الأسرة الملكية في أسبانيا تكشف شؤونها أمام الشعب

عروبة الإخباري – وافقت الاسرة الملكية في أسبانيا على كشف شؤونها أمام الشعب بموجب قانون جديد للشفافية يهدف الى استعادة الثقة في النظام السياسي التي قوضتها قضايا الفساد والازمة الاقتصادية.

 

وبعد يومين من توجيه اتهام للاميرة كريستينا الابنة الصغرى لملك أسبانيا خوان كارلوس في قضية اختلاس قال مصدر من القصر الملكي لرويترز اليوم الجمعة ان الاسرة الملكية وافقت على ضرورة خضوعها لمشروع القانون الجديد الخاص بحرية تداول المعلومات وكذا مؤسسات أخرى في الدولة. وأكدت الحكومة في وقت لاحق أن مشروع قانونها سيتضمن ذلك.

 

وتعكس هذه الخطوة القلق المتزايد لدى الاسرة الملكية ازاء الاحتفاظ بدورها الشرفي الى حد كبير في الوقت الذي تقوض فيه الفضائح شعبيتها بين الاسبان الذين يعانون من الازمة الاقتصادية حيث يرى نحو نصف سكان البلاد أن الوقت قد حان لتنحي الملك (75 عاما) بينما يريد أكثر من الثلث حاليا العودة الى النظام الجمهوري.

 

وتفاقمت مشكلات الاسرة الملكية بسبب حالة الغضب بين الناخبين ازاء النظام السياسي الحاكم الذي أغرق البلاد في الديون وتسبب في طرد عامل بين كل أربعة عمال بينما عزز وضعه بعدة ممارسات غامضة تنكشف الان تدريجيا على يد النظام القضائي.

 

ويتضمن مشروع قانون الشفافية وبعض الاجراءات الاخرى تشديد قواعد الاقرارات الضريبية لموظفي الحكومة وأصولهم وأنشطتهم وفرض عقوبات أشد صرامة على الفساد الى جانب تشديد عمليات المراقبة الحسابية لمجموعة من المؤسسات التي تتلقى أموالا عامة ومن بينها النقابات.

 

وكانت الاميرة كريستينا اتهمت رسميا يوم الاربعاء بمساعدة زوجها في جرائم من بينها الاحتيال والتهرب الضريبي واختلاس ستة ملايين يورو من المال العام من مؤسسة خيرية.