الأمانة” تعد تقريرها النهائي حول “الباص السريع”

عروبة الإخباري – تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي المهلة الحكومية الممنوحة لأمانة عمان الكبرى لتقديم رأيها النهائي حول تنفيذ مشروع الباص السريع من عدمه، بناء على تقرير الاستشاري الهندسي الإسباني، الذي قام بالتدقيق على وثائق المشروع بعد أن طلب تعديل التصاميم والمخططات الهندسية وحساب التكلفة المالية للمشروع بناء عليها.
غير أن مصادر مطلعة في “الأمانة” أوضحت لـ”الغد”، أن رد الأمانة على الحكومة سيشتمل على إبراز النواقص الهندسية وكذلك التكاليف الحقيقية للمشروع، بما فيها الاستملاكات المقررة، متوقعا أن يفوق المبلغ قيمة القرض الفرنسي المخصص للمشروع.
وأَضافت المصادر أن رد “الأمانة” سيشتمل كذلك على حلول تراها “منطقية”، لكي يصبح المشروع قابلا للبدء بعد أن أعادت الدراسة التحليلية للمشروع، وذلك استنادا إلى تقرير الاستشاري الذي رأى “ضرورة تنفيذه لمعالجة مشاكل النقل في العاصمة عمان”.
وقالت إن الحكومة هي صاحبة الولاية والقرار بالسير في المشروع من عدمه، وستكون لها الكلمة الفصل في هذا الشأن، وذلك بعد الاتصال مع الجانب الفرنسي (الجهة الممولة للمشروع)، لوضعه في صورة التعديلات المنوي إجراؤها، لمعرفة قيمة التمويل ورفع قيمته في حال تطلب الأمر ذلك.
ويمتد المسار الأول للمشروع، من صويلح إلى المحطة، بطول 15.9 كيلو متر، وينفذ على مرحلتين، الأولى من صويلح حتى المدينة الرياضية، والثانية من المدينة الرياضية إلى المحطة، وقدرت مصادر في الأمانة تكلفته بنحو 75 مليون دينار.
وكان “الاستشاري” اشترط على “الأمانة” تقديم المخططات التفصيلية والإنشائية، والتكلفة بالكامل، مع إعادة دراسة التقاطعات المرورية، خصوصا عند نفق الصحافة ودوار المدينة الرياضية.
وبالنسبة للخط الثاني، الواصل من دوار المدينة الرياضية إلى ساحة النخيل في راس العين، مرورا بشارع الأميرة بسمة، فإن الأمانة أخضعته مجددا للدراسة لمعرفة مدى جدواه الاقتصادية من عدمها.
وبالنسبة للخط الثالث، الواصل من المحطة حتى دوار الشرق الأوسط، فأكدت “الأمانة” إلغاءه، لأنه لا يحقق الشروط الهندسية لتصاميم الباص السريع.
وكانت وزارة الأشغال طرحت بداية العام الماضي عطاء لاختيار شركة للتدقيق على دراسات الجدوى للمشروع، الذي بدأت الأمانة بتنفيذه العام 2010، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد أن أوقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت العطاءات المتعلقة بالمشروع، وشكل لجنة فنية لدراسته وإعادة تدقيقه، ودراسة عطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد.
وقدرت تكلفة المشروع بنحو 166 مليون دولار، بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية؛ وتم تخصيص 16.5 مليون دولار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما كانت مصادر معارضة للمشروع تشير إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 300 مليون دينار.