عروبة الإخباري – قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن “الهيئة ما تزال تحقق في قضايا خاصة، بملف مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد).
وبين بينو أن الوقت اللازم لاتخاذ قرار نهائي في موضوع الملف، يرتبط بانتهاء عمل اللجنة التي تدرس الملف، وتقديم تقريرها النهائي ليتمكن مجلس هيئة مكافحة الفساد من اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأكد بينو حرص الهيئة على سرية التحقيقات التي تجريها، وألا يسمح بتمرير أي معلومة عنها قبل استكمال اجراءات التحقيق، واتخاذ القرار بإحالتها إلى المدعي العام المنتدب للهيئة.
وبين أن أي ملف فساد أحيل إلى المدعي العام، تنقطع الصلة به بمجرد تسليمه إلا إذا استجد أمر يخدم القضية.وقال بينو إنه تم التحقيق في ملفات تابعة لمؤسسة موارد وإحالتها للقضاء، لافتاً إلى عدم وجود انتقائية في عمل الهيئة لأي قضية، مهما كان وزنها وبحق أي شخص.
وأفرجت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عن مدير عام شركة “موارد” السابق أكرم أبو حمدان، ومديره المالي زيد العقباني، بحيث حكم الرجلان في قضية متعلقة بملف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي الذي نفذته “موارد”، بعد إنهاء مدة عقوبتهما الجمعة الماضي.
وذكر مصدر مطلعأن أبو حمدان كان أجرى تسوية مالية بكافة القضايا الأخرى، التي كانت قيد التحقيق أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، ما مكن من الإفراج عنه بعد انتهاء فترة محكوميته في قضية مشروع الديسي، ولعدم وجود طلبات قضائية أخرى بحقهما.
ولم يحدد المصدر قيمة التسويات المالية التي تم تحصيلها من أبو حمدان عن ثلاث قضايا أخرى، كانت قيد التحقيق، وهي: قضايا تتعلق بـ”جدار عمان، مبنى نادي الضباط، مشروع (o beach)”.
وكان أبو حمدان والعقباني أقرا في كانون الثاني (يناير) الماضي أمام محكمة أمن الدولة، أنهما مذنبان، عن تهمة الاستثمار الوظيفي المسندة إليهما، بحيث قررت المحكمة بعد اعترافاتهما بأسبوع إدانتهما بالتهمة المسندة إليهما، وحبس كل منهما ثلاثة أعوام، محسوبة لهما مدة التوقيف، إضافة إلى عزلهما عن العمل.
