تخفيض مخصصات “مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية” للنصف

عروبة الإخباري – خفضت الحكومة قيمة مخصصات برامج مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية 50 بالمئة خلال السنوات 2013 – 2016.
وبمقارنة خطة عمل الحكومة التي اعلن عنها مؤخراً وتغطي فترة 4 سنوات مع ‘البرنامج التنموي التنفيذي’ السابق، فإن معدل الانفاق السنوي على خطط مكافحة الفقر انخفض من 87 مليون دينار سنوياً في الثلاث السنوات الماضية الى 44 مليون دينار فقط الثلاث للسنوات اللاحقة.
ورصد البرنامج التنموي التنفيذي 2011 – 2013 مبلغ 262 مليون دينار لمحور مكافحة الفقر، في حين ان خطة عمل الحكومة الجديدة للاعوام 2013 – 2017 التزمت فقط بانفاق 175 مليون دينار على مدى 4 سنوات.
واوضح برنامج عمل الحكومة ان مواجهة الفقر يمثل تحدياً كبيراً امام الحكومة حيث ان نسبة الفقر واختلاف مستوياتها بين مناطق المملكة لا تزال مرتفعة، مشيرا انه تم تغيير منهجية احتساب الفقر لتكون اوسع واشمل، ورفع مقياس الفقر من حيث الاحتياجات المعيشية للمواطن، لتتناسب بشكل افضل مع التغيرات في نمط الاستهلاك والاحتياجات خلال العقدين الأخيرين، لاسيما وأن تصنيف الاردن يقع الآن ضمن الدخل المتوسط العالي، وبالتالي لا بد من رفع سقف الاحتياجات المعيشية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل اكثر واقعية.
واشار الى انه سيتم العمل على إجراء تعداد للأسر الفقيرة لأول مرة في الأردن من اجل بناء قاعدة معلومات شاملة ومحدثة ودقيقة تدعم ما يوفره مسح ودخل ونفقات الأسرة من معلومات تأشيريه على المستوى الوطني، اضافة الى مضاعفة حجم العينة في مسح دخل ونفقات الأسرة للخروج بإرقام أكثر دقة، ما يعزز القدرة على توجيه البرامج للمستحقين وليجد المواطن حلولا على المستوى الجغرافي تساعده في تعزيز مصادر دخله.
ومن ضمن التوجهات المستقبلية التي افردها برنامج عمل الحكومة، تخفيض معدلات الفقر على المستوى الوطني وصولاً الى 10 بالمئة بحلول عام 2016، وإزالة التباين بين المناطق في المملكة، اضافة الى تمكين المجتمعات المحلية، وتوجيه الدعم للأسر الفقيرة بشكل فاعل وعادل ومستدام، اضافة الى تحسين التوافق بين كافة برامج خفض الفقر من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، توفير إجراءات حماية اجتماعية موسعة ومتناسقة وأفضل استهدافاً للأسر الفقيرة والضعيفة.
وايضا توفير العمل المجدي للأردنيين خاصة الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الحوافز للاعمال الميكروية والصغيرة والتمويل الصغير والميكروي الاكثر فعالية للذكور والاناث من الاسر الفقيرة والضعيفة، مع توفير خدمات التعليم الاساسي وخدمات التدريب المهني الاكتر فعالية لتكون متاحة بسهولة أكثر للذكور والاناث من ابناء الأسر الفقيرة والضعيفة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.