استراتيجية إماراتية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

عروبة الإخباري – قال المستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال في الإمارات إن بلاده تبنت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم الالكترونية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية والجهات الحكومية، مثمنا الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة من خلال نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة تلك الجرائم وتثقيفهم كي لا يقعوا تحت طائلة القانون من خلال نشر الثقافة القانونية والتي اتخذتها دائرة القضاء شعاراً لها لعام 2013.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن الحمادي قوله إنه بالرغم من الانتشار الواسع لاستخدامات وسائل الاتصال الحديث ونظم التبادل الالكتروني واعتماد جميع المؤسسات على النظم الحديثة في استخدام البيانات في دولة الإمارات إلا أن الجرائم الالكترونية في الإمارات لا ترتقي إلى درجة الظاهرة مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن عدد الجرائم الالكترونية التي وصلت إلى المحكمة خلال العام الماضي بلغ حوالي 140 قضية تراوحت بين الاحتيال والسب والقذف.
جاء ذلك خلال الملتقى الشهري الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس تحت عنوان “خطورة الجرائم الالكترونية وسبل مكافحتها” بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة وقدم خلاله المستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الأموال ورقة عمل تناولت عالمية الجريمة الالكترونية.

واشار الحمادي إلى أن تلك القضايا بطبيعة الحال لا تعد مؤشرا على قلة الجرائم داخل الدولة إذ إن كثيرا من الناس يتعرضون لجرائم احتيال ونصب وابتزاز ولكنهم لا يتقدمون ببلاغات إلى الجهات المختصة في الدولة لأي سبب من الأسباب مما يتسبب في ضياع حقوقهم.

وأكد الحمادي على أهمية الاستمرار في تحديث التشريعات للوصول إلى نظام قضائي فعال وتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم والعمل على تعزيز جهود التعاون والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتضافر الجهود فيما بينها في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ووضع اللوائح والأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى الحد من مخاطر تلك الجرائم بالتزامن مع تدريب القائمين على إنفاذ القانون على مواجهة الجرائم الالكترونية وابتكار الحلول والأدوات التي من شأنها الكشف عنها وتعزيز التعاون الدولي والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات بين الدول