الإغاثة الزراعية الفلسطينية تطلق حملة خاصة بالمياه الفلسطينية

عروبة الإخباري – اطلقت جمعية التنمية الزراعية ( الاغاثة الزراعية الفلسطينية ) اليوم الاثنين 8/7/2013 حملة خاصة بالمياه الفلسطينية وذلك في مؤتمر صحفي عقد عند الساعة العاشرة صباحا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبحضور عدد كبير من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وبوجود عدد من ممثلي جمعيات الري والمزارعين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وقد تحدث في المؤتمر الصحفي خالد منصور مدير فرع نابلس في الاغاثة الزراعية ومنسق حملة المياه حيث استعرض اهمية المياه للانسان الفلسطيني لشربه ولري مزروعاته وكذلك استعرض الاعتداءات الاسرائيلية على الحقوق المائية الفلسطينية وسيطرتها على المخزون المائي الفلسطيني من خلال سيطرتها على اكثر من 82% من الاحواض المائية وقال :

((( مياهنا الفلسطينية احد أهم أعمدة وجودنا على ارض الآباء والأجداد .. منها نشرب .. ومنها نروي أرضنا لننتج الخيرات .. لنوفر جزء من أمننا الغذائي..

هذه الثروة الوطنية التي استهدفها الاحتلال منذ أن وطئت أقدامه أرضنا في العام 1967 – بل وكان قد خطط لأجل ذلك منذ بدأت فكرة اغتصاب فلسطين وإقامة وطنا قوميا لليهود عليها ليحقق جملة من الأهداف أهمها :

1. 1.الاستفادة منها لأغراض الشرب والزراعة لمدنه داخل الخط الأخضر ولمستوطناته المقامة عنوة على أرضنا المحتلة عام 1967
2. 2.التحكم بحياتنا من خلال التحكم بمياه شربنا وتحويل المياه إلى سلاح في إطار مخططه لتهديد وجودنا.
3. 3.ضرب القطاع الزراعي الفلسطيني أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بهدف إضعاف الجدوى الاقتصادية للأرض تمهيدا للاستيلاء عليها.. فالقطاع الزراعي من القطاعات المعول عليها لإحداث التنمية وحل أزمة البطالة وسد احتياجات المواطنين وتوفير الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني الذي يعتمد على القطاع الزراعي ليس من أجل الإنتاج والدخل فقط وإنما من أجل التمسك بأرضه وحمايتها من الاحتلال.

    وقد تمثلت سياسة وإجراءات الاحتلال باستيلائه على مختلف الأحواض المائية من خلال إقامة الجدار وبناء المستوطنات على الأراضي التي تحوي المخزون المائي الفلسطيني إضافة إلى حرماننا من حصتنا في مياه نهر الأردن ومنعنا من إقامة السدود لجمع المياه المتدفقة في الأودية في موسم الأمطار.. وتقول الإحصائيات أن الاحتلال يسيطر على 82% من المخزون المائي الفلسطيني .. كما وتلعب الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال دورا كبيرا في خنقنا مائيا من خلال التحكم برخص حفر الآبار الارتوازية وبالأعماق التي تحفر بها الآبار وبكميات المياه التي يمكن ضخها وبساعات ضخ المياه.

    الاحتلال هو المنتهك والغاصب لحقوقنا المائية .. المتسبب بعطش عشرات القرى الفلسطينية وبالنقص الحاد في المياه اللازمة لزراعتنا .

    فبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية فإن الفرد يحتاج إلى نحو مائة لتر من الماء الصالح للشرب يوميا، على أن يكون متوفر وبأسعار معقولة. بينما لا يحصل المواطن الفلسطيني إلا على نسبة تتراوح ما بين 30 ~ 60 لتر يوميا بحسب المنطقة والفصل، وفي بعض المناطق يحصل على 100 لتر.

    وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ متوسط استهلاك الفرد في إسرائيل يوميا 353 لتر/ لليوم، وتزداد تلك النسبة لتبلغ نحو 900 لتر يوميا للمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية.

    هنالك حوالي 200 قرية وتجمع سكني لا يوجد بها شبكات مياه أصلا في كل محافظات الوطن، ويعتمد الأهالي فيها على مياه الينابيع المحلية والآبار المنزلية ومياه الصهاريج، وهذه بالإضافة لمخاطر التلوث فهي مكلفة. وتعتبر المناطق المصنفة (C)، من أشد المناطق الفلسطينية فقراً لمشاريع المياه، نتيجة للسيطرة الإسرائيلية عليها.

ان استعادة الحقوق المائية الفلسطينية المغتصبة من قبل إسرائيل يتطلب :

1. 1.القيام بتحركات على كافة المستويات لإثارة الرأي العام والضمير العالمي وتعريفه بحجم القضية ومدى خطورتها الآن وفي المستقبل القريب والبعيد وعلى الأجيال اللاحقة .. وذلك بهدف دفعه للتحرك لتقديم الحماية للشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال وجرائمه التي تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه بالحياة،
2. 2.العمل على إلزام إسرائيل على التوقف عن استخدام المياه كوسيلة للابتزاز والقهر والعقاب الجماعي، لأن الماء ليس ضروريا للحياة وحسب، بل هو الحياة نفسها.
3. 3.إعداد ملف كامل للانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية وتقديمه الى المحاكم الدولية باعتبار ما تقوم به إسرائيل جريمة . )))

    كما وتحدث منصور عن الاداء الفلسطيني ومساهمته بتفاقم ازمة المياه قائلا

((( وعلى الصعيد الذاتي الفلسطيني وطريقة إدارتنا لما بين أيدينا من مصادر مائية فإننا نرى أن هناك خللا كبيرا يتمثل في :

1. 1.غياب قانون مياه فلسطيني
2. 2.فوضى في عمليات حفر الآبار
3. 3.استنزاف وهدر للثروة المائية الوطنية بما يهدد بنضوبها
4. 4.سوء أداء سمح بتحويل المياه إلى سلعة مما جعل تكلفة الإنتاج الزراعي ترتفع بشكل غير طبيعي الأمر الذي الحق ويلحق أفدح الخسائر بالمزارعين..

    وأمام هذا الواقع الصعب والخطير رأت الإغاثة الزراعية أن من واجبها التدخل للإسهام في الجهد الوطني لاستعادة حقوقنا الوطنية المائية التي يغتصبها الاحتلال وللمحافظة على هذه الثروة من الإهدار والاستنزاف والدفاع عن مصالح المزارعين وحقهم في الاستفادة من الثروة المائية بشكل عادل وبأسعار مقبولة بعيدا عن الاستغلال.. )))

ثم استعرض منصور الحملة التي ستشرع الاغاثة الزراعية بتنفيذها قائلا :

((( ولأجل ذلك فإننا نطلق اليوم حملتنا التي تحمل اسم ( الحق بالميّة .. عدالة وحرية )

مدة الحملة : حتى نهاية العام 2013 ويمكن أن تمدد لستة أشهر أخرى من العام 2014

مواقع التنفيذ : محافظات قلقيلية طولكرم جنين طوباس ومنطقة الأغوار

مبررات الحملة :

1. 1.شح المياه الحالي والمتوقع بسبب سيطرة الاحتلال على الجزء الأكبر من المخزون المائي الفلسطيني
2. 2.ارتفاع أسعار المياه بما يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي
3. 3.الخصخصة القائمة في إنتاج المياه بما يتناقض مع مسودة قانون المياه الفلسطيني ومع الحديث النبوي الشريف ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار )

أهداف الحملة :

1. 1.المساهمة في الجهد الوطني لاستعادة حقوقنا الوطنية المائية التي يغتصبها الاحتلال
2. 2.الضغط على صناع القرار من اجل المصادقة على قانون المياه وتطبيقه
3. 3.وقف خصخصة المياه سواء مياه الشرب أو المياه الخاصة بالزراعة ( أن تكون الآبار ملك للحكومة التي عليها أن تزود المزارعين بالمياه اللازمة بشكل عادل وبأسعار التكلفة ) ومنع فوضى حفر الآبار
4. 4.من اجل تخفيض أسعار الكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات الآبار الجوفية حتى تنخفض أسعار المياه حتى تنخفض تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي
5. 5.إعادة النظر بأنواع المزروعات بما يتناسب مع ما لدينا من مياه

انشطة الحملة :

1. 1.ورش عمل مع الجمعيات التعاونية والمزارعين وأصحاب الآبار الجوفية لتعريف المشاركين بالقوانين الخاصة بمياه الري . ويتحدث بها خبير مياه  عدد الورش 5 ” الأغوار ، طوباس ، جنين ، طولكرم ، قلقيلية ” .
2. 2.تنظيم اعتصامات أمام محطات المياه التي تستنزف ثروتنا المائية لصالح المحتلين ومستوطنيهم.
3. 3.لقاء تلفزيوني ميداني مع المزارعين لإظهار معاناتهم اليومية ومدى تأثير ذلك على التطور الزراعي بحضور سلطة المياه .
4. 4.حلقة  تلفزيونية مركزية يشارك بها ” سلطة المياه ، مؤسسات مختصة بالمياه ، ممثل جمعيات تعاونية ” .
5. 5.عمل كتيب عن ما يحدث بموضوع المياه وهو نتاج العمل السابق .يحدد المشاكل والاحتياجات والتدخلات المطلوبة ويتضمن إحصائيات عن المخزون المائي الفلسطيني والاستهلاك الحالي والمتوقع خلال 10 سنوات وعن أعداد الآبار الارتوازية
6. 6.لقاء مع الكتل البرلمانية يضم ممثلين جمعيات تعاونية ، مزارعين  ، مؤسسات لتفعيل التشريعات والقوانين بما يخدم القطاع الزراعي .
7. 7.تظاهرة أمام رئاسة الوزراء للضغط على الحكومة كي تستجيب للمطالب

المخرجات المتوقعة من الحملة :

1. 1.المصادقة على قانون المياه وتطبيقه
2. 2.تحقيق العدالة في توزيع المياه وأسعارها
3. 3.انخفاض تكلفة الإنتاج الزراعي )))