الشوابكة : لا مهل جديدة للمواقع الإلكترونية غير المرخصة

عروبة الإخباري – -أعلن مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أن لا نية لإعطاء المواقع الالكترونية التي لم تصوب أوضاعها مهلة جديدة، داعيا المواقع غير المرخصة السير بالإجراءات القانونية للترخيص.

وقال في لقاء مع «الرأي» أن لا عودة عن قرار حجب المواقع غير المرخصة ، لافتا إلى أن 12 موقعا صوبت أوضاعها بعد قرار الحجب ليصل العدد الإجمالي للمواقع المرخصة 104 مواقع إلكترونية.

وبين ان تفعيل القانون سيشمل أيضا المادة الخاصة بالتعليقات على المواد المنشورة على المواقع الالكترونية والتي اعتبرت التعليق جزءا من مادة الخبر، مؤكدا أن تفعيل هذه المادة سيتم من لحظة ترخيص الموقع.

وتوقع الشوابكة أن يصل عدد المواقع المرخصة يوم الخميس قرابة 150 موقعا إلكترونيا من أصل 292 موقعا تم حجبها، منوها أن هناك مواقع إلكترونية راجعت وزارة الصناعة والتجارة وغيرت غاياتها من إعلامية إلكترونية إلى اجتماعية ثقافية، وبذلك اصبحت غير مشمولة بأحكام قانون المطبوعات والنشر.

وقال أن بعض المواقع تسير بإجراءات الترخيص، والبعض الآخر ينتظر المجاملة والخجل والجاهات من بعض المواقع للانتظار لحين إيجاد حل.

وشدد على أنه لم يعط أي موقع الكتروني مهله إضافية، واي موقع غير مرخص التي اخترقت الحجب لن يكون ذلك مستمرا، إذ أن الجهات المعنية برفع الحجب تراقب وستعيد إغلاق تلك المواقع.

وقال أنه بلحظة أن تصوب المواقع الالكترونية نبلغ الجهات المعنية برفع الحجب عنه، أما إذا كانت هناك بعض المواقع المحجوبة تقوم بأعمال وتستخدم التكنولوجيا لفتح البث، لن يستمر وستقوم الجهات المعنية بالإجراءات.

واعتبر الشوابكة أن هذه الأعمال هي مزيدا من التطاول على القانون، مشيرا إلى ان الدائرة لا تمتلك الأجهزة والإمكانات الفنية للسيطرة على الأمر، لكن الجهات المزودة لديها قوائم بالمواقع غير المرخصة وستعيد حجبها.

وألمح إلى وجود اتفاقية ما بين الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصال، والشركات المزودة للخدمات هناك شرط من الاحترام وإلزامية القوانين الأردنية، ولا يجوز للشركات الخروج عن القوانين وكل ما نطلبه هي أمور تنظيمية وتعلم الجهات المزودة أن الأمر امتثال لقانون أقر من مؤسسات دستورية وينبغي الالتزام به.

وشدد على أننا لا نعتبر الإعلام الالكتروني خصم للدولة ، بل نحن نطبق القانون الذي اشترط الترخيص، مبينا أنه تم إعطاءهم مهلة كافية لتصويب أوضاعهم، لافتا إلى أنه وفقا للقانون كان ينبغي حجب المواقع غير المرخصة اعتبار من 19 كانون الثاني العام الحالي لكن الحجب تم في الأول من حزيران الحالي، معتبرا أن هذه المدة كافية لتصويب الأوضاع.

ورفض الشوابكة الإدعاء بأن حجب المواقع الالكترونية غايته تكميم الأفواه وحبس الحرية، قائلا أن هذا جانب الصواب فنحن نعيش في أجواء من الحرية وبإمكان أي شخص أن يتكلم بما يريد.

وقال أن كل من يعتقد أن قرار الحجب اتخذ لارتفاع سقوف ما يكتب بهذه المواقع، فليرخص ويرى بعدها إن تاثر سقف حرية التعبير، مؤكدا أن المعيار تنظيمي، وللمواقع حرية ان تكتب ضمن حدود القانون، مضيفا أن مجموع المحظورات التي نص عليها القانون موجودة في كل قوانين العالم.وأكد أن «الذي يقول أن حجب المواقع الإلكترونية لتكميم الأفواه قد جانب الحقيقة» وأضاف أنه كان عليهم الذهاب إلى جوهر الخلاف وهو «تعيين رئيس تحرير مر على عضويته في نقابة الصحفيين أربع سنوات».

وأشار إلى أن هذا النص ساوى ما بين الصحافة الالكترونية والورقية في كل شيء، مبينا أن الأسباب الموجبة التي أدت بالمشرع لوضع شرط رئيس التحرير، هو أن العديد من الأصوات تعالت حول أن بعض الذين فتحوا مواقع إلكترونية ليس لديهم خبرة إعلامية كافية، ما سبب معاناة أصحاب المواقع ممن هم من داخل المهنة من الأشخاص الدخلاء عليها.

وحول نية العاملين بالمواقع الالكترونية اتخاذ اجراءات تصعيدية مضادة لقرار الحجب، قال الشوابكة انه عوضا عن التصعيد ضد قانون مفعل، عليهم البحث عن وسائل تقنع الحكومة بإيجاد بدائل قانونية منوها أن الدستور ينص على عدم تعطيل القانون.

وقال أن الدائرة تتعامل مع قانون ساري المفعول، إلى أن يأتي قانون آخر يعدل القانون الحالي، عند ذلك ستكون دائرة المطبوعات والنشر أو الهيئة البديلة لها ستكون مكلفة بتطبيق القانون.

واستغرب الشوابكة التناقض ما بين مطالبة المواقع الإخبارية الدولة بتطبيق القوانين بحزم وفعالية وبالوقت نفسه لا تتقيد بالقانون، فبحسب الشوابكة من يتبنى هذا الطرح الأولى عليه الالتزام بأحكام القانون.

وفي رده على سؤال حول أسباب اعتبار التعليقات جزء من الخبر قال أن غاية المشرع من ذلك، هو إجراء وقائي حتى لا تسمح للمواقع الإلكترونية بظهور تعليقات لا علاقة لها بنص الخبر وتشتمل على مظاهر لا يقبلها المجتمع ، واصبحت تؤدي إلى خلافات ومشاكل بين أفراد المجتمع والعاملين بالمواقع الالكترونية.

وبين أن التعليق الذي يغني الخبر بمعلومة أو يصوب معلومة وردت بالخبر لا يحاسب القانون عليها مضيفا أنه من حق الشعب الأردني عندما يرى التعليقات لا يتألم ويتأثر من نوعية التعليقات عن بعض المواقع الالكترونية، فلا أحد ينكر التأثيرات السلبية التي انعكست على المجتمع والأسر جراء جراء التعليقات غير المسؤولة التي كانت بعض المواقع تنشرها.

ولفت إلى أن القانون بهذه الخصوص سيطبق على المواقع الالكترونية حال الترخيص، والتي نصت على الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات على أي خبر لمدة ستة أشهر، ويجب على الشخص أن يتحمل مسؤولية تعليقه.

ونوه أن الدائرة كجزء من الحكومة تقدر الدور المهم والفاعل للمواقع الإخبارية الإلكترونية، وتحترم القطاع والعاملين به، وتأمل منهم أن ينظروا إلى القانون على أنه قانون تنظيم بحت، هدفه حماية الوطن وحماية مهنة الإعلام الالكتروني والمحافظة على النسيج الأردني بخصوصيته التي نعتز ونفتخربها.

وحول موقف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المنتقد لقرار حجب المواقع قال الشوابكة، أن هذه المنظمات التي لا نشكك بأهميتها واحترامنا لها ، سمعت لوجهة نظر أشخاص، ولكنها لم تتطلع على القانون ولم يبنى انتقادها على أسس علمية من خلال تناول مواد القانون، ومقارنتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية للتأكد لمواءمتها لهما، وتحديد المواد التي تحد من  حرية التعبير وتفرض قيوداً عليها وتقديم ملاحظاتها للحكومة ومطالبتها بتصويبها لا أن يوحه النقد المبني على الإجراءات التنظيمية.

إلى ذلك قال الشوابكة أنه من المبكر الحديث عن إلغاء دائرة المطبوعات والنشر، فقانون الدمج والقاضي بتشكيل هيئة إعلام، الذي أقره مجلس النواب سيرسل الى مجلس الأعيان  والذي بدوره سيقرر ما يراه مناسبا، أي أن القانون لم يمر بعد بالمراحل الدستورية كافة.

وبين ان إلغاء دائرة المطبوعات والنشر لا يلغي صلاحياتها، فتطبيق القانون سيناط بجهة معينة ستحل محلها إن ألغيت، فالدائرة ليس فقط معنية بقضايا الإعلام الالكتروني، فهي منوط بها قضايا كثيرة كترخيص المطابع ودور النشر ووكالات التوزيع ومراكز الدراسات وهذا ما نص عليه القانون.