“ربيع حماس يبدأ بـ “تسقط تسقط حكومة حماس

عروبة الإخباري – لاول مرة منذ تولي حركة حماس ادارة قطاع غزة هتف عشرات المواطنين بسقوط حكومتها .

فقد تجمع عشرات المواطنين من سكان منطقة المواصي في محافظتي خان يونس ورفح، أمام مقر بلدية خان يونس، اليوم الخميس، احتجاجا رفض البلدية منحهم تراخيص للبناء على أراضيهم، التي توصف قانونياً بـ’المندوب’، نسبة إلى المندوب السامي البريطاني، وهي أراضي يمتلكها أصحابها عن أجدادهم من العهد العثماني بحكم وضع اليد، ولم يقوموا بتسجيلها في دائرة الطابو لأسباب متعددة. وهتفوا هتافات تندد بحكومة حماس ‘تسقط البلدية تسقط تسقط حكومة حماس’ .

ورفع المحتجون لافتات تعبر عن رفضهم للإجراءات التي تنوي سلطة الأراضي في الحكومة المقالة القيام بها، على صعيد اعتبارهم أرضيهم أملاك حكومية لا يجوز التصرف فيها، علاوة على رسم التنظيم التفصيلي للمنطقة من دون الأخذ بيعن الاعتبار لطبيعة أراضي المواطنين المعروفة بأرض المندوب.

ودعت لجنة المواصي المكونة من 15 مواطناً والمختصة بالدفاع عن أصحاب المنطقة، إلى تنظيم اعتصام مرخص من قبل شرطة محافظة خان يونس، للمطالبة بحقوق يقولون أنهم ‘لن يتنازلوا عنها مهما كلفهم ذلك من ثمن’.

وأكد عضو لجنة المواصي الدكتور رياض الأمير أن وقفتهم الاحتجاجية التي نفذت غير موجهة ضد أحد أو أي طرف سياسي، وإنما للمطالبة بحقوق كفلها القانون والعرف والشرع، فمن أحيا أرضاً فهي له حسب قوله.

وقال : ‘أراضي المواصي مملوكة لأصحابها قبل وجود الطابو، ورفض الجميع تطوبيها قبل عقود خشية أن تكون مقدمة للضغط عليهم لبيعهم لليهود في ما بعد’.

وأضاف: ‘سلطة الأراضي يجب أن تدرك الفرق بين الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها وبين أراضي المندوب التي يمتلكها أصحابها منذ عقود وقد أحيوها بفلاحتها بالأشجار المثمرة، ونجحوا في الوقوف أمام غطرسة المستوطنين طوال سنوات الاحتلال’.

وطالب الأمير بإعادة النظر في عرض شارع الرشيد الساحلي الذي يضر بأراضي المواطنين، إضافة إلى العمل على تسجيل الأراضي في دائرة الطابو، والسماح للمواطنين بالبناء، وتنظيم الطرق والمرافق بناءً على أملاك المواطنين.

من جانبه ذكر المواطن فايز المجايدة أنهم يعيشون في أراضيهم منذ عقود ولم تقم أي جهة أو حكومة بالطلب منهم مغادرتها، لقناعة الجميع أنها ملك للمواطنين لكنها لم تسجل، وهي تختلف كلياً عن الأراضي الحكومية التي يقوم البعض بالتعدي عليها، لافتاً إلى أن أهالي المواصي يدعمون حملة الحكومة لوقف وإزالة التعديات على الأملاك العامة، لكن منطقة المواصي هي أملاك خاصة للمواطنين، وإن كانت لا تحمل وثائق رسمية في ذلك.

وبين في حديثه أنهم سيواصلون احتجاجاتهم بكافة الوسائل، حتى تصل الرسالة إلى المسؤولين ويعيدوا النظر في كافة إجراءاتهم التي تضر بمصالح الناس، مؤكداً أنهم يحرمون في المرحلة الحالية من كافة الحقوق في بناء منازلهم والاستقرار، كما أن أراضيهم ومزارعهم مهددة بالإزالة.

في المقابل نفي رئيس بلدية خان يونس المهندس يحيى الأسطل وجود إخطارات أو نية لهدم البيوت في منطقة المواصي، معتبراً أن البلدية تعمل وفق القانون في خصوص منح التراخيص، التي ترتبط بوجود أرض مسجلة في الطابو وما دونها لا يسمح القانون بترخيص البناء فيها.

وقال : هناك نزاع بين أهالي المواصي وبين الحكومة حول ملكية الأرض، ونحن لا علاقة لنا به، كما أننا لا نأخذ أرض من أي مواطن، القانون يخولنا بالاستفادة من 25 في المئة للصالح العام وما دون ذلك، يتم التعويض عنه، وقد عوضنا في البدلية العام الماضي بمبلغ مليون و67 ألف شيكل’.

وأضاف الأسطل: ‘نظرياً بعض الأراضي في المواصي هي ملك الحكومة، لكنها تحت تصرف الناس بوضع اليد من سنوات طويلة’.

وأشار إلى وجود دراسة تفصيلية حول مشكلة أراضي المواصي، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، لافتاً إلى أنه يعمل مع الأهالي على تثبيت حقوقهم في أراضيهم.