عروبة الإخباري – صادق مجلس أمانة عمان في جلسته الشهرية التي عقدها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة أمين عمان عقل بلتاجي على موافقة مشروطة لقبول حصة الحكومة في الشركة المتكاملة للنقل التي تنازلت عنها لصالح الأمانة.
وصوت المجلس باغلبية اعضاءه بعد نقاش مطول على القرار بشرط إعفاء الشركة من الضرائب والرسوم الجمركية على مشترياتها من حافلات وقطع غيار وإعفاء الشركة من رسوم بدل الاستثمار المترتبة عليها من واقع العقود لصالح هيئة النقل البري وامانة عمان . إضافة الى قيام الحكومة بتسديد مديونية البنوك على الشركة .
وجاء القرار بالموافقة استنادا لتوصيات اللجنة المشكلة من المجلس برئاسة نائب أمين عمان يوسف الشواربة لدراسة موضوع تنازل الحكومة عن حصتها في الشركة بعد تأجيل البت في الموضوع خلال جلسات سابقة لدراسته والوصول إلى صيغة توافقية لتعزيز قدرات الامانة في الاستمرار بتقديم خدمات النقل بالعاصمة .
وخلصت اللجنة في توصياتها التي لقيت ترحيب أغلبية أعضاء المجلس على أن موضوع النقل العام يقدم من قبل امانة عمان كخدمة وليس نشاطا استثماريا وأن النقل العام في عمان هو مشروع وطني ويعتبر مرفق أساسي من مرافق الخدمة المقدمة من الأمانة دون النظر للمردود المالي .
