عروبة الإخباري – قال أمين عام وزارة الداخلية المحافظ سامح المجالي إن حوالي 800 ألف مصري يتواجدون في الأردن منهم 173 ألف فقط حاصلون على تصاريح عمل.
وأشار لدى لقائه اليوم الأحد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير علي العشيري والوفد المرافق، إلى أن هذا الأمر يتطلب تصويب أوضاعهم والحصول على تصاريح عمل تكسبهم وضعا قانونيا سليما للبقاء بالمملكة.
وناقش الجانبان الاجراءات الادارية والفنية المتبعة في عملية استقبال العمالة المصرية والراغبين من المصريين بزيارة المملكة لأغراض سياحية او لزيارة اقاربهم اضافة الى امكانية منح العمالة المصرية فترات سماح اخرى لتصويب اوضاعهم وفقا للقوانين المتبعة.
واكد المجالي ان العلاقات التاريخية المميزة بين الاردن ومصر والتي تغذيها الكثير من الروافد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقومية، ستبقى ضمانة رئيسية واساسا متينا يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف والاوقات، مبينا ان مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين تحدد دخول العمالة المصرية عبر منفذ نويبع الحدودي فقط في حين يستطيع باقي المصريين الدخول للمملكة من اية منافذ حدودية اخرى.
واوضح المجالي ان الاجراءات الفنية والادارية المتعلقة بالمصريين المتواجدين على اراضي المملكة او الراغبين بالقدوم اليها يمكن تغييرها وتجديدها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العام 2009 بحيث يتم ادخال التعديلات المطلوبة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل في كلا البلدين.
بدوره اكد العشيري ان الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الاردنية المصرية وتطويرها في مختلف المجالات والتواصل المستمر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مثمنا موقف الاردن الداعم لمصر في مختلف الظروف والرعاية التي تقدمها الحكومة الاردنية للرعايا المصريين العاملين بالمملكة.
وطالب اعضاء الوفد بمنح عمالة بلدهم فترات سماح اخرى لتصويب اوضاعهم، مشيرين الى ان السلطات المصرية المختصة تعمل على منع سفر غير المؤهلين والذين لا تتوافر لهم فرص عمل بالمملكة بهدف تنظيم العمالة المصرية واكسابها الوضع القانوني اللازم.
وردا على استفسار اعضاء الوفد المصري حول ضرورة حضور صاحب العمل الاردني عند قيام أي عامل مصري بتحرير ضبط امني نتيجة لفقدان جواز سفره، قال مدير الجنسية وشؤون العرب والاجانب بالوزارة المحافظ وليد ابده، ان هذا الاجراء يأتي للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل والتأكد من فقدان جواز السفر.
واشار الى ان عدم السماح لبعض العائلات المصرية بدخول اراضي المملكة لزيارة اقاربهم وابنائهم هو نتيجة لقدومهم بدون دعوات سابقة وفقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تشترط ذلك.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة، اكد المجالي استعداد الوزارة لتذليل اية عقبات تواجه المصريين في اطار مهامها وصلاحياتها.