عروبة الإخباري – أكد عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن مصر أعادت بشكل رسمي، جهودها المُتعلقة بملف المصالحة الفلسطينية، واستغلال الوضع الراهن، من أجل تنفيذ ما وُقّع عليه في اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
وقال بكري: إن مصر تبذل جهودًا مُكثفة في الوقت الراهن، وسيتم لاحقًا إرسال وفود جهاز المخابرات المصري إلى رام الله، وقطاع غزة، إضافة لدعوة الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة؛ لإجراء جولة مباحثات جديدة.
وأوضح، أنه مطلوب من حركة حماس، التعاطي إيجابيًا مع ما تبذله مصر، وتُسلم المعابر وكافة مرافق قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد اشتية، وألا تضع العراقيل أمام ذلك، مُعربًا عن خشيته بأن تتدخل دولة قطر في ظل الأجواء الإيجابية الحالية، وتُفسد المصالحة، ونعود مجددًا إلى المربع الأول، لأن استمرار الانقسام مصلحة قطرية، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بتفاهمات التهدئة في قطاع غزة، التي ترعاها مصر، قال بكري: إن هذا الملف لو كان ما بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، لنجح، وتم تنفيذه فورًا، على اعتبار أن السلطة هي الجهة الشرعية الوحيدة المُخولة بعقد الاتفاقيات والتفاهمات، مضيفًا: “التهدئة في غزة ستنجح عندما تستلم هذا الملف السلطة الفلسطينية، وليس حركة حماس”.
وأشار إلى أن اتفاق التهدئة في عام 2014، والذي تم التوقيع عليه، أثناء الحرب، هو الأفضل للشعب الفلسطيني، وليس تفاهمات حماس وفصائل غزة، لأن الاحتلال لن يُنفذ أي جزئية من تعهداتها التي رعتها مصر، أما أن يخرج كل دقيقة طرف فلسطيني ليفاوض إسرائيل فهذه فوضى، يدفع ثمنها الفلسطينيون، وفق تعبيره.
وختم بكري، حديثه، قائلًا: “كان الأجدر بحماس أن توكل هذه المهام للسلطة الفلسطينية وأن تتنحى جانبًا، وأن تُنفذ اتفاقات المصالحة، قبل تفاهمات التهدئة”.