة قد تضاعف بشكل خطير، تدهور اقتصادات الدولتين، والتي كانت بالفعل تحت الضغط، مع أثر مباشر على الدخل ومستويات الفقر، وبخاصة بين أكثر الفئات الأقل حظا من السكان”.
