عروبة الإخباري – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه لا يمكن ان يبقى مستوطنون اسرائيليون أو قوات عسكرية داخل الدولة الفلسطينية المستقبلية، وجدد اعتبار البناء الاستيطاني داخل الأراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 غير قانوني، وأبدى استعداده لتفعيل اتفاقية 2005 للمعابر وإغلاق الأنفاق «شريطة ألا تتأثر حياة الناس في قطاع غزة».
وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني مساء الاثنين في القاهرة في إطار رؤيته للوضع النهائي للعلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية وذلك قبل أن تستأنف محادثات السلام بين الجانبين في واشنطن للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وغادر عباس مساء الاثنين القاهرة بعد محادثات مع الرئيس المصري عدلي منصور وباقي المسؤولين المصريين تركزت خصوصاً على الوضع في شبه جزيرة سيناء والأنفاق وتسهيل عبور السلع والأفراد بين مصر وقطاع غزة والمصالحة الفلسطينية. وكانت الرئاسة المصرية أكدت (ا ف ب) الاثنين دعم مصر والرئاسة الجديدة لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الرئيس منصور لعباس خلال لقائهما «دعم القاهرة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإدانة مصر لبناء المستوطنات أو تغيير الواقع على الأرض» داعياً «الشعب الفلسطيني للتصالح والتكاتف من أجل بناء المستقبل».
وقال عباس (رويترز) إن الفلسطينيين لا يريدون في أي حل نهائي رؤية أي إسرائيلي على أراضيهم سواء كان مدنياً أو عسكرياً، مضيفاً أن الجانب الفلسطيني يوافق على وجود دولي أو متعدد الجنسيات مثلما هي الحال في سيناء ولبنان وسورية. وكانت اسرائيل أعلنت في السابق انها تريد الإبقاء على وجود عسكري لقواتها على طول غور الأردن وهو طلب رفضه المسؤولون الفلسطينيون مراراً. ويبدو أن تصريحات عباس القوية لم تلب آمال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن تبقى شروط المحادثات سرية.
لكن عباس أكد انه متمسك بالتفاهمات التي توصل اليها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت وتتمثل في إمكان نشر قوات من حلف شمال الأطلسي هناك كضمان أمني للجانبين.
وفي ما يتعلق بمستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووضع القدس -وهي من أصعب القضايا الشائكة التي تواجه الجانبين- لم يبد عباس ما يشير لأي تخفيف في موقفه. وقال ان الجانب الفلسطيني قدم بالفعل كل التنازلات الضرورية. وأضاف ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وإنه اذا كان من الضروري مبادلة مساحات صغيرة من الأرض فلا بد ان تكون مساوية في الحجم والقيمة، مشيراً الى استعداد الجانب الفلسطيني للبحث في هذا الأمر.
وقبل الموافقة على العودة الى المحادثات في الأسبوع الماضي أصر المسؤولون الفلسطينيون على أن تتضمن المفاوضات ثلاثة شروط مسبقة، وهي الإفراج عن السجناء العرب المحتجزين منذ فترة طويلة في السجون الإسرائيلية والتجميد الكامل للاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 كأساس للحدود المستقبلية.
ووافقت اسرائيل علانية على واحد فقط من هذه الشروط عندما وافق مجلس الوزراء الأحد بغالبية ضئيلة على الإفراج عن 104 سجناء عرب على مراحل.
وقال عباس انه رفض الموافقة على أي حل وسط يجمد البناء في المستوطنات الأصغر والأبعد، لكنه يسمح بالبناء في تكتلات اكبر وأكثر ازدحاماً اقرب الى حدود 1967.
وتابع عباس ان الجانب الإسرائيلي طلب البناء في هذه التكتلات فقط، ولفت الى إنه لو وافق لكان أضفى مشروعية على بقية المستوطنات. وأضاف أنه أوضح قولاً وكتابة أن المستوطنات كلها غير مشروعة. ولفت عباس الى إن «الولايات المتحدة جادة جداً في الوصول الى تسوية، وتم ابلاغنا بأن الرئيس الأميركي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري تعهدا بدعم هذه المفاوضات للوصول الى نتيجة، وبالتالي نحن جادون في إنجاحها خلال السقف الزمني».
وأوضح عباس ان المفاوضات بدأت بحوار ثنائي وثلاثي (فلسطيني-إسرائيلي- أميركي) لكن المفاوضين سيعودون الى البلاد للبحث في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية «مع التركيز على الأمور السياسية». وقال ان المفاوضات ستجري بحضور مارتن اندريك، الذي تم تعيينه من قبل الإدارة الأميركية مبعوثاً خاصاً لإدارة المفاوضات، «ونحن نعرفه جيداً منذ عام 1993 ونعرف خبرته الطويلة بهذا المجال، ونستطيع ان نتعامل معه».
وقال عباس ان 18 دولة عربية دعمت عودته الى المفاوضات، اضافة الى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. موضحاً ان المفاوضات ستتناول موضوعين اساسيين هما الحدود والأمن، «ويتبع ذلك بحث كل قضايا المرحلة النهائية وبخاصة اللاجئين والمياه وغيرهما».
ولفت عباس الى انه تمكن في هذه المفاوضات من حل قضية أسرى ما قبل 1993 التي وصفها بأنها كانت «مستعصية جداً»، مشيراً الى انه سيتم اطلاق سراحهم في ثلاث او اربع دفعات.
ودعا عباس الى ايجاد حل قانوني لقضيتي الحصار والمعابر في قطاع غزة يضمن استمرار إدخال البضائع من خلال المعابر الشرعية، واعتبر ان «الأنفاق غير مقبولة»، معرباً عن أمله بإغلاقها «في اقرب وقت شريطة ان لا يتأثر إمداد اخواننا في القطاع بالمواد الأساسية والاحتياجات الضرورية»، معرباً عن استعداده للعودة الى «العمل باتفاق المعابر عام 2005 بحيث يوجد معبر للأفراد وآخر للبضائع بالاتفاق بيننا وبين مصر وإسرائيل».
وجدد عباس حرصه على اتمام المصالحة الفلسطينية وفق ما اتفق عليه في الدوحة والقاهرة وما اعلن عنه في القاهرة على لسان رئيس المكتب السياسي لـ»حماس» خالد مشعل.