الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة مطلع أيار

عروبة الإخباري – قال سمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين أن المجلس سيبدأ العمل في تنفيذ نظام الإعفاءات الجمركية رقم 14 لسنة 2013 اعتباراً من مطلع شهر أيار المقبل بعد انتهاء اللجنة القانونية من إنجاز التعليمات التنفيذية له، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري.
وأكد سموه خلال ترؤسه امس اجتماع مجلس الإدارة بحضور أمين عام المجلس ومدراء المديريات أن نظام الإعفاءات الجمركية الذي تم إقراره جاء نتيجة الجهود التي بذلها المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لشمول كافة الإعاقات التي نص عليها النظام وإن المجلس شرع بوضع التعليمات المنصوص عليها بالنظام في مادته الثالثة.
واستمع سموه إلى التقرير المالي للسنة المالية 2012 للمجلس من مكتب دولي لتدقيق الحسابات والذي كان سموه قد أوعز للأمانة العامة للمجلس بضرورة التعاقد مع مكتب معتمد لتدقيق الحسابات حتى تكون البيانات المالية ضمن الأسس والتعليمات.
وأقر المجلس طرح عطاء لشراء السماعات الطبية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة السمعية لحاجتهم الماسة لها في هذه المرحلة العمرية التي تساعدهم في تحسين النطق بما ينعكس على تحصيلهم الأكاديمي في المؤسسات التعليمية.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بحضور رئيس المجلس ومعالي وزير الصحة لوضع آلية مشتركة لمنح السماعات الطبية لكافة الأطفال ذوي الإعاقة علماً بأن المجلس قام بتوفير 800 سماعة طبية خلال عام 2012 بتكلفة (120) ألف دينار.
ووافق المجلس على تشكيل كل من اللجان القانونية والإعلامية ولجنة المرأة ولجنة تكافؤ الفرص والتي تأتي استنادا لنص المادة 7/ك من قانون حقوق الأشخاص المعاقين رقم (31) لسنة 2007 وتفويض رئيس المجلس لتسمية أعضائها وتحديد صلاحياتها ومكافأتها وكذلك الموافقة على تشكيل اللجنة الطبية والفنية ووضع التعليمات الخاصة بها استناداً للمادة 3 من نظام الإعفاءات الجمركية رقم (14) لسنة 2013.
وثمن سمو الأمير عمل لجنة تكافؤ الفرص المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتي جاءت بمبادرة من أشخاص ذوي إعاقة حيث تبناها المجلس كمبادرة وطنية تنطلق من نص دستوري، وتتواءم مع ما جاء فيه قانون حقوق الأشخاص المعاقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبين سموه أن المجلس يسعى إلى تعديل مسودة قانون حقوق الأشخاص المعاقين من خلال اللجنة القانونية التي تعكف حالياً على عمل التعديلات اللازمة التي تخدم قضايا الإعاقة ببعديها الحقوقي والمنهجي.
وفيما يتعلق بدعم التعليم وافق المجلس على توقيع اتفاقيات لدعم التعليم الدامج مع وزارة التربية والتعليم وكذلك الاستمرار بدعم ثلاثة مدارس للطلبة ذوي الإعاقة البصرية في كل من محافظات اربد والعقبة والزرقاء.
وأقر المجلس الاستمرار في دعم برامج التعليم في المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع التطوعي حتى نهاية هذا العام ولحين استكمال التجهيزات المطلوبة لاستقبال الطلبة من قبل الجهات المختصة.
كما تم إقرار توقيع اتفاقيات نقل برامج التأهيل المجتمعي للجمعيات في محافظة الكرك وهي (جمعية رعاية المعوقين/الكرك، جمعية سيدات غور الصافي،الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي) وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وعرض مدراء المديريات في المجلس إنجازات مديرياتهم خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت العديد من البرامج والخطط ضمن استراتيجية وعمل المجلس.