عروبة الإخباري – أكد رئيس الوزراء الأسبق النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة أن تراجع دور البلديات أساء للإدارة السياسية، ومن غير المنطق ان نفكر بالإصلاح السياسي دون إصلاح إداري لأن البلدية هي المدرسة الأولى للديمقراطية والمكان الذي تكتشف فيه القيادات.
وقال «اننا لا نحتاج حاليا لتعديل قانون البلديات بل إلى «نسفه» بالكامل ووضع قانون جديد ومتكامل للإدارة المحلية يؤسس لفكر جديد للعمل البلدي ويطوره.
وأيد الروابدة خلال الحوار المفتوح الذي عقد في مركز موسى الساكت الثقافي في مدينة السلط مساء أمس الأول حول الإدارة المحلية بدعوة من اللجنة الشعبية للإصلاح والتنمية في محافظة البلقاء وأداره وزير المالية الأسبق محمد الدباس واللواء المتقاعد عبد الستار الخرابشة، وجود بلديات كبرى تضم البلديات الصغيرة في المملكة ولكن على أن يرافق هذا الضم إجراءات إدارية تحفظ حقوق الأفراد وتوفر لهم الخدمات المطلوبة وان تكون البلدية الأم داعمة للبلديات الصغيرة لا عالة عليها، مطالبا الحكومة بالعمل على تطوير هذه التجربة.
واعتبر أن إعادة فصل البلديات الصغيرة إلى ما كانت عليه لن تنجح كون هذه البلديات لن تستطيع القيام بأداء واجباتها بسبب ضعف مواردها المالية.
وأكد الروابدة أن تراجع صلاحيات البلديات ناتج عن تراجع الوضع السياسي الذي بدوره يعود إلى ضعف وتراجع دور الأحزاب في الحياة السياسية، «لذلك علينا أن نغير وظيفة البلديات وان نطور في قانونها بحيث تكون البلدية كبيرة ولديها الموارد المالية والإمكانات الفنية والبشرية لتقديم الخدمات للمواطنين».
وبين انه ضد وجود 12 وحدة إدارية تتمثل بالمحافظات لأنه توجد محافظات صغيرة بعدد السكان والموارد لا تستطيع مجاراة المحافظات الكبيرة مطالبا بتقسيم المملكة إلى ثلاث ولايات في الشمال والجنوب والوسط تضم كل منها أربع محافظات وان يكون لكل منها مجلس يعمل على تحديد احتياجاتها وأولويات العمل فيها ما يتيح لمجلس النواب التفرغ للتشريع والرقابة وانه علينا أن ننقل صلاحيات التنفيذ المكاني إلى تلك المناطق والمحافظات والبلديات حتى تتفرغ الحكومة المركزية لوضع السياسات والاستراتيجيات لأن الخطر الداهم الذي نواجهه أننا وضعنا جميع سلطات التنفيذ بيد السلطة التنفيذية المركزية معتبرا أن هذا النموذج يشكل نموذجا يجمع بيننا ولا يفرق.
وطالب الروابدة «أن يكون عضو المجلس البلدي مؤهلا ولا اعني بذلك أن يكون جامعيا بل أن تكون له خبرة إدارة أو في العمل العام أو العمل الاجتماعي حتى يكون قادرا على خدمة الناس والتواصل معهم. واستعرض هموم الإدارة المحلية وأولها عدم تحديد مفهومها وسيطرة السلطة المركزية عليها وتعدد السلطات التي تشرف عليها والتوسع العشوائي للمدن كما شهدت البلديات عبر التاريخ الكثير من التنازلات عن صلاحياتها، معتبرا أن البلديات لا تحصل حقوقها ويوجد في القانون طرق للتمويل يجعلها قادرة على مواصلة عملها ولكنهم لا يحصلون حقوقهم من الدولة. وأكد الروابدة أن المواطنة يكتسبها المرء بأمرين إما من الأبوين أو التجنس لافتا إلى أن حقوق المواطن تقابلها واجبات تجاه الدولة وإن من يطلب المواطنة عليه أن يؤدي حقوق الوطن، مؤكدا أن المواطنة تكون دون إقصاء أو تهميش كما يعلن المواطن الاعتزاز بالدولة ويشارك بكل شيء فيها ويدافع عنه. وشدد على أن مبدأ المساواة هو أساس جميع الحقوق والحريات وأن الأصل المساواة بين جميع المواطنين بشكل مطلق فلا يجوز إعطاء أفضلية لبعض الأفراد أو الجماعات على غيرهم. وكان الوزير الأسبق محمد الدباس اكد في بداية اللقاء انه ليس لدينا إلا وطننا نعيش ونموت فيه وهذا الوطن يحتاج إلى جهد وخير وعطاء ونحن جميعا مدينون له.
