بارتياح، يتابع المراقب انباء توفير الف فرص عمل جديدة امام العمال الاردنيين في هذه الشركة او تلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي شرعت وزارة العمل بتطبيقها بهدف توفير فرص عمل جديدة للاردنيين في تخصصات مختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص، هذا الجهد مهم وحيوي حيث يترافق مع تحرك وزارة العمل لضبط السوق وتصويب اوضاع العمال الوافدين المخالفين، واهم بند من بنود تحرك الوزارة تحميل اصحاب العمل مسؤولية ادبية ومادية لتحقيق الاهداف المنشودة بالتخلص من العمالة الفائضة او تلك انتشرت في سوق العمل بمعزل عن القوانين والاجراءات الرسمية الناظمة للعمال الوافدين.
ارتفاع اعداد الوافدين يعود الى تضافر عدة اسباب في مقدمتها اللجوء الى المملكة من دول الجوار بخاصة من العراق وسورية مؤخرا، ودخول عدة مئات الالاف العمال من الشقيقة مصر، التي تغلغلت في قطاعات البناء والتشييد والزراعة والخدمات المختلفة، واتسع نطاق هذه العمالة الى تقديم خدمات هامشية مثل حراس العمارات الى محطات بيع الوقود ومغاسل السيارات وصولا الى الباعة المتجولين الذين يحملون مخاطر صحية، وهذا النوع الاخير هو الاخطر نظرا لارتفاع تعدادهم جلهم ممن لايحملون اقامة عمل نظرا لعدم توصيف هذا النوع من العمل.
بيع الترمس والذرة الصفراء والحلويات المختلفة وباعة بطاقات اليانصيب وقائمة غير قصيرة من التجارة التي توصف بانها ( رمادية ) لاتخضع للشروط الصحية ولا تلتزم بالمواصفات، وتحرم المالية العامة من ايرادات مهمة، وفي نفس الاتجاه فان اصحاب هذه المهن المختلفة تحول سنويا مئات الملايين من الدولارات الى بلادهم، كما تستحوذ العمالة الوافدة على قسم لا يستهان به من اموال الدعم غير المباشر من الخبز والطاقة الكهربائية والمياه والخدمات الاخرى، علما بان هذه البنود تشكل القسم الاكبر من فاتورة الدعم التي تدرج في موازنة الدولة سنويا، والاصعب من ذلك ان ارتفاع الاسعار والرقم القياسي لتكاليف المعيشة يعاد تحميله للمواطنين والمستثمرين جراء ارتفاع اجور العمال الوافدين في كافة القطاعات، واي مراقب لمستويات اجور العمال الوافدين يستطيع القول انها ارتفعت بنسبة تراوحت ما بين 30% الى 40% خلال العامين الماضيين، وهذا الارتفاع يعكس الغلاء المتراكم في الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية.
حملات الضبط وتصويب اوضاع العمالة الوافدة في السوق المحلي مهمة، كما ان الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تصب في نفس الاهداف، الا ان المراجعة الدورية لها وكلما دعت الحاجة للتعرف على مدى نجاحها هي في غاية الاهمية لاسيما ونحن نتابع بألم ما يعانية الاشقاء السوريون وانعكاسات ذلك على الاقتصاد وسوق العمل المحلي، الامر الذي يستدعي وضع قرارات محكمة حتى لا نصل الى المثل العربي القديم ( كأنك يا ابا زيد ما غزيت ).
