منذ أن بدأ الربيع العربي والشركات في الاردن تحت قصف لا يتوقف .
وليس هنا متسع لتحليل الأسباب لكن يكفي الإشارة في هذا المقام الى أن معالجة هذه الأثار السلبية لا تتم قانونيا شأنها في ذلك شأن ظواهر أخرى غيرها.
القصف لم يتوقف وإن تغيرت أشكاله فمرة لأسباب عمالية وأخرى لتبرير مطالب التوظيف ,لكن أن تدخل قضايا البيئة على خط الاحتجاجات فهذه تحتاج الى شرح يطول ,لكن قبل ذلك ينبغي الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء المشكلة.
على أية حال لقد امتلأ بريد المستثمر العربي والأجنبي والمحلي بالرسائل السلبية , وما الإعتصامات والإحتجاجات الا واحدة منها , فغيرها كثير يأتي من إتجاهات عدة أهمها تأجيل الحلول و» تطنيش « الجهات الرسمية .
صحيح أن بعض هذه الإحتجاجات محق لكن الصحيح أيضا أن معظمها تعجيزية بالغت في الأساليب الى مستوى الإبتزاز .
فمن بين أكثر من ألف احتجاج نفذت في سنة 2 % نفذتها نقابات عمالية ما يدل على أن السواد الأعظم من هذه الإحتجاجات لم تكن مؤسسية بل كانت عشوائية صرفة تخللها اعتداءات على مصانع وشركات بعثت فعلا برسائل سلبية للمستثمرين وتهدد اليوم بتقويض جهود عملت على مدار سنوات طوال لجذب إستثمارات جديدة .
الإعتصامات العشوائية لم تحقق من أهدافها سوى تعطيل اﻻنتاج , ورفع كلفته وتعطيل عجلة اﻻقتصاد اﻻردني , فلم تخفف من البطالة وعززت عوامل التردد في إتخاذ القرار .
الإحتجاجات , لتحقيق مطالب إجتماعية سلوك مقبول , إذ يلتزم بالقوانين وبأساليب التعبير الحضارية وعبر مؤسسات المجتمع المدني , لكنه ليس كذلك إن كان فوضويا وتعجيزيا , يضر بالإقتصاد وبمصالح المجتمع , لكنه أيضا سيكون في ذروة السلبية إن ووجه بغض الطرف .
الرسائل السلبية وصلت للمستثمرين , سواء من خلال الإضرابات العشوائية أو إستمرار الحديث عن الخصخصة دون حسم مستمر , بينما ينتظر المستثمر العربي والأجنبي من الحكومة جرعات طمأنينة حول ثبات السياسات الإقتصادية ودعوات التأميم أو إعادة الشركات أو وضع اليد على أصول شركات .
الرسائل السلبية تشتد في الوقت الذي يحتاج الأردن فيه الى كل إستثمار ممكن في ظل فرص تفرضها حالة الإستقرار النسبي الذي يتمتع بها في إقليم غير مستقر وفي ظل بحث سيولة تفيض في الخليج العربي عن فرص إستثمارية آمنة , ما سيحتاج الى ترسيخ قوانين حماية الإستثمار والمستثمر.