عروبة الإخباري – طالب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة “بالانسحاب الفلسطيني من المفاوضات الجارية، وإجراء حوار وطني شامل لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام”.
وقال، في مؤتمر صحفي عقده أمس في عمان، إن المفاوضات، التي انطلقت في 30 تموز (يوليو) الماضي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في واشنطن، تعدّ “عقيمة وعبثية، ولم تحقق أي تقدم طوال جلساتها الثمانية المتوالية”.
وأضاف إن “الجانب الإسرائيلي يرفض بحث تبادل الأراضي، ويتمسك ببحث الأمن أولاً والبناء عليه في أي محادثات قادمة حول قضايا الوضع النهائي، ولكنه لم يقدم حتى الآن خريطة ترتيباته الأمنية”.
واعتبر أن “الاستقدام الإسرائيلي للملف الأمني يعكس أطماعه التوسعية وهدفه في ترسيم حدود الأمر الواقع، لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967”.
وأوضح بأنه “لم يتم البدء في قضية محددة خلال جلسات المفاوضات، حيث ما يزال النقاش العام يدور حول بنود جدول الأعمال، فالاحتلال يعطلها تحت بند الأمن أولاً حتى لا يتم بحث أي قضية أخرى، بينما يكسب الوقت لتوسيع الاستيطان خلال مدة التفاوض المحددة بين 6 – 9 أشهر”.
وفي حين ارتضى المفاوض الفلسطيني “تكسير” شروطه بالمرجعية المحددة ووقف الاستيطان، و”تقييد” المفاوضات “بتجميد” مؤقت لاستكمال الخطوات اللاحقة الذي تحقق بنيل فلسطين صفة “دولة مراقب”، غير عضو، في الأمم المتحدة، في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
فقد رفض الجانب الإسرائيلي الوقف الكامل للاستيطان وتحديد مرجعية قبل التفاوض، مقابل حصر قضية الأسرى في أربع دفعات من “القدامى”، ما قبل اتفاق أوسلو (1993)، يتم إطلاق سراحها في غضون فترة التفاوض.
وبذلك تصبح المفاوضات، بحسب حواتمة، “هي مرجعية نفسها بما ترسو عليه المحادثات الثنائية”، مشيراً إلى أن العودة الفلسطينية إلى طاولة التفاوض أحدثت انقساماً سياسياً حاداً في الصف الفلسطيني، في ظل الإجماع الوطني الشعبي والفصائلي على رفض استئنافها”.
وتحدث في هذا الصدد عن قرار الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير واللجنة القيادية لإطار المنظمة المؤقت والجامع لكل القوى الفلسطينية، الذي اتخذته في شباط (فبراير) 2013 برهن استئناف المفاوضات بمتطلبات مرجعية حدود 1967 ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى والتوجه إلى الأمم المتحدة.
كما اجتمعت القيادة الفلسطينية في 18 تموز (يوليو)، قبل 12 يوماً فقط من استئناف المفاوضات في واشنطن، وقررت بالإجماع عدم الذهاب إلى المفاوضات وفق الاشتراطات السابقة.
ونوه حواتمة إلى تأكيد الحضور على أهمية عدم العودة، تحت طائلة الضغوط الأميركية، إلى صيغة المفاوضات القديمة، وإنما الاستناد إلى القرار الأممي الذي وضع الأساس السياسي لأي حل وفق المرجعية الدولية والقانونية.
إلا أن “المفاوض الفلسطيني قفز عن الإجماع الفلسطيني، تحت ضغوط أميركية إسرائيلية وعربية”، لافتاً إلى تأكيد قمة الدوحة، التي عقدت في آذار (مارس) الماضي، على “حل الدولتين” مع تبادل للأراضي، بدون استيعاب القرار الأممي.
وقال إن “الضغوط العربية ازدادت على القيادة الفلسطينية للذهاب إلى المفاوضات بنفس الأسس القديمة التي كانت قائمة، طيلة 20 عاماً، على قاعدة غياب المرجعية واستمرار الاستيطان”.
ولفت إلى أن “الجانب الفلسطيني اكتفى برسالة (وزير الخارجية الأميركية جون) كيري التي قدمها إلى الرئيس محمود عباس وتتحدث بأن الولايات المتحدة ترى أن المفاوضات تقوم على حدود 1967، من دون إلزام الجانب الإسرائيلي بذلك”.
وزاد “لم يتلق الاحتلال الإسرائيلي رسالة مماثلة، وإنما أخرى مغايرة تضمن استيعاب نتيجة المفاوضات للأمر الواقع في إطار تبادل الأراضي، بدون الإشارة إلى حدود 1967 ووقف الاستيطان”.
واستبعد “توصل المفاوضات إلى نتائج ملموسة”، مفيداً بأن “طريق المفاوضات القائم بلا مرجعية ووقف الاستيطان أوصل الحالة الفلسطينية إلى طريق مسدود”.
ويأتي ذلك، بحسب حواتمة، في ظل “أزمة داخلية فلسطينية بسبب استمرار الانقسام”، داعياً إلى “عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني واللجنة القيادية العليا لمنظمة التحرير لتطبيق اتفاق القاهرة 4 أيار (مايو) 2011 وتفاهمات شباط (فبراير) 2013 لتحقيق المصالحة”.
وأكد ضرورة “تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة، برئاسة الرئيس عباس، وإجراء الانتخابات”.