عروبة الإخباري – اكد السفير المغربي في عمان” لحسن عبدالخالق” ان الاصلاح في المغرب عملية تراكمية ومستمرة وجرت دائما في إطار من التوافق والتشارك بين جميع الاطراف .
واوضح عبدالخالق خلال محاضرة له اليوم الاحد في جامعة عمان العربية حول التحولات والحياة السياسية في المملكة المغربية أن مسيرة الإصلاحات في ظل النظام الملكي المغربي تميزت بوتيرتها المتسارعة، مما جعل منها عملية منتظمة في سياق ما تمليه الرغبة والحاجة في التطور والتقدم.
وبين خلال المحاضرة التي حضرها عدد من السفراء العرب والأكاديميين ورجال السياسة وحشد من طلبة الجامعة، أن المغرب اختار منذ دستور سنة 1962 نظام التعددية الحزبية على درب إرساء دعائم نظامه الديمقراطي.
وأضاف أن هذه المسيرة الإصلاحية ظلت متواصلة من خلال الدساتير المغربية التي تم إقرارها على مدى سنوات، والتي كان من نتائجها دخول المغرب في تجربة التناوب التوافقي سنة 1998، والتي جاءت بعد دستور سنة 1996، حيث تولت المعارضة تدبير الشأن العام في تجربة فريدة من نوعها على صعيد العالم العربي، وفي خطوة جريئة مهدت لترسيخ واحدة من ركائز النظام الديمقراطي، ممثلة في التداول على السلطة.
وتابع عبد الخالق أنه منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، سارت وتيرة الإصلاحات في خط تصاعدي، تمثلت أبرز تجلياتها في إقرار قانون جديد للأحزاب السياسية وتبني مدونة جديدة للأسرة وإصلاح المجال السمعي البصري، وكذا في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والتي شكلت بدورها تجربة فريدة ومتميزة بالمنطقة العربية، حيث مكنت المغرب من التصالح مع ماضيه.
وأشار إلى أنه في سياق هذه السيرورة الإصلاحية جاء دستور 2011، الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية مطلقة حيث أعطى إشارات قوية على رغبة المملكة المغربية الأكيدة في ترسيخ توجهها الديمقراطي.
وخلص عبد الخالق إلى أن الملكية في المغرب أثبتت من خلال هذه المسيرة الإصلاحية التي امتدت على مدى عقود قدرتها على التجدد والتطور، باعتبارها الضامن الرئيسي لوحدة واستقرار المملكة، وكذا أنها الضامن للاختيار الديمقراطي والساهرة على حسن سير المؤسسات.
وشارك الحضور بنقاش فعال بعد انتهاء المحاضرة اجاب خلال خلالها السفير عبد الخالق على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول التجربة المغربية الفريدة في الاصلاح .