عروبة الإخباري – أعلنت ثلاث كتل نيابية («وطن» و»الوسط الإسلامي» و»التجمع الديمقراطي للاصلاح») عزمها حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، في حال مضت الحكومة في قرار رفع اسعار الكهرباء، والمتوقع مطلع حزيران (يونيو) المقبل.
جاء هذا خلال مناظرة نظمها «راديو البلد» حول «الوضع الاقتصادي الأردني: بين الواقع والآمال» في مقهى جدل وشارك فيها النواب عاطف قعوار وهيثم العبادي وخالد البكار، اضافة الى نائب رئيس غرفة تجارة عمان ريم بدران.
وأكدت كتلة وطن النيابية على لسان الناطق الاعلامي باسمها النائب خالد البكار، أن الكتلة ملتزمة بالبرنامج الذي قدمته للديوان الملكي أثناء المشاورات في اشتراطها عدم لجوء الحكومة إلى رفع الكهرباء.
أما كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح فأكدت على لسان عضوها النائب عاطف قعوار أن رفع الكهرباء سينعكس على اسعار مختلف السلع وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطنين.
من جهتهم أكد عدد من المشاركين غياب الثقة في تسعيرة المشتقات النفطية؛ حيث أوضح النائب قعوار أن الحكومة لم تدعم السلع وانما «سامحت بجزء من الضريبة».
وأضاف قعوار إن الضرائب المفروضة على بنزين اوكتان 95 تقدر بنسبة 43 %، كما أن الحكومة تفرض ضريبة خاصة على المحروقات بنسبة 24 % وضريبة مبيعات بنسبة 16 %؛ ما يعني وجود «ازدواجية للضريبة وهي مغالطة قانونية».
والامر ذاته أكدته بدران، حيث قالت «هنالك ازدواج ضرائب على جميع النواحي؛ فهنالك ضريبة مبيعات وضريبة أخرى عليها، ولا يوجد وضوح في آلية التسعير للمشتقات النفطية».
بدوره، رفض النائب العبادي تبرير رفع الاسعار بالخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء البالغة مليار و200 مليون دينار، داعيا للبحث عن بدائل اقتصادية تكون بعيدة عن زيادة الاعباء المالية للمواطنين.
وأضاف العبادي أن اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن ومصر؛ لم تكن ضمن الشروط القانونية الدولية، ما ترتب على انقطاع الغاز المصري اضطرار شركة الكهرباء تعويض الغاز بالفيول الذي تبلغ تكلفته 5 أضعاف تكلفة الغاز.
وساد خلاف حول الوضع الاقتصادي الأردني؛ فاعتبر النائب العبادي أن عجز الموازنة والوحدات المستقلة بلغ 3 مليارات دينار، وهو ما يدعو إلى «التشاؤم».
فيما اعتبرت بدران أن هنالك «بصيص أمل في موازنة 2013»؛ موضحة أنه إذا تم السير بموازنة 2013 سيكون الوضع الاقتصادي جيدا».
بدوره أعاد النائب قعوار العجز في الموازنة إلى ندرة الموارد في الأردن (مياه وطاقة)، ومن ثم سياسات الحكومات المتعاقبة، فيما تساءل النائب البكار عن سبب عدم لجوء الحكومة إلى الاصلاح الضريبي ودراسة بدائل لتغذية الموازنة بدلاً من اللجوء إلى رفع الكهرباء.
وحول مشروع التصحيح الاقتصادي الموقع بين الأردن وصندوق النقد الدولي؛ قال النائب قعوار إن هنالك «اذعانا حكوميا» لاشتراطات الصندوق، حيث تتبنى الحكومة هذه السياسة وتنفذها.
بدورها أوضحت بدران أن الدولة هي من تتقدم بمشروع للحصول على الدين إلى الصندوق، حيث تقوم الحكومة بعدها بوضع شروطها لأخذ دين مقابل هذا القرض؛ وبالتالي الحكومة هي من وضعت شروط رفع الدعم عن السلع عند توقيعها برنامج التصحيح الاقتصادي.
وهو ما أنكره النائب البكار موضحاً أن صندوق النقد الدولي اشترط على الاردن رفع الدعم عن كثير من السلع مقابل قرض مالي؛ حيث وجد الصندوق أن هنالك أموالا ضخمة لدعم بعض السلع.
وتباينت آراء المشاركين في المناظرة حول مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل؛ حيث اعتبر النائب هيثم العبادي أن مسودة القانون عبارة عن «تجميل لقانون ضريبة الدخل للعام 2009».
بدورها اعتبرت بدران أن مسودة مشروع القانون «أسوأ» من القانون السابق، مطالبة بإعادة مراجعته.
على الجانب الآخر؛ اعتبر النائب قعوار أن مسودة مشروع ضريبة الدخل «أفضل» من القانون السابق وينسجم مع الدستور الأردني بتطبيقه مبدأ الضريبة التصاعدية.
