وزراء داخلية «التعاون» يؤكدون أولوية استقرار دول المجلس

عروبة الإخباري – استعرض وزراء الداخلية خلال أعمال اللقاء التشاوري الـ”14″ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في فندق الريتز كارلتون بالمنامة في البحرين.

عدداً من الموضوعات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مختلف مجالات العمل الأمني. وأعرب الوزراء عن تقديرهم واعتزازهم بالدعم والمساندة التي تلقاها وزارات الداخلية بدول المجلس والأجهزة الأمنية المختصة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مؤكدين حرص وزارات الداخلية بدول المجلس وتصميمها على مكافحة خلايا الإرهاب والتجسس التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار دول المجلس وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها، مشيدين بالجهود الموفقة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس بهذا الشأن معربين عن تهانيهم ومباركتهم لمملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً على نجاح المملكة في تنظيم سباق الفورموا 1.

وترأس الاجتماع وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وأكد في كلمة له أنه منذ انعقاد اجتماع وزراء الداخلية الأخير في مدينة الرياض في الثالث عشر من نوفمبر عام 2012 والأحداث الأمنية تتوالى على منطقتنا والتي تمثل امتداداً للأحداث التي سبقتها في الفترة الأخيرة. وقال إن «الأجهزة الأمنية المختصة في البحرين تمكنت من الكشف عن الخلية الإرهابية التي كانت تهدف إلى تأسيس تنظيم عسكري لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المناطق الحيوية بالمملكة، حيث دلت اعترافات المتهمين والوقائع بتنقلاتهم واتصالاتهم والتحويلات المالية والتقنية الفنية المستخدمة في صنع المتفجرات على ضلوع إيران ومحاولتها التدخل في شأن الأمن الداخلي البحريني إضافة إلى استمرار أعمال العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتنفيذ أعمال إجرامية من قبل إرهابيين ضد رجال الأمن والمدنيين.

وأشار إلى أن الإمارات «ألقت السلطات الأمنية القبض على تنظيم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما تمكنت في الثامن عشر من هذا الشهر من القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة، وتضم أشخاصاً من جنسيات عربية، وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة تمّ الكشف عن خلية تجسس مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، تضم عدداً من الأكاديميين وغيـرهم ، ومازالت الأجهزة الأمنية المختصة مستمرة في التحقيق مع عناصر هذه الخلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».. وأضاف انه في «سلطنة عمان حدثت بعض التظاهرات والاحتجاجات والتي تمت السيطرة عليها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، وفي دولة الكويت تمكنت قوات الأمن الكويتية من التعامل مع الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد والسيطرة على الوضع بما يكفل حرية التعبير وفق الضوابط القانونية».

وأضاف أنه من خلال ما عرضناه من مجمل الأحداث الأمنية التـي وقعت في دول المجلس «يتضح أن كل من لديه غاية مضادة يستغل حالة الفوضى التي يراد تعميمها والتـي توفر المساحة لأي تحرك مخالف للأمن في الداخل أو الخارج ولكن يبقى الخطر الذي يستهدف الأنظمة العربية في دول المجلس هو الذي يعنينا جميعاً وهو الأمر الذي يتطلب الموقف الجماعي والاتفاق على تحديد التهديد المشترك وزيادة التنسيق وتحديد الأولويات عند نشوء أي تهديدات جديدة».