عروبة الإخباري – أكد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، ضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، وعدم التراجع عنه بإدخال مشاريع إنتاجية والحد من الإنفاق الحكومي والنفقات المتكررة، ودعم التشغيل وتعزيز إنتاجية المواطن وإحلال العمالة المحلية والحد من الاستهلاك الترفي.
ورأى الملقي أن فكرة المدينة الجديدة والتي كانت أحد عناوين حكومته لو بدئ بتنفيذها لتم الانتهاء منها، متسائلاً عن سبب عدم تنفيذ مشاريع طرحت في عهد حكومته مثل: ميناء معان البري، ومشروع سكة حديد العقبة.
ودعا الملقي خلال ندوة عقدتها جماعة عمّان لحوارات المستقبل، اليوم الثلاثاء، إلى البدء بإجراءات الاعتماد على الذات وإصلاح القطاع العام كلياً والتخلص من تكدس الموظفين والفساد الصغير إضافة إلى دعم التشغيل على حساب التوظيف.
وأكد ضرورة تعزيز إنتاجية العامل الأردني بدلاً من توجيه الطلبة إلى الجامعات، مشدداً على ضرورة إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة وحث المواطن على التقليل من الاستهلاك الترفي.
وفي معرض حديثه عن النقل العام، دعا إلى طرح عطاء لتصنيع الحافلات في المنطقة الصناعية بدلا من استيرادها ودفع كلف إضافية.
وشدد الملقي على ضرورة التحول إلى الإنتاج فهو الذي يخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة، داعياً إلى احترام المعلومة، وأن لا يتم البناء على باطل فالانطباع في السياسة والاقتصاد قد يكون وليد الحقيقة، ويجب أن ننظر إلى الحقيقة حتى نحلل الانطباع العام، وهي دعوة ألا ننساق خلف معلومة مضللة أو اجتهاد خاطئ.
وأشار إلى أن طبيعة المجتمع الأردني الذي شكل النموذج الاقتصادي للدولة، حيث إنه نموذج فيه رعاية كبيرة، مستعرضاً أبرز التواريخ التي مر بها الأردن منذ نشأته.
وقال الملقي إن البطالة عام 1955 وصلت إلى 27 بالمئة، مستذكراً جهود عدد من المسؤولين السابقين مثل وصفي التل وسمر الرفاعي وهزاع المجالي، والمشاريع التي قاموا بها.
وتطرق الملقي إلى ما تعرض له الأردن من أزمات اقتصادية منها الأزمة في مطلع التسعينات إثر موقفه من حرب الخليج، لافتاً إلى أن أزمة عام 1989، أدت إلى تراجع في قيمة الدينار.
وقال إن بدايات عهد الملك عبدالله الثاني شهدت انفتاحاً على دول الجوار، كما شهدت تحسناً للعلاقات الأردنية الأميركية، بفضل جهود الملك حيث وصلت قيمة المساعدات الأميركية إلى 75ر1 مليار دولار.
وأشار إلى المشاريع الأردنية الريادية مثل: مجمع الملك حسين للأعمال الذي يُعد مكاناً لخبرات وإبداع الشباب إضافة إلى “بوليفارد العبدلي” الذي وصفه بأنه درة عمّان ولكنه جاء في فترة لم تشهد نمواً اقتصادياً.
وقال إن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تسهم إيجاباً في الاقتصاد الأردني، وأن عدد الأرصفة بها بلغ 31 رصيفاً، وأن الصوامع بالعقبة تتسع اليوم لـ 200 ألف طن إضافة إلى وجود تكنولوجيا تفريغ آلي للقمح من السفينة وبالعكس.
وأوضح الملقي أن مرحلة الربيع العربي كانت مرحلة استرضاء أدت إلى زيادة المديونية، حيث أن معدل زيادة المديونية من عام 2000 إلى 2009 زاد كل عام 500 مليون دينار، وبنسبة تصل إلى حوالي 8 بالمئة.
وأضاف “من 2009 إلى 2016 وصلت المديونية إلى أكثر من 2 مليار سنوياً، وأننا لم نُحسن استخدام المنحة الخليجية وسخرت للطرق والمستشفيات عوضاً عن تسخيرها لبناء مشاريع إنتاجية كالمصانع”.
وحذر الملقي من الإشاعة والشعور بالخوف كون الأردن بلد قوي، مشيراً إلى أن رفع الدعم عن الخبز أدى إلى وفر بلغت قيمته 40 مليون دولار.
