عروبة الاخباري – يستعد الجزائريون اليوم لـ “جمعة الحسم” التي يتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل.
واقترح قادة المعارضة الجزائرية أمس، خريطة انتقالية للبلاد تشمل سحب بوتفليقة ترشحه لفترة خامسة. وثمّن البيان الختامي لاجتماع المعارضة “استمرار وتوسع الحراك الشعبي السلمي” الرافض لترشح بوتفليقة.
وأدان البيان “تعنت السلطة القائمة وتجاهلها لمطالب الشعب وإصرارها على فرضها لانتخابات مستفزة للشعب”، مؤكدا أن “إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية خطر على استقرار البلاد ووحدة الأمة”. ودعا البيان إلى الدخول في مرحلة لتهيئة المناخ والإطار القانوني لتوفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار.
إلى ذلك، حذر بوتفليقة أمس الخميس المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من “الفتنة” و”الفوضى”، فيما خرج محامون وصحافيون إلى الشارع في مسيرة عشية تظاهرة جديدة رافضة لبقائه في الحكم.
جاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشرتها وكالة الانباء الرسمية “شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية”، مضيفًا “لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (…) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات”.
بوتفليقة البالغ 82 سنة من العمر، والمريض منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، ترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل، ما أثار احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف منذ 22 فبراير.
ويتواجد منذ 24 فبراير في مستشفى في سويسرا، وبحسب مدير حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، عبد الغني زعلان، فإن وضعه “لا يدعو إلى القلق”، مؤكدًا أن الأنباء حول تدهور حالته الصحية “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.
كما صرح زعلان لصحيفة “الخبر” أن الفحوص “الطبية الدورية” التي يخضع لها منذ اكثر من عشرة أيام “توشك على الانتهاء” مؤكدًا أن صحته “لا تبعث على القلق”.
وتظاهر نحو ألف محام الخميس أمام المجلس الدستوري، الذي يدرس ملفات المرشحين للمطالبة بعدم قبول ترشيح بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ عشرين سنة.
وسار المحامون لمسافة 1.5 كلم متخطين حواجز أمنية عدة، لكن بدون مواجهات عنيفة مع الشرطة وصولًا إلى مقر المجلس الدستوري، الذي يقوم بدراسة ملفات المرشحين منذ الرابع من مارس، ومن بينها ملف الرئيس بوتفليقة.
وأوضح المحامي أحمد دهيم عضو نقابة المحامين في الجزائر أن هدف الاحتجاج هو “مطالبة المجلس الدستوري بتحمل مسؤولياته”، بينما كان زملاؤه يرددون “لا للعهدة الخامسة”.
تابع المحامي “هذا الترشيح مرفوض”، مشيرًا إلى أن ملف بوتفليقة يجب أن يتضمن شهادة طبية تثبت قدرته الصحية على ممارسة مهام رئيس الجمهورية، بينما وضعه لا يسمح بإصدار مثل هذه الشهادة. وينتظر أن يصدر المجلس الدستوري قراراته قبل 14 مارس، بخصوص بوتفليقة والمرشحين العشرين الذين قدموا ملفات ترشيحهم
