عروبة الإخباري – قفزت سنغافورة وتخطت كل من هونج كونج والولايات المتحدة، لتحتل الصدارة بين أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم لأول مرة منذ تسع سنوات.
وقال المعهد الدولي للتنمية الإدارية “آي.إم.دي”- ومقره سويسرا- في تصنيفه السنوي إن البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة في سنغافورة، وتوافر العمالة الماهرة ووجود قوانين هجرة مواتية، وتسهيلات لإنشاء الأعمال التجارية، كل هذه الأسباب دعمت صعودها إلى المرتبة الأولى.
وتتصدر كل من سنغافورة وهونج كونج التصنيف العالمي السنوي لأكثر الدول قدرة على التنافس في العالم، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بسبب انعدام الثقة في التخفيضات الضريبية وضعف الصادرات عالية التكنولوجيا.
وكان أداء اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي جيدا بشكل خاص، حيث تمكنت 11 دولة من أصل 14 في المنطقة من تحسين تصنيفها أو الحفاظ عليه. أما بالنسبة لهونج كونج، ذكر التقرير أنها تتمتع بـ”بيئة ضريبية وسياسة تجارية ناجحة”، إضافة إلى سهولة الحصول على تمويل للأعمال التجارية.
وقال آرتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “في عام اتسم بعدم اليقين الشديد في الأسواق العالمية بسبب التغيرات السريعة في المشهد السياسي الدولي، إضافة إلى العلاقات التجارية المتذبذبة، يبدو أن جودة المؤسسات هي العنصر المشترك لزيادة الازدهار”.
ويقيم التصنيف- الذي بدأ عمله في عام 1989- 63 اقتصادا استنادا إلى 235 مؤشرا. وتشتمل المؤشرات على بيانات مؤثرة، مثل البطالة والنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، إضافة إلى بيانات أخرى تشمل استطلاعات لرأي الرؤساء التنفيذين في العالم حول موضوعات مثل التماسك الاجتماعي والعولمة والفساد. ويتم الحكم على الاقتصادات في أربع فئات: الأداء الاقتصادي والبنية التحتية والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال التجارية.
واحتلت إندونيسيا مكانة بارزة في التصنيف كأحد دول آسيا والمحيط الهادئ، فهي تمثل الاقتصاد “الأكثر تحسنا” في جنوب شرق آسيا. وقفزت 11 نقطة إلى المرتبة 32 على مؤشرات الكفاءة الأكبر في الحكومة وظروف البنية الأساسية وأفضل رجال الأعمال.
وقفزت تايلاند 5 مراكز إلى المرتبة 25، وذلك بفضل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الإنتاجية. في المقابل، فقدت اليابان 5 نقاط وسط ما تعانيه من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الديون الحكومية وضعف ظروف العمل.
وعانت الاقتصادات الأوروبية من أداء متباين فتراجعت المملكة المتحدة إلى المرتبة 23 بعد أن كانت في المرتبة العشرين في العام الماضي، وهو ما عزاه التصنيف إلى حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف باسم “البريكست”. وتراجعت النرويج عن المراكز العشرة الأولى، وتراجعت كل من الدنمارك وهولندا نقطتين، بينما تقدمت أيرلندا 5 نقاط إلى المركز السابع، وتقدمت سويسرا بواقع نقطة واحدة لتظل الاقتصاد الأوروبي الأكثر تنافسية.
بينما صُنفت المملكة العربية السعودية أفضل اقتصاد صاعد في عام 2019، حيث تقدمت بـ13 مركزا وأصبحت في المركز الـ26 في الاستثمار القوي في التعليم، بينما قبعت فنزويلا في المركز الأخير.
