عروبة الإخباري – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان إدخال (التموين) الى مسمى الوزارة سيتطلب جهودا مضاعفة للتوافق مع المهمات الجديدة للوزارة بما ينعكس ايجابا على مستويات المعيشة ومراقبة الاسواق والسلع.
واعتبر الحلواني ان ذلك يأتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي وخطاب جلالته في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر بما يعزز الجهود الاصلاحية التي يشهدها الاردن في مختلف المجالات بما ينعكس ايجابا على معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية وتحسين ظروف وبيئة الاستثمار.
واضاف الحلواني في بيان صحافي اليوم الاحد “ان الاهتمام بمعيشة المواطنين تشكل أولوية قصوى لدى الحكومة من خلال وضع الخطط والبرامج الهادفة الى تخفيف الاعباء عنهم وذلك بتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر وضبط الاسواق وإحداث التنمية المطلوبة في المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتنشيط بيئة الاعمال والعمل على استقطاب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وذات القيمة المضافة العالية وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للقطاعات الاقتصادية ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن بشكل ثنائي ومتعدد الاطراف لجهة زيادة الصادرات الوطنية وتخفيض عجز الميزان التجاري”.
وقال انه ستتم المباشرة فورا بمناقشة ووضع الآليات اللازمة لعمل التموين بعد ان أصبحت الوزارة باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفي مقدمة ذلك اجراء المتطلبات القانونية للشكل الذي سيكون عليه عمل الوزارة في ضوء هذه المتغيرات، وسيتم لهذه الغاية التشاور مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
واكد ان هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجيهات جلالة الملك بإيلاء المستهلك جل الرعاية والاهتمام والحيلولة دون ارتفاع الاسعار وتعكس جدية الحكومة بإحداث نقلة نوعية في مجال ضبط الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار وتوفير سلع بجودة عالية.
وبين ان هذه الخطوة ستؤدي، وبعد بلورة آلية عملها بالسرعة الممكنة الى جانب صدور مشروع قانون حماية المستهلك الذي يناقش حاليا في مجلس النواب ومروره بكافة مراحله الدستورية “الى تعزيز الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار والحيلولة دون ارتفاعها بشكل غير مبرر وضمان سلع ذات مواصفات عالية وعدم الإضرار بالمستهلك وحصوله على حقوقه التي نص عليها القانون ومحاسبة كل من يحاول العبث بمجريات السوق والإخلال به”.
واوضح ان مشروع قانون المستهلك جاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لحماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالأسعار وضمان سلامة وجودة السلع وحرصا من الحكومة على ايلاء حماية المستهلك كل الاهتمام.
واكد ان مشروع القانون يعتبر احد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي ويهدف الى مراعاة الابعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال أو سوء تقديم الخدمة وضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وسعر مناسب وكذلك تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
واشار الى ان مشروع القانون جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك حيث اشتمل على ثلاثة محاور رئيسية هي: المحور الرقابي الذى يضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية وتقوم الحكومة بهذا الدور بصفة أساسية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحيلولة دون تعرض المستهلك للتدليس والغش التجاري والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله.
والمحور الثاني هو التشريعي ويتمثل بإعادة النظر في التشريعات القائمة من أجل إيجاد مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك، فيما يقوم المحور التثقيفي والتعليمي والإرشادي للمستهلك على رفع وعي المستهلك وتبصيره بحقوقه وواجباته بما يرشد قراراته ويوجهه إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية وخاصة الحماية الوقائية.
وقال ان مشروع القانون أناط موضوع اقتراح التشريعات والسياسات بالمجلس الاعلى لحماية المستهلك الذي سينشأ بموجب هذا التشريع اضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، كما سيتم تشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك، علما بأن غالبية أعضاء المجلس من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتبنى مشروع القانون قائمة حقوق المستهلك التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية وأنشأ حقا للتعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين للسوق بالسلع والخدمات كما تم منح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ في وزارة الصناعة والتجارة بموجب القانون صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة دون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة او لتكرارها وتم انشاء حق التعويض عن الضرر للمستهلك بحيث يقع باطلا كل اتفاق يلغي او يقيد هذا الحق.
وقال ان مشروع القانون يلزم المزود للسلعة بتأمين خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك, اضافة الى خدمات الصيانة سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، كما يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ للسلعة أو الخدمة ويحظر أي إعلانات لسلعة أو خدمة مجهولة المصدر او القيام بحملات ترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك.
وروعي عند إعداد مشروع القانون الذي كان نتاج خبرة وزارة الصناعة والتجارة الطويلة بقضايا حماية المستهلك والرقابة على الأسواق تغطية الثغرات التي لا تلبيها التشريعات النافذة وصولا الى مشروع قانون عصري يواكب المستجدات على الساحتين المحلية والدولية ويحقق مصلحة طرفي المعادلة.
وأكد الحلواني استمرار الحكومة بتقديم الدعم لمادة الخبز ليباع للمواطنين بالسعر المحدد منذ عام1993 بـــ16 قرشاً للكيلو حيث تبلغ تكلفة طن الطحين المدعوم390 ديناراً وفقاً للأسعار العالمية بينما يباع للمخابز بـ32 ديناراً و77 قرشاً للمحافظة على أسعار هذه المادة الأساسية.
وقال الحلوان ان الوزارة تحتفظ بمخزون استراتيجي مريح من القمح يغطي استهلاك المملكة لأطول فترة، مؤكدا ان قوت المواطن خط أحمر ولن يتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يحاول التلاعب فيه.
واضاف ان كلفة الدعم المتوقعة لمادتي القمح والشعير وفقاً للأسعار العالمية لهذا العام تقدر بحوالي290 مليون دينار، لافتا الى أن الوزارة تفرض رقابة مكثفة على استخدامات الطحين المدعوم ومحاربة الاستخدامات غير المشروعة لهذه المادة المدعومة والتي تستخدم من قبل البعض كمادة علفية أو انتاج منتجات اخرى وبما يضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه والقضاء على هذه الممارسات غير المشروعة.
وقال انه سيتم ايضا تكثيف الدراسات القطاعية التي تقوم بها الوزارة بموجب تعليمات المغالاة في الاسعار الصادرة استنادا الى أحكام قانون المنافسة وذلك للوقوف على أسعار السلع وخاصة الغذائية منها وما اذا كان هناك مغالاة فيها ام لا واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
واوضح انه سيتم قريبا الاطلاق الرسمي لمشروع نظام الانذار المبكر للتجارة غير العادلة والذي يعتبر نظاما متطورا لمراقبة مخزون المملكة من السلع الأساسية والاستراتيجية ومتابعة المستوردات بشكل مستمر وتوفير قاعدة بيانات شاملة وتراكمية حول القطاعات الإنتاجية في المملكة.
وبين انه سيتم تعزيز عمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وزيادة تغطيتها لمختلف مناطق المملكة بفتح فروع جديدة وتسيير أسواق متنقلة بشكل دائم للمناطق والتجمعات السكانية الدائمة، مشيرا الى ان تخفيضات على الاسعار سيعلن عنها من قبل ادارة المؤسسة وخاصة في حال حدوث ارتفاعات على أسعار بعض السلع.
واشار الى ان المؤسسة ستواصل تخصيص أماكن خاصة في أسواقها لبيع الخضار والفواكه بموجب الاتفاقية الموقعة مع جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه بما يقلص حلقات التسويق وتخفيض الاسعار.
من جهة اخرى، قال الحلواني ان صندوق تنمية المحافظات الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك بدأ بتمويل عدد من المشروعات في المحافظات وسيواصل عمله بهدف إحداث التنمية المطلوبة وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة وإقامة مشاريع انتاجية وريادية تخدم المجتمعات المحلية وتساهم في تطوير الوضع الاقتصادي.
واضاف ان مشروع قانون الاستثمار الذي يتوقع احالته الى مجلس النواب قريبا سيعمل على زيادة القدرة التنافسية لبيئة الاعمال الاردنية من خلال الحوافز الممنوحة للاستثمارات وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ودمجها تحت مظلة واحدة.
وبين ان الوزارة ستولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساس لعملية التنمية حيث سيتم تفعيل عمل المجلس الاستشاري للوزارة مع القطاع الخاص والمحافظة على دورية انعقاده بحيث يتم الاستئناس برأي هذا القطاع المهم في الخطط والبرامج الخاصة بعمل الصناعة والتجارة والتموين وكذلك مناقشة التشريعات قبل اقرارها وتعديلها.