هل تحقق المؤسسات الاستهلاكية التوازن في السوق ؟ .
يفترض بها ذلك , لكن الواقع مغاير تماما , إذ بإمكان المتسوقين ملاحظة فجوة غريبة لا يفترض أن تكون موجودة أصلا فأسعار سلع أساسية في الإستهلاكيات أعلى من نظيرتها في مولات كثيرة , هذه ملاحظة جديرة بالإهتمام , بإعتبار أن فلسفة إنشاء أسواق استهلاكية مدعومة لتكون طريقا ثالثا في سياسة اقتصاد السوق يهرب إليه محدودو الدخل في مواجهة تقلبات الأسعار التي تفرضها ضغوط السوق الحر , عبر البيع الانتقائي بمعنى حصرها في الشرائح المستهدفة بعيدا عن معادلة المنافسة بين التجار , لكن وخلافا لهذه الفلسفة عززت الحكومة دور هذه المؤسسات في محاولة لجعلها ذراعا ضاربا يعوض إلغاء سياسة التسعير .. ما خرج بها عن دورها الأساسي .. فهل نجحت ؟ .
تجربة ارتفاع الأسعار تجيب بالنفي , ذلك أن أسواق الإستهلاكية لا تمتاز بالأسعار المخفضة لسلع أساسية فكيف لها أن تكبح جماح الأسعار في خارجها , بينما كل ما تفعله هو فتحها لأبوابها على مصاريعها هو دعم الوافدين والميسورين من المواطنين .
إخفاق المؤسسات الاستهلاكية في إحداث التوازن في السوق يعود لسبب من اثنين , الأول عدم كفاية المعروض بمعنى أن هذه الأسواق تحاول إحداث التوازن بادعاء ما هو غير موجود وأن ما يحدث مجرد «فرقعة» إعلامية ومعروف أن الكلام قد يؤثر في إيقاع السوق مرة أو اثنتين لكنه سرعان ما يتحول إلى شكوك في المصداقية .. هذه واحدة , أما الثانية فهي تتعلق بالجودة أو بهامش بسيط مقارنة بأسعار السوق , ولو كانت الأمور غير ذلك فان مثل هذه المؤسسات غالبا ما تحقق خسائر مضاعفة أو أنها تبيع بسعر الكلفة , وهي في حال حصولها من خزينة الدولة على فارق السعر مضافة إليها جملة الإعفاءات فإنها تأكل من الخزينة ماهو ليس في صالح الاقتصاد في شيء ما دامت تستهدف من هم ليسوا بحاجة إلى الدعم أسوة بالمحتاجين له فما هي جدواها ؟ .
منافسة الأسواق الاستهلاكية للتجار والمولات الكبيرة لا تزال مجرد كلام في كلام ونستطيع لمن شاء أن نضرب عشرات الأمثلة بدءا بأسعار الأرز ومرورا بالمعلبات وليس إنتهاء بالحليب .
مقبلون على شهر رمضان المبارك , يفترض بأسواق الإستهلاكيات أن توفر ملجأ لمحدودي الدخل من سعار مرتقب للأسعار , لا أن تكون مثل مفعول إبر « البنج « في جسد المريض.
qadmaniisam@yahoo.com
