عروبة الإخباري – عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة رقابية طرح فيها العديد من الموضوعات، وابرز القضايا الراهنة على الساحتين الاقليمية والعربية.
واتهم نواب في الجلسة، الحكومة بأنها حكومة جباية تعتمد على جيوب المواطنين ولم تقم بأي اجراءات اصلاحية؛ لتمكين الاردن من تجاوز أزمته الاقتصادية، مؤكدين ان هَمّها هو الاستمرار لأطول فترة ممكنة، وعليها إعادة النظر بحزمة الضرائب التي تأخذها وتخفيضها، وضرورة تفعيل الدبلوماسية الاردنية والبناء على الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، قُدمت مذكرة الى رئاسة المجلس تطالب بطرح الثقة بالحكومة وقع عليها العديد من النواب وقدمها للرئاسة النائب محمد الرياطي.
وأحال المجلس بداية الجلسة مشروع قانون الكسب غير المشروع الى اللجنة القانونية وهو القانون المعاد من مجلس الاعيان.
وفي بند ما يستجد من اعمال تحدث النواب حول اضراب موظفي الجمارك، معتبرين هؤلاء بأنهم يتقاضون رواتب اعلى من موظفي الدولة، ولا يجوز احراج الوطن بتعطيل مصالح الناس وان تصبح الاضرابات مجرد هواية.
وأثار النواب قيام بعض المحطات الفضائية الاردنية بالإساءة الى الدول المجاورة، إضافة الى تراكم النفايات في مختلف المحافظات وخاصة في المفرق واربد والعاصمة عمان، مطالبين بدعم بلديات الشمال لتمكينها من القيام بدورها.
وحول حقيقة ما يشاع من ان مجلس النواب لن يمضي من عمره اكثر من سنتين، اكد المجلس ضرورة الرد بقوة على مثل هذه الاشاعات وعدم القبول بالإساءة له من اي جهة.
وقال رئيس المجلس، ان هذا المجلس منتخب شعبيا، ويمثل الشعب، ويحميه الدستور، وفيه كفاءات محترمة في مختلف المجالات، ونحن بقيادة جلالة الملك فخورون به وبدوره.
وتساءل نواب حول الايرادات الاردنية المستخدمة حيال قانون برافر الاسرائيلي الذي سيمكن اسرائيل من تهجير عشرات الالاف من الفلسطينيين في النقب، وحول زيارة وزير الخارجية الاميركي الأخيرة للأردن، مطالبين الحكومة بتقديم تقرير واف حول طبيعة هذه الزيارات المكوكية للمنطقة.
وطالبوا الحكومة بضبط السوق، ووقف الارتفاع الكبير في الاسعار، والعمل على مراقبتها بشكل حقيقي، وتحويل ضعاف النفوس من التجار المتلاعبين في الأسعار الى الجهات المختصة، وتفعيل الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، وتوفير الادوية والاختصاصات الطبية اذ لا يجوز ان يكون الاهتمام باللاجئين السوريين اكثر من المواطنين الاردنيين.