قال وزير المواصلات البحريني كمال أحمد في تصريحات صحفية مؤخرا إن الكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الخليجي بالقطارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، ويبلغ طول الخط نحو 2177 كيلومترا، حيث يبدأ من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام، ثم الى البحرين عبر الجسر المقترح انشاؤه بجانب جسر الملك فهد, ومن البحرين باتجاه قطر، كما سيكون هناك مسار بري متفرع ينطلق من مدينة الدمام الى دولة قطر، ثم الى ابوظبي والعين، ثم الى مسقط عُمان عبر صحار.
هذا المشروع يوصف بأنه استراتيجي الطابع، وان الكلفة الاستثمارية تعادل اقل من خمسة ايام من الايرادات النفطية لدول مجلس النعاون الخليجي البالغة 800 مليار دولار للعام الماضي، اي ان التمويل لايشكل عقبة تذكر، أما المزايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئة فكبيرة جدا، بحيث يضاف الى الربط الكهربائي والموانئ والمطارات، وهذا النوع من المشاريع يسهم بتعظيم القيمة المضافة لمنطقة الخليج التي تعتمد على النفط، ويتيح لها فرصا افضل للاعتماد المتبادل، ويجعلها جاهزة لأي ربط سككي عربي مع الأردن وسوية ولبنان والعراق.
الربط السككي يزيد من قدرة المبادلات التجارية واتاحة فرص ايسر لمواطني المنطقة التنقل وفق معايير معتمدة في دول العالم المتحضر، وهذا النوع من المشاريع المهمة اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا غاب او غُيب عن دول المنطقة وشعوبها ليس لنقص المال او صعوبة استيراد تقنيات مد الخطوط الحديدية، بخاصة أن الدولة العثمانية مدت الخط الحديد الحجازي من تركيا الى الديار المقدسة قبل 115 عاما، واعتمدت على قوة العمل العربية وشغلت هذا الخط معتمدة على موارد عربية، وبعد قرن كامل نتحدث عن جدوى مثل هذه المشاريع ومن يمولها …الى غير ذلك من الطروحات الممجوجة.
سؤال وألف سؤال تطرح حول تقسيم الدول العربية وفق خطوط مستقيمة كما لو رسمها طالب على عجل إيمانا بأن اقصر المسافات بين نقطتين هو الخط المستقيم، وهذا من نتائج اتفاقية سايكس بيكو سيئة الصيت التي وقعت في العام 1916، والتي كانت تفاهمًا سريًا بين فرنسا وبريطانيا بمصادقة من روسيا القيصرية لاقتسام المنطقة، وهذا التقسيم نعاني منه حتى الآن، ويعوق بناء المشاريع الاقليمية التي تعد بمثابة الشرايين في الجسد، ومنها خطوط النفط والغاز وشبكات الطاقة والطرق البرية وفتح الأجواء…وهذا ما نراه في معظم دول العالم.
إقامة مشاريع الربط السككي، وشبكات الطاقة الكهربائية، وانابيب النفط والغاز، والطرق البرية الدولية، تؤدي الى تحقيق منافع مالية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتمتّن مناخات الاستثمار في الدول العربية، وتؤدي الى توفير الهدر في الطاقة والنقل وتسهم بإحداث نقلة نوعية في مستويات معيشة الشعوب العربية ودولها.