عروبة الإخباري – رفعت الحكومة من الموازنة المرصودة لهيئة تنشيط السياحة في العام 2019 إلى 17 مليون دينار بعدما كان قد خصص للهيئة تسعة ملايين دينار في موازنة العام الحالي.
ووفق بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار الثلاثاء، فإن الحكومة منحت الهيئة بوصفها الذراع التسويقي للسياحة، دعما يتناسب والظروف الاقتصادية للدولة، وأن هذا الدعم ساهم في زيادة مؤشرات أداء القطاع السياحي للعام 2018، حيث بلغ عدد السياح الكلّي 9ر4 مليون زائر بنسبة ارتفاع بلغت 8ر7 بالمئة، فيما بلغ عدد سياح المبيت 15ر4 مليون سائح بنسبة ارتفاع بلغت 8 بالمئة، ليصل الدخل السياحي إلى 727ر3 مليار دينار.
وسجلت المؤشرات ارتفاعاً بحسب البيان، في عدد السياح الكلي خلال الربع الأول من العام 2019، ليصل إلى مليون و633 ألف زائر بنسبة ارتفاع بلغت 5ر2 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام 2018، ووصل عدد سياح المبيت إلى نحو مليون 356 ألف زائر بنسبة ارتفاع بلغت 1ر2 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام 2018، وسجل الدخل السياحي مليوناً و236 ألف دينار بنسبة ارتفاع بلغت 1ر6 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام 2018.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة دعمت موازنة الهيئة العام 2015 بــ37 مليون كموازنة إضافية للسنوات 2015، 2016، 2017، بالإضافة إلى صرف موازنة إضافية في العام 2018 بقيمة 5ر7 مليون دينار، فضلاً عن مضاعفة الموازنة المرصودة هذا العام 2019 والبالغة تسعة ملايين دينار، لتصل إلى 17 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت مساهمة القطاع الخاص في موازنة الهيئة ثلاثة ملايين دينار سنويا.
وأضافت أن الهيئة تستخدم أفضل الوسائل الترويجية ضمن الموازنات المحددة مثل الحملات التسويقية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استضافة المجموعات والمؤثرين الذين نقلوا مشهد المناخ الآمن في المملكة لمتابعيهم وقرائهم.
وفي إطار جهود الهيئة التسويقية، ذكرت الوزارة أن الهيئة قامت بالتنسيب للحكومة بإلغاء ضريبة المغادرة عن مطار العقبة ومطار ماركا لدعم استقبال الطيران العارض والطيران منخفض التكاليف الذي حقق نتائج ايجابية منذ بدء العمل بتوقيع اتفاقيات مع كبرى شركات الطيران حيث بلغ الدخل السياحي الإضافي من هذا النوع من الطيران خلال عام واحد 33 مليونا و678 ألف دينار، كما ارتفعت مبيعات التذكرة الموحدة بنسبة 280 بالمئة.
وفي إطار تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، أشارت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء عام 2016 المتضمن الموافقة على منح قطاع السياحة حوافز وإعفاءات ضريبية بحيث يتم منح المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات، التي تمارس نشاطها الاقتصادي في محافظات المملكة خارج العاصمة، العديد من الحوافز والإعفاءات والمزايا تشمل إعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والمواد الداخلة في هذه الأنشطة والمستوردة من الرسوم الجمركية.
وشمل القرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة أو التي يتم شراؤها من السوق المحلي إلى نسبة الصفر على أن تخضع مبيعات الخدمات لهذه الأنشطة إلى ضريبة مبيعات بنسبة 7 بالمئة.
ولفتت الوزارة إلى مجموعة من الحوافز التي تضاف لإجراءات دعم قطاع السياحة ، ومنها تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التأشيرة للقادمين عبر المعابر البرية وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى العقبة وعمان .
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تعزيز أداء القطاع السياحي وفق نهج تشاركي كامل مع القطاع الخاص، وقد أسندت للمجلس الوطني للسياحة الذي أعيد تشكيله مؤخراً مهام استشارية تفضي لمزيد من الإجراءات التي تتجه نحو تعزيز دور السياحة الاقتصادي والتنموي.
وفي ما يتعلق بإدارة وتشغيل الخدمات في المواقع السياحية والأثرية، تشير الوزارة إلى أنها تنفق جزءاً كبيراً من موازنتها الرأسمالية على تطوير الخدمات السياحية في المواقع السياحية والأثرية، التي تشمل إنشاء مراكز زوار ومرافق صحية ومواقف للحافلات والسيارات ومحلات بيع وأكشاك لبيع الحرف اليدوية والمنتجات المحلية، فضلاً عن تأهيل المباني التراثية لإعادة تشغيلها كمحطات سياحية تقدم خدمات للزوار.
وفي هذا الإطار، فقد قامت الوزارة بطرح عطاء خاص بتنظيف المرافق الصحية في المواقع السياحية والأثرية، وأن الشركة المحال عليها العطاء، باشرت أعمالها في 23 موقعاً سياحياً وأثرياً موزعة على مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى دعم البلديات في المحافظات لضمان استمرار تقديم خدمات مميزة في المواقع السياحية والأثرية.
وأشارت أنها وتنفيذاً للتوجهات الحكومية نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير ومواجهة المخاطر البيئية والكلف العالية المترتبة على استخدام الكهرباء، قد انتهت من شمول خمسة مواقع سياحية وأثرية بالإضافة لمبنى الوزارة في مشاريع استخدام الطاقة المتجددة، وان خططها تتضمن شمول جميع المواقع السياحية والأثرية بهذا المشروع.
وأكدت الوزارة أن حجم مبيعات التذكرة الموحدة خلال الربع الأول من العام الحالي قد سجّل ارتفاعاً بنسبة 166 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 4ر6 ملايين دينار، مشيرة إلى أن المملكة هي الدولة الأولى عربياً في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعاً سياحياً وأثرياً بما فيها مدينة البتراء، وتقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يُعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية.
وبهدف قياس تأثير النشاط السياحي على الاقتصاد الوطني، فقد أطلقت الوزارة نتائج مشروع دراسة مسح القادمين والمغادرين بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الداخلية والبنك المركزي وإدارة الشرطة السياحية وهيئة تنشيط السياحة، وعلى ضوء مخرجات المشروع فقد تمكنت الوزارة من إعداد مشروع الحسابات الفرعية لقطاع السياحة في المملكة، الذي يشمل مؤشرات إنفاق السياحة الوافدة والسياحة المحلية والسياحة الصادرة والقيمة المضافة الإجمالية والمباشرة للسياحة ونسبتها في الناتج القومي الإجمالي.
وبالنظر لأهمية السياحة الداخلية، فقد أكّدت الوزارة انها مستمرة في تنفيذ برامج تشجيع السياحة الداخلية المدعومة، وأنها بصدد إطلاق برنامج لهذه الغاية قبل نهاية شهر أيار الحالي، وفق رؤية جديدة تتضمن وجهات سياحية مميزة وتسهيل إجراءات الاستعلام والحجز والدفع إلكترونياً، بما يضمن توسيع شريحة المواطنين المستفيدين، فضلاً عن مواصلة تطوير الأنماط السياحية الجديدة مثل سياحة البيئة وسياحة المغامرة والسياحة الصحية والاستشفائية واستقطاب المؤتمرات.
