بدأت الدورة النيابية الاستثنائية مع جملة من القوانين المراد النظر فيها واقرارها ، كما يحدث في كل دورة .
وكما هو معروف ، فإن الاستثنائية تكون عادة بين دورتين عاديتين ، ومن البديهي والحالة هذه ، أن تكون مدة هذه الاخيرة محصورة حتى نهاية ايلول ، ليتسنى عقد الدورة العادية في موعدها الدستوري بداية تشرين اول وفق الفقرة الثالثة من المادة 73 من الدستور .
قلنا هذا الكلام لنذكر بان اي مشروع قانون يتم تحويله الى لجنته المختصة ، قد لا يتمكن ، بل من المؤ كد أن لا يتمكن المجلس من اقراره في هذه الدورة ، بسبب مدتها التي لا تتعدى 60 يوما ، وهي مدة قصيرة بالنسبة لقوانين تتطلب بحثا ونقاشا واجتماعات وخبراء وغيره .
اصوات نيابية فطنت لذلك باكرا ، ومن اجله طلبت احالة كل مشاريع القوانين الى اللجان لاسباب ثلاثة : إما لتعطيلها لعدم دستوريتها كما يعتقد البعض ، وإما رفضا لـ ” سلقها ” وإما للحفاظ على ” هيبة المجلس ” كما علق احدهم ..
أيا كان الأمر ، فإن أحدا لم يناقش مشاريع القوانين بأسمائها ومضامينها : هل هي خاضعة للدستور وفق شروطه المعروفة المحددة وخاصة ما يتعلق بحالة الضرورة ، أو ان انتفاء الشروط الدستورية لا يعصمها من البطلان ، وهي قضية غير خاضعة للنقاش بسبب قرارات قضائية بهذا الصدد ، غير أن مجلس النواب قرر مواصلة مناقشة القوانين وكأن شيئا لم يكن .
قد لا يكتب لعدد من القوانين النجاة ، ورأينا كيف رد النواب مشروع القانون المعدل لاصول المحاكمات المدنية بعد اتهامات بأن هذا التعديل جاء لـ :” تنفيع ” البعض .
عموما ، فإن هذه الدورة ، أو بالاحرى ،مشاريع القوانين المعروضة فيها غير ملحة وأغلبها مشاريع قوانين عادية كان بالامكان تأجيلها الى الدورة العادية القادمة .
