عروبة الإخباري – نفذ متقاعدو مؤسسة الموانئ الأردنية المحالون على الضمان المبكر اعتصاماً مفتوحاً أمس أمام مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة احتجاجاً على حرمانهم من بقية سنوات الخدمة.
وقال الناطق الرسمي باسم المعتصمين فلاح بريزات إن مؤسسة الموانئ أحالت ثلاث مجموعات على التقاعد المبكر بسبب خصخصة الموانئ، إلا أنها لم تتم عملية الخصخصة، مشيراً أن أغلب الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد المبكر لم يبق لخدمتهم إلا ثلاث سنوات أو اثنتان للوصول الى التقاعد الكامل.
واعتبر أن وقف خصخصة مؤسسة الموانئ وإحالتهم على التقاعد المبكر بهذه الطريقة ألحق بهم ضررا كبيرا من حيث انخفاض رواتبهم التقاعدية.
وقال المعتصمون في مذكرة وجهوها الى رئيس الوزراء عبدالله النسور، إن المؤسسة احالتهم على التقاعد قبل سن الستين مما ترتب عليهم التزامات كبيرة نتيجة الظروف المادية الصعبة، وإن لديهم أبناء على مقاعد الدراسة المدرسية والجامعية، إضافة إلى ارتفاع كلف المعيشة.
وأكدوا أنهم سينفذون وقفات احتجاجية متكررة أمام دار محافظة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة الموانئ، في حال عدم الاستجابة والاهتمام بأوضاعهم وما وقع عليهم من ظلم بعد إحالتهم إلى التقاعد المبكر.
وبينوا أن زملاء لهم أعادتهم مؤسسة الموانئ إلى الخدمة بعد أن تمت إحالتهم للتقاعد المبكر، فيما أنهم لم يحصلوا على اي امتيازات او مكافآت بعد نهاية خدمتهم، بعكس ما حصل مع زملاء لهم، حيث يتم احالة المحولين على الضمان الاجتماعي للتقاعد عن سن الستين ويحصلون على شقق سكنية وتعويض مادي.
وأضاف المعتصمون أن المناطق السكنية الثلاث الشميساني، الأولى، الثانية، تم بيعها مع الميناء الحالي وقامت المؤسسة بإزالة الفلل والشقق الموجودة بهذه المناطق وتم تعويض قاطنيها مبلغا لا يقل عن 20 الف دينار لكل قاطن مع انه سكن وظيفي.
ويطالب المعتصمون بإعادتهم الى العمل في مؤسسة الموانئ أو صرف فرق بدل الخدمة من تاريخ احالتهم على التقاعد المبكر وحتى سن الستين، وتعديل هذه الفروق مع الضمان الاجتماعي براتب التقاعد، وصرف بدل رحيل للدفعة الاخيرة، حيث تم صرف للدفعتين الاولى والثانية ولم يتم صرف الدفعة الثالثة والاخيرة وشمول المتقاعدين بصندوق (2 %) والذي دعمته مؤسسة الموانئ بمبلغ مليوني دينار، و تخصيص مبلغ مناسب كتعويض بدل إيجارات سكن التي كانوا يدفعونها من بداية خدمهم وحتى إحالتهم على التقاعد.
من جهته وعد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين خلال اتصاله مع احد المعتصمين بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.