عروبة الإخباري – دعا رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران الى القضاء على التشريعات الطاردة للاستثمار وتوحيد المرجعيات المتعددة التي تشرف على قطاعات الاعمال والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وحمايتها وبناء حاضنة تشريعية تتسم بالاستقرار لمدة عشر سنوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .
وقال خلال افتتاحه اعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس الذي تنظمه الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع بالتعاون مع جامعة البترا تحت عنوان “الاقتصادات الصاعدة بين البرامج الاقتصادية والمعايير الدولية” ان الوضع المالي القائم حاليا في الاردن يتميز بالاستقرار لوجود ركائز امان كمحفظة صندوق الضمان الاجتماعي التي فاقت موجوداتها المالية 9 مليارات دينار بالاضافة الى استقرار البنوك وسياسة البنك المركزي الثابتة .
وأضاف ان مجال الطاقة في الاردن سادته “الفوضى الخلاقة” نتيجة انقطاع الغاز المصري والتوجه الى شراء الوقود النفطي ما ادى الى تراكم مديونية الكهرباء الوطنية الى 5 مليارات دينار بالاضافة الى انشاء محطات توليد تعمل على الوقود الاحفوري الباهظ الثمن وعقد اتفاقيات لانتاج الطاقة المتجددة باسعار مرتفعة ولمدة تصل الى 20 عاما، مشيرا الى ان ارتفاع كلفة الطاقة يعتبر التحدي الاكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلية واسواق التصدير الامر الذي يتطلب وجود استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الاردن بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية .
ودعا الحكومة الى مراجعة الاتفاقيات التي تم عقدها مع شركات الطاقة لتخفيض اسعار الانتاج حاليا مما سيسهم في تسديد مديونية الشركة الوطنية للكهرباء ويخفض اسعار الطاقة في القطاعات الانتاجية بالمملكة، لافتا الى ضرورة تطوير شبكات الطاقة الكهربائية وفتح باب التصدير الكهربائي الاردني الى شبكات دول الجوار والاستمرار بالتنقيب عن الغاز والنفط في حقل الريشة ومواقع اخرى للتوجه الى الاكتفاء الذاتي.
وقال بدران، انه بالنسبة لعجز الميزان التجاري والذي بلغ 8 مليارات دينار عام 2018 بات من الضروري تنمية القطاع الصناعي والزراعي والخدماتي لدعم الانتاج المحلي الاجمالي وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص في البدء بالمشروعات العملاقة ينسحب بعدها القطاع العام للتوجه الى قطاعات اخرى لتكون منافسة اقليميا وعالميا.
واضاف انه ان الاوان ان تتوقف الحكومة عن فرض ضرائب ورسوم جديدة او التوسع في الضرائب القائمة حاليا وان تتوجه بدلا من ذلك الى تخفيض نفقاتها .
وقال رئيس الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع الدكتور رضا الخوالدة ان الاقتصادات الصاعدة شغلت حيزا عالميا قياديا يلعب دور اساسيا في تشكيل الاقتصاد العالمي وشكلت نسبة متزايدة من الناتج المحلي فاصبحت المساهم الرئيس في تحفيز الاقتصاد العالمي وصارت جزءا لا يتجزا منه، لكن التحديات تبقى دوما جزءا من عملية تطور هذه الاقتصادات وتعوق التنمية المستدامة وتقف حجر عثرة امام عزم النمو فيها.
وأشار الى ان المؤتمر جاء ليسلط الضوء على هذه التحديات ويتناول ابرز الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدول الصاعدة من خلال برامج محددة وكيفية تاثير ذلك على السياسات الاقتصادية والاستقرار النقدي واستقلالية البنوك المركزية فيها ويعرض التطورات والمستجدات على المعايير الدولية وادارة المخاطر وحاكمية مؤسساتها.
واكد ان المؤتمر يولي اهمية خاصة للمستجدات على الصعيد المحلي الاردني من خلال تناول دقيق لاداء الاقتصاد الاردني واستقلالية البنوك المركزية والتمحيص في قانون الضرائب الجديد واثاره وكفاءته وتسليط الضوء على الاثر الاقتصادي لاستقرار التشريعات وتاثير الفساد على النمو والاستثمار والتضخم واثار كل ذلك على مسيرة الاقتصاد العام وانعكاساته على عجلة النشاط الاقتصادي.
وعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني وزير التخطيط الاسبق الدكتور ابراهيم سيف في ورقة عمل بعنوان ” الاقتصاد الاردني في عقدين : انجازات وتحديات ماثلة” ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني والية التعامل معها، مشيرا الى ان الاردن الذي استقبل اكثر من مليون ومائتي الف لاجئ سوري، فقد اهم شريكين تجاريين تاريخيين وهما العراق وسوريا ولم نتمكن من تعويض هذه الاسواق اضافة الى انقطاع الغاز المصري وارتفاع نسبة البطالة وتضاعف عدد الاشخاص المشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي .
واشار الى ان 35 بالمائة من سكان الاردن الذين تضاعف عددهم خلال السنوات الاخيرة هم دون سن 14 سنة، ويجب اخذ ذلك بعين الاعتبار، داعيا الى اهمية تعزيز مساهمة القطاع الخاص والشراكة بينه وبين القطاع العام.
وبين ان نسبة التوظيف في القطاع العام تشكل نسبة 30 بالمائة وهي نسبة مرتفعة ولكن بنفس الوقت الاجور ليست مرتفعة.
وعرض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سامر الرجوب لمحاور المؤتمر ومن أهمها برامج الإصلاح الاقتصادي والمعايير الدولية في الاقتصادات الصاعدة والضرائب بين الهدف والأثر واستقرار التشريعات واثره الاقتصادي مؤكدا اهمية هذه المحاور في مناقشة قضايا اقتصادية اردنية مهمة.
يشار الى ان الجمعية الاردنية للبحث العلمي تعقد مؤتمرا اقتصاديا دوليا بشكل دوري لمناقشة قضايا وملفات اقتصادية اردنية حيوية ويصار الى رفع التوصيات والمقررات الى رئيس الوزراء واصحاب القرار للاستفادة منها بما يخدم الاقتصاد الاردني.