عروبة الإخباري – قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن الوزارة ستفعّل قسم التفتيش في الوزارة حيث ستبدأ حملة على البلديات لضمان عمل موظفيها ضمن مسمياتهم المعينين عليها.
وقال المصري، في لقاء صحفي، إن الوزارة «ستحاسب البلديات التي لا يلتزم موظفوها بالعمل على كادر المسميات التي عينوا فيها سابقاً خصوصاً فيما يتعلق بالموظفين على نظام المياومة وعمال الوطن».
واشار المصري الى لقاء سيجمع بين الوزارة وامانة عمان الكبرى السبت المقبل لحل اشكالية البلديات المفصولة عن امانة عمان : الجيزة ، وحسبان، وناعور ، وسحاب ، وام البساتين، والموقر ، والتي اشتكى سكانها من تدني الخدمات فيها.
واوضح المصري ان هذه البلديات انتخبت مجالسها المحلية في الانتخابات الاخيرة ، وان الوزارة ستعمل على ايجاد اتفاقية بين هذه المجالس والامانة لاستلام ادارتها وتحصيل اراداتها بمعزل عن امانة عمان، خصوصاً فيما يتعلق بموظفي هذه البلديات ونقلهم من كادر الامانة الى كادر البلديات.
وأكد المصري أن الحكومة ملتزمة بتنمية البلديات ورفع كفاءة موظفيها وتخفيف العجز المالي الذي تعاني منه عبر خطة مالية ستضعها بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى .
واشار الى ان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق ايقاف التعيينات في كافة البلديات، وان العمل جار على تعديل نظام موظفي البلديات لربطه بنظام ديوان الخدمة المدنية ومنع اي تعيينات الا من خلال مخزونه.
وقال المصري ان الوزارة ستعمل بروية على اعداد قانون جديد للبلديات يشكل نقلة نوعية نحو اللامركزية والحكم المحلي، مشيراً الى ان القانون الجديد سيتم وضعه بالتشاور مع المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحصيل توافق سياسي وشعبي حوله.وشدد المصري على أن الوزارة لن تتخذ أي قرار بالفصل الا بعد دراسة علمية تجريها مؤسسات متخصصة تأخذ بعين الاعتبار حاجات البلديات ومتطلبات قاطنيها يتضمن الايجابيات والسلبيات لعملية الفصل من جهة محايدة.
وكشف المصري أن البلديات لم تقم باعادة تخمين للأملاك والمسقفات ضمن حدودها منذ العام 2002، برغم أن الانظمة والتعليمات في الوزارة تلزم البلديات بالتخمين كل 5 سنوات ، ما اثر بشكل كبير على ايراداتها وتحصيلاتها المالية.
واشار المصري إلى أن بنك تنمية المدن والقرى سيضمن في خطته المالية آلية لتحصيل الايرادات بما يراعي الظروف المعيشية للسكان، وتحصيل ما نسبته 25% من الايرادات الضائعة بسبب عدم إعادة التخمين.