عروبة الإخباري – تتفاعل حاليا قضية دارة الملك عبد الله الثاني ‘ الأوبرا’، حيث تقوم هيئة مكافحة الفساد في التحقيق بملفاتها والوقوف على التجاوزات التي تمت بهذا العطاء الخاص بها تمهيدا لإحالة الملف بكاملة إلى المدعي العام، بتهمة وجود شبهة فساد بعد أن تم صرف مبلغ 16 مليون دينار حتى تاريخه من وزارة المالية والأمانة ولم يتم إلا إنهاء المرحلة الأولى من التصميم وبقيت المرحلة الثانية من المشروع.
وقال رئيس لجنة الأمانة المهندس عبدالحليم الكيلاني ان قرار إيقاف دار الأوبرا جاء لعدم وجود المبلغ المالي المرصود لإنشاء هذه الدار، مشيرا أن من أولى أولوياته ليس ايجاد دار للأوبرا وإنما هناك أولويات أساسية وهي خدمة المجتمع العماني.
وأوضح الكيلاني أن الإدارات السابقة التي فكرت بإيحاد دار للأوبرا كان لديها تفكير عصري بذلك . بينما هو لا يوجد لدية تفكير إلا البحث عن تلبية مطالب المجتمع وتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.
وكشف الكيلاني أن الدراسات التي أجريت حول الدار اختلفت فيها القيم بين المصمم والأمانة فقد كانوا سابقا لا يرغبون أن تتجاوز تكاليف إنشاء الدار عن 70 مليون ولدى اطلاعي على ملفها ، وجدت أن تكاليفها تتجاوز 100 مليون ، ولا يوجد مخصصات مرصودة لهذه الغاية، لذا أوقفت المشروع حيث رأيت أن من واجبي خدمة الأمانة والمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة انه لم تتم إدارة العقد كما يجب وهنالك خلافات كبيرة بين مدير المشروع المسمى من قبل الأمانة شركة الشركاء ، لإدارة العقد مع الشركة المصممه الموجودة في لندن .التي لم تقم بإنهاء ملاحظات المرحلة الأولى التي تقدر قيمتها بحوالي 250 ألف دولار ولم تقم بتسليم هذه المرحلة.
وبين التقرير أنة تم دفع سلفه للمكتب مقابل أمر لم توافق عليه شركة الشركاء (مدير المشروع) حيث تم دفع 150 ألف دولار وقد اختلف مع الأمانة على ذلك.كما يرفض المصمم عمل ملاحظات مدير المشروع او التجاوب مع ذلك.
أمانة عمان تسعى جاهدة لاستلام المشروع وتأجيل شركة الشركاء إلى المرحلة الثانية رغم صدور قرار من رئاسة الوزراء بإيقاف المشروع.
وأشار التقرير انه رغم تسمية شركة الشركاء كمدير للمشروع إلا انه لم يؤخذ برأيه في كثير من الأمور، مما يخالف العقد الذي تم توقيعه معه البالغ قيمته حوالي 1.90 مليون دولار، ولم يقم بإجازة ما يتم دفعه للمصمم، رغم أن ذلك من صلب مهامه ، حيث كانت الفواتير ترسل مباشرة للأمانة. موضحا التقرير أن هنالك خلافات بين الأمانة ومدير المشروع وصلت إلى التحكيم.
وكشفت مصادر ذات اطلاع في الأمانة انه تجرى تحقيقات مستمرة مع المعنيين على المشروع، يرافقه تفكير جدي بإلغاء العمل بالمشروع.
وأشار الديوان إلى وجود تجاوزات ومخالفات في عطاء إدارة التصميم, تمثلت في قيام الأمانة بتجاوز الشركة المتعاقد معها لإدارة الإنشاء, والاتصال بصورة مباشرة بخلاف التعاقد, مع مكتب التصميم.
وكشف الديوان ان وزارة المالية تحملت مبلغ 10 ملايين . والأمانة مبلغ6 ملايين وبهذا تم هدر16 مليون دينار من اجل الحصول على ‘ورق’ . لقاء تصاميمه. والمشروع بدأ العمل به منذ اكثر من 3 سنوات.
وكشف المصدر ذاته أن فتح التحقيق بهذا العطاء من قبل هيئة مكافحة الفساد ، ستكون من نتائجه أحالة المتورطين فيه إلى القضاء قريبا.
يشار أن الأمانة قامت خلال عام 2007 باستملاك القطع الخاصة بها في منطقة العماوي براس العين بمبلغ وقدره حوالي 8 ملايين دينار، وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع 65 مليون،وتكلفة الأشراف على التنفيذ 6 ونصف مليون،وتكلفة اتفاقية إعداد التصاميم 4,5 مليون وتأثيث المبنى 5 مليون وتحويلات الشارع 2 مليون ومتطلبات شركة الكهرباء 1 مليون وإدارة المشروع 800 ألف أي حوالي 100 مليون دينار،ويلاحظ أنه لم يتم تحديد مصادر التمويل اللازمة،ولم يتم إدراج أية مخصصات للمشروع في موازنة 2011 . ويتوقع ان تبلغ كلفة المشروع في حال تنفيذه ما يزيد على 120 مليون دولار.
العرب اليوم