عروبة الإخباري – أكد وزير المالية عز الدين كناكرية أن الاقتصاد الوطني يشهد خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً ملحوظاً لارتفاع الصادرات بنسبة 9ر5 بالمئة وانخفاض المستوردات بنسبة 3ر1 وارتفاع احتياطيات العملة الأجنبية بنسبة 3ر8 بالمئة.
وأضاف في محاضرة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء، في جمعية الشؤون الدولية بعنوان “السياسية المالية في الأردن.. الفرص والتحديات” أن مؤشراتنا في القطاعات كافة تتجه نحو النمو، وهذا النمو أثره كبير على الاقتصاد، مشيراً إلى أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت خلال خمسة شهور بنسبة 3ر4 بالمئة.
وأوضح كناكرية أن القطاع العقاري كان أقل نمواً مما هو عليه الحال في العام الماضي ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات بتخفيض سعر الأساس بنسبة 20 بالمئة كون هذا القطاع يشغل عدداً كبيراً من القطاعات المهنية إضافة إلى السماح بإفراز 4 دنمات بدلاً من 10 دنمات.
وأشار إلى أن الإيرادات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 149 مليون وهو أقل من المتوقع، لافتاً إلى أن النفقات انخفضت عن المتوقع لكنها زادت عن العام الماضي 87 مليون دينار.
وبين كناكرية أنه يوجد برنامج إصلاح للمديونية البالغة 5ر29 مليون دينار، مؤكداً ضرورة تخفيضها تدريجياً من خلال النمو الاقتصادي وتشجيع الصادرات.
وشدد على ضرورة مواصلة الإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي أو برنامجنا الوطني ولكن من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.
ورأى كناكرية أن الأعوام القادمة ستشهد انخفاضاً بالإيرادات نظراً لوجود تحول في استخدام المركبات من الوقود إلى الهايبرد والكهرباء الأمر الذي يستدعي الاهتمام بتعزيز النمو الاقتصادي بتشجيع الاستثمارات.
وأكد ضرورة الاستثمار في الجانب السياحي لكون النمو في أرقامه تتزايد عن العام الماضي وكذلك تعزيز الصادرات ولا سيما بعد فتح عدد من الحدود مع دول الجوار مثل سوريا والعراق.
وأشار كناكرية إلى أن أنبوب النفط العراقي الأردني يؤثر على تعزيز النمو الاقتصادي بشكل ايجابي لقيام العديد من الاستثمارات التي ترتبط بهذا الجانب.
وفيما يتعلق بالموازنة قال إنها تبلغ 9 مليارات؛ 6 مليارات منها رواتب وتقاعدات، ومليار لدعم المعونة والنقد ونفقات تشغيلية للمؤسسات، و2 مليار لا تكفي لإحداث نمو ملحوظ يشعر به المواطن، مؤكداً ضرورة التشارك مع القطاع الخاص.
وقال كناكرية، “لدينا بنية تعليمية وسياحية وثقافية تسهم في جعلنا من الدول المتقدمة”، لافتاً إلى أن “أكثر ما يؤرقنا أن نستدين لغايات نفقات جارية لا مشاريع إنتاجية مما ينعكس على المديونية”.
وأوضح أن تخفيض المديونية بتخفيض العجز ورفع نسبة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن عجز الموازنة انخفض من 5ر1 مليار دينار إلى 900 مليون دينار.
وأكد كناكرية أن الدينار الأردني بخير، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية وهذا مؤشر على قوة الدينار.
وقال هناك تنسيق في السياسة المالية والنقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي ويتم الأخذ بوجهة نظر البنك المركزي بحيث لا تكون المديونية الخارجية مكلفة عن طريق إطالة أجل الدين وتخفيف الكلف في سداد الاقساط، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في مجالات لا تضيف عبئاً جديداً على المديونية.
وأجاب في ختام محاضرته التي حضرها عدد من أعضاء الجمعية على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
