تظهر الإحصاءات الرسمية ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار العام الماضي مقارنة بالعام قبل الماضي.
الأرقام الرسمية تشير إلى وقع 57 حالة انتحار في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بحسب تقرير نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل أيام.
رقم يزيد بنحو النصف (46 في المئة) عن عدد حالات الانتحار المسجلة في عام 2011 البالغة 39 حالة بحسب إحصاءات إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام.
تزايد يدق ناقوس خطر من بقاء حالات الانتحار بعيدا عن التمحيص الجدي عن أسبابها والاكتفاء بمعالجة سطحية عبر وسائل الإعلام لهذه القضية “الساخنة”.
سخونة زادت فيها حالات الانتحار المسجلة خلال عشرة شهور بنسبة 75 في المئة عن متوسط حالات الانتحار المسجلة منذ عام 2007 البالغة 3.25 حالة انتحار شهريا.
وبذلك فإن حالات الانتحار المسجلة العام الماضي ستكون الأعلى منذ ستة أعوام إذ سجلت الشرطة 39 حالة انتحار عام 2007 و34 حالة في عامي 2008 و2009 بينما سجلت انتحار 49 حالة انتحار عام 2010 و39 حالة انتحار عام 2011.
ويتصدر الأجانب قائمة المنتحرين في الأردن حسب أرقام عام 2011 إذ يرتكبون نحو ربع (23 في المئة) من حالات الانتحار فيما يرتكب الأطفال نحو 18 في المئة من حالات الانتحار في المملكة.
ورغم موجة عمت المملكة في الفترة الماضية هدد فيها عاطلون عن العمل بالانتحار، إلا أن الأرقام تظهر أنّ نحو 7 في المئة فقط من المنتحرين دون عمل فيما يرتكب من هم على مقاعد الدراسة ما نسبته 8 في المئة من حالات الانتحار.
ويتركز ثلث محاولات الانتحار في محافظة العاصمة بحسب أرقام مديرية الدفاع المدني لعام 2009.الأرقام تظهر أيضاً أنّ فرق الدفاع المدني تعاملت مع 35 محاولة انتحار في العاصمة عمان من أصل 105 حالات انتحار تام أو محاولة انتحار.
وتلي ذلك محافظات إربد والبلقاء والزرقاء، إذ تعامل الدفاع المدني مع 24 حالة انتحار في إربد، و19 حالة في البلقاء و14 حالة انتحار في الزرقاء، بينما تراوح العدد في باقي المحافظات بين الحالة والحالتين.