عروبة الإخباري – يستعد برنامج تمكين التابع لمركز دعم للمساعدة القانونية لرفع دعوى قضائية على نائب سابق بتوكيل من نحو 70 عاملا وافدا يعملون في مشاريع انشائية يملكها هذا النائب، مؤكدين تعرضهم لـ”انتهاكات” اهمها عدم تقاضيهم لاجورهم طوال الاربعة شهور الماضية، فضلا عن تعرضهم لـ”تهديدات من قبله وأعوان له”.
وفوض العمال ، المركز برفع دعوى قضائية، بعد أن قالوا إنهم “يئسوا” من حل مشكلتهم مع مديرهم بالتراضي، مؤكدين تعرضهم لـ”سلسلة انتهاكات لم تنحصر فقط في عدم تقاضي الاجور لعدة اشهر”، حيث قالوا ان صاحب العمل “حرمهم” من تصويب اوضاعهم خلال فترة االتصويب التي منحتها وزارة العمل للعمال المخالفين، وانتهت في السابع من الشهر الماضي.
وقال احد العمال إن “90 % من الوافدين الذين يعملون في مشاريع النائب السابق وعددهم 150 مخالفون لشروط وزارة العمل ولا يحملون تصاريح، وإن من يحمل منهم تصريحا فهو زراعي ولا يسمح له بالعمل في مهنة الانشاءات”.
وبين انه عندما فتحت الوزارة مهلة لهم لتصويب اوضاعهم ذهب معظمهم واصدر شهادة خلو امراض، وهو شرط تضعه الوزارة، لكن عند طلبهم من صاحب العمل الحضور لتجديد التصريح، وفق شرط الوزارة، رفض النائب السابق ذلك، وطلب منهم احضار رسوم تجديد التصاريح، وبذلك وصل العمال معه الى طريق مسدود كونهم لا يملكون المال”.
وأكد عامل اخر “أنه انصاع لطلب صاحب العمل وأعطاه 300 دينار وجواز سفره ليجدد له العقد، لكنه ماطله ولم يجدد له التصريح، لتنتهي مهلة التصويب دون تجديده، كما رفض ارجاع المبلغ المدفوع له بالاضافة الى عدم اعطائه اجوره”.
ووجد أولئك العمال أنفسهم في “مأزق” حيث استمروا في العمل على امل تحصيل ما لهم من اجور، وفي المقابل لم يكونوا يملكون اي مال لتسيير امورهم اليومية، فضلا عن عدم مقدرتهم على ارسال اي مال لذويهم، “وهو الهدف الاساسي لقدومهم الى الاردن”.
بدوره، اكد مدير مديرية التفتيش في الوزارة عدنان ربابعة ان الوزارة، وعلى مدى أعوام طويلة، “حررت مخالفات لهذا النائب السابق على خلفية ارتكابه محالفات عمالية، لكن بدون جدوى”.
وبين ربابعة ان العمال قدموا الى الوزارة محولين من السفارة المصرية وقدموا شكوى، لتعمل الوزارة في الحال على ارسال مفتش الى مكان العمل، لافتا إلى ان صاحب العمل وعد بدفع اجور العمال، وأكد ان ما منعه من الدفع “عدم وجود سيولة معه”.
واكد ان الوزارة ستتابع الشكوى حتى حلها.
وعودة الى العمال، فقد اتفقوا جميعا على تعرضهم لـ”انتهاكات” اخرى تتمثل بعدم توفر شروط السلامة والصحة المهنية، كخوذ الحماية، كما انهم لا يعلمون شيئا عن امور فنية تتعلق بالتعامل مع المعدات المستخدمة، ما يعرض سلامتهم للخطر.
بدورهم أكد اربعة عمال “أن زميلا لهم توفي اثر اصابته بصعقة كهربائية اثناء العمل، ومع ذلك لم يأخذ اي حقوق من صاحب العمل”، في حين اكد اخر “اصابته بكسر في يده قبل سبعة اشهر اسفر عن غيابه عدة ايام عن العمل، ليتخلى صاحب العمل عن مسؤلياته بتغطية تكاليف علاجه، وزاد على ذلك بخصم مبلغ من راتبه نتيجة غيابه”.
وقال العمال إنهم يتقاضون حوالي 300 دينار شهريا، لكن صاحب العمل اتبع في البداية سياسة “تأجيل ما لا يقل عن قيمة راتبين لضمان عدم هروب العمال”، واضطر العمال للانصياع لهذه السياسة، لكن منذ اربعة اشهر لم يدفع لهم شيئا، ما وضعهم في ظروف “صعبة جدا” رغم انهم عادة يعملون 12 ساعة يوميا وتمر عليهم ايام عديدة في الشهر يعملون من السابعة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا بدون ان يتم احتساب ذلك كعمل اضافي.
وقال عمال آخرون إن النائب السابق “خصم” عليهم اكثر من مرة جزءا من رواتبهم اثناء فترة ادارته لحملته الانتخابية، وعند سؤاله كان يقول لهم إن عليهم “المساهمة في تكاليف هذه الحملة”.
واكدوا خصم صاحب العمل بدل ضمان اجتماعي، لكن بمراجعتهم لمؤسسة الضمان اكتشفوا انه لا توجد لهم ارقام فيها وهم غير مسجلين اساسا، مشيرين إلى ان عددا كبيرا منهم رجعوا الى بلادهم بدون تقاضي حقوقهم.
كما اشتكى العمال المتوقفون عن العمل منذ اربعة ايام احتجاجا على “عدم تقاضي اجورهم، من السكن الذي يوفره لهم صاحب العمل”، لافتين إلى انه “يفتقر لأدنى وأبسط الشروط المطلوبة”.
وبينوا “ان كل خمسة عمال ينامون في غرفة صغيرة، في حين ان اكثر من 70 عاملا يشتركون في حمامين، مع عدم توفر الماء النظيف، وانقطاع شبه دائم للكهرباء”، مؤكدين في الوقت نفسه بأنهم “يضطرون للاستدانة من معارفهم من اجل توفير طعامهم، وأن كل ما يريدونه الآن تقاضي اجورهم والرجوع الى بلادهم”.
