عروبة الإخباري – يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، غدا الاحد، في أعمال الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تحتضنها العاصمة تونس بحضور غالبية القادة العرب.
وفيما تتوقع مصادر دبلوماسية تونسية حضور 15 زعيما عربيا، فقد تأكد غياب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان وسلطان عمان قابوس بن سعيد والرئيس الجزائري عبدالعزيز بو تفليقه والعاهل المغربي الملك محمد السادس وامير دولة قطر الامير تميم بن حمد ال ثان، فيما يستمر تعليق مشاركة سوريا في اعمال الجامعة العرب بقرار من مجلس الجامعة العربية عام 2012.
وأقر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري، أمس الجمعة، مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين وتلك المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستطرح في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يوم غد الأحد.
وتبع الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، اجتماع مغلق تشاوري بين وزراء الخارجية العرب لاعتماد مشروع جدول اعمال القمة.
وتتضمن مسودة مشاريع القرارات (21) بند تركز على اخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودعم ميزانية دولة فلسطين، ودعم وكذلك التطرق الى تطورات الازمة السورية وملف الجولان العربي السوري المحتل، والاوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال ولبنان..
وتطرقت مسودة القرارات دعم المنظومة العربية لمكافحة الارهاب وتطوير جامعة الدول العربية، ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها الثلاثين، وموعد ومكان عقد الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على أن تختتم الاجتماعات بالنظر في مشروع «إعلان تونس».
وتتناول القرارات احتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، الى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وإعفاء العراق من 75 بالمائة من ديونها ضمن صناديق دعم الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية.
وسلم وزير الخارجية السعودية ابراهيم العساف نظيره التونسي خميس الجينهاوي رئاسة الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن العالم العربي رغم ما يعانيه من مشاكل وما يمر به من أزمات، لا زالت كلمته مجتمعة على قضايا لا تقبل المساومة أو تحتمل التجميل أو المداهنة، ويرفض أن يسمى الاحتلال بغير إسمه أو أن يُمنح المحتل شرعية لاحتلاله.
وأكد أبو الغيط، في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها 30، المنعقدة بتونس، ان الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 (لعام 1967) و497 (لعام 1981)، مشددا على ان أي إعلان من أية دولة مهما كان شأنها أو كانت مكانتها يُناقض هذه الحقيقة، ولن يُغير من الواقع شيئا، وليس له أي أثر قانوني.
وشدد على ان « الاحتلال جريمة كبرى وشرعنته خطيئة وتقنينه عبث بالقانون ومبادئ العدالة، قائلا في هذا الصدد « ليس على مثل هذا المبدأ يتأسس النظام الدولي المعاصر، الذي كانت الولايات المتحدة أول من وضع أسسه وروج لمبادئه، ثم تأتي اليوم لتكون أول من يخرق هذه المبادئ ويضرب تلك الأسس».
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال أبو الغيط، « لا قضية تجمع العرب قدر قضية القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويخطئ من يظن أن أزمات المنطقة صرفت الانتباه عن هذه القضية الجوهرية »، معتبرا ان حالة الاستقواء « غير المسبوق » لقوى الاحتلال الاسرائيلي لا يعادلها سوى مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة، التي جاءت مشجعة لقوى الاحتلال على المضي قدما في هذا النهج الذي يضرب استقرار المنطقة ويضعف من قدرتها على مواجهة رياح التطرف.
واعتبر في سياق آخر، أن الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية ترابها، يتطلب حلا واحدا وهو الدخول في تسويات سياسية حقيقية، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن، تحفظ للوطن مكانه وللمواطن حقوقه، وتحول دون تدخل الآخرين في الشؤون العربية.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن تونس ستكون قوة اقتراح في الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية التي تحتضنها، وعاقدة العزم على إضفاء نجاعة أكبر على العمل العربي المشترك، بقصد التخلص من كل ما من شأنه أن يهدد أمن واستقرار الدول العربية، وذلك بالتنسيق والتشاور مع جميع الدول الأعضاء صلب الجامعة العربية.
وشدد الجهيناوي خلال الجلسة الإفتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، في إطار اليوم الثالث للاشغال التحضيرية للقمة العربية، على أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية تستدعي من القمة العربية بتونس الخروج بقرارات وتوصيات متفق عليها، لتجاوز حالة المراوحة وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العربية الراهنة..
وأكد الجهيناوي أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات العمل العربي، من خلال مواصلة مساندة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضالاته لاسترجاع سيادته على أرضه وحقوقه المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.
من جانبه أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم العساف ضرورة الحاجة الى إصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل دعم الجامعة العربية في أداء المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، والتكيف مع تطورات الوضع الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وذكر العساف، بأن القمة العربية السابقة التي ترأستها المملكة، قد أطلق عليها «قمة القدس»، بما يترجم الأولوية المطلقة التي توليها المملكة للقضية الفلسطينية العادلة باعتبارها قضية العرب الأولى، وحرصها على أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن رفض المملكة القاطع لاعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وشدد وفي السياق ذاته، على رفض بلاده التام واستنكارها لإعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض سياسة الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا.
وأشار إلى أن هذا القرار الأمريكي ستكون له آثار سلبية كثيرة على مسيرة السلام في منطقة الشرق الأوسط وعلى أمن واستقرار المنطقة العربية ككل، مذكرا بدعوة المملكة إلى الالتزام بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة ودعم المبعوثين الخاصين لها في سوريا واليمن والممثل الخاص لها في ليبيا.
وقال إن المملكة ملتزمة بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، من خلال دعمها للحكومة الشرعية وترحيبها بالجهود المبذولة في هذا الإتجاه، مجددا تأكيد بلاده على تحميل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث في اليمن، وتعنتها في تنفيذ «اتفاق ستوكهولم» (بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في ديسمبر 2018 )، وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتسببها في الأزمة الإنسانية في اليمن. ودعا في هذا الصدد الأطراف اليمنية والمؤسسات الدولية، الى العمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق باليمن.
وأكد فيما يتعلق بالملف السوري، أن المملكة ستظل سندا وعونا للشعب السوري لتخفيف معاناته وتلبية احتياجاته الإنسانية، وفق موقفها الواضح والمعلن الداعم لاستقرار سوريا ووحدتها وسيادة أراضيها، مضيفا أن المملكة تعمل على توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس إلى طاولة المفاوضات أمام النظام، وبالتالي التوصل إلى حل سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها ويمنع التدخل الأجنبي فيها أو أية محاولات لتقسيمها.
ومن الموضوعات التى سيتم رفعها للقادة العرب، تقرير حول مستوى تنفيذ قرارات القمم السابقة، فيما يتعلق بالأمن الغذائى العربى والربط الكهربائى والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاقتصاد الرقمى واقتصاد المعرفة، وكذلك تقرير حول دعم المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وهى مؤسسة معنية بمكافحة الفقر بين الفلسطينيين وتمكينهم اقتصاديا من الصمود أمام الهجمة الكبيرة الموجهة ضدهم، خاصة أن إسرائيل الدول القائمة بالاحتلال ترفض الآن تسليمهم حقوقهم فى الضرائب وغيرها والولايات المتحدة ترفض دفع حصتها لوكالة الأونروا للاجئين، وأضاف: هناك العديد من المؤسسات الاقتصادية العربية ستدعم هذه المنظمة، وهى مطروحة أمام القمة لتقديم الدعم لها.
الى ذلك عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعا لها امس على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السعودية، في مقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، وتضم الهيئة في عضويتها: الاردن وتونس والسودان والصومال والعراق والسعودية.
وخصص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوي الذي اعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية المتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران التي عقدت في السعودية العام الماضي.
وتضمن التقرير متابعة تنفيذ الدول العربية لقرارات القمة، كل قرار على حدا، ومدى التزام الدول بالتنفيذ والعراقيل التي اعترضت تنفيذ بعض القرارات من قبل بعض الدول.
