عروبة الإخباري – اعتبر ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن “الطريق الأمثل للمرحلة المقبلة مرتبط بشكل أساسي بوقف أعمال العنف بكل أشكاله وصوره والقبول بالتوافقات التي تحقق تطلعات جميع مكونات المجتمع”.
وأشار إلى “ضرورة اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه الأعمال المتطرفة التي تسعى إلى إفشال الجهود الهادفة إلى استتباب الأمن، فهي تحمل أجندة بعيدة عن المطالبة بالإصلاح السياسي لذلك فإن زيادة وتيرة أعمال العنف هي محاولة لإعادتنا إلى الوراء، وهو أمر لن يكتب له النجاح”.
وأكد أن “الجميع سواسية أمام القانون وأن الاحتكام إليه هو القناة التي يتم بمقتضاها محاسبة كل من ينخرط في أعمال العنف، وهو الأمر الذي يتطلب التنفيذ الحازم والمنضبط للقانون لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال الآثمة للعدالة وأن القانون سيكون هو الفيصل في هذا الشأن”.
وقال “إن طبيعة المجتمع البحريني بتركيبته وعقليته المتنورة التي تعلي من شأن قيم التسامح والمحبة والتي لا تقبل مظاهر العنف تجعل منه شأناً خطيراً له أثره على الأمن والاستقرار والتعايش المشترك”.
وشدد على أنه يجب على الجميع تحمل المسئولية المشتركة تجاه ذلك إذ إننا جميعاً في سفينة واحدة، مضيفا ” أننا كنا ومازلنا نرى أن التوافق وترسيخ قيم الاحترام المتبادل من سمات المجتمع الراسخ والمتماسك”.
وأضاف أننا “نؤمن بالتطوير لما هو أفضل فيما يتعلق بمسيرتنا السياسية والديمقراطية، ولكن ذلك لن يعني أبداً القبول بالعنف والإرهاب كوسيلة لتحقيق ذلك.
كلام ولي العهد جاء جاء خلال زيارته لمجالس عائلية، حيث أعرب عن سروره بهذه اللقاءات خلال شهر رمضان المبارك في مملكة البحرين، مستذكراً حرص الآباء والأجداد على هذه العادات الحميدة في التواصل على رغم صعوبة التنقل آنذاك.
