عروبة الإخباري – أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الثلاثاء، بياناً حول قضية الشباب الباحثين عن عمل والمتوجهين إلى عمان عبر مسيرة راجلة بهدف حصولهم على وظائف في المؤسسات والشركات العاملة في مدينة العقبة.
وأكدت السلطة في بيانها، انها انشأت مديرية التدريب والتشغيل في القطاع الخاص، والتي تعمل على بناء قاعدة بيانات لكافة المتعطلين عن العمل والباحثين عنه في مختلف مؤسسات القطاع الخاص، وتعمل على التشبيك مع تلك المؤسسات في مهمات ودورات تدريبية تستهدف تأهيل الشباب للعمل، وإشغال فرص العمل التي تتوافر بشكل متزايد في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص .
واشار البيان الى ان عدد الباحثين عن عمل والذين تم تعيينهم في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والخاضعين للضمان الاجتماعي منذ نهاية 2016 وحتى كانون الثاني الماضي الحالي بلغ 3109 منهم 1656 تم تعيينهم خلال 2018، فيما يبلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات التدريب والتشغيل في السلطة 4471 باحثاً عن عمل.
وأوضح البيان انه يتم تزويد الشركات العاملة في المنطقة الخاصة، وحسب طلبها، بالكفاءات من هذه القاعدة ووفق الاختصاص او المهنة المطلوبة. مشيرا الى انه في حال طلب مهارات غير متوفرة لدى المسجلين يتم الحاقهم بدورات وورش تدريبية على نفقة السلطة لتمكينهم من إشغال الوظائف المتاحة.
وحول المتعطلين عن العمل والذين نظموا مسيرة من العقبة الى عمان قال البيان إن رئيس السلطة ناصر الشريدة، اوعز الى مديرية التشغيل والتدريب، للاتصال والاجتماع مع الباحثين عن العمل وقبل تنفيذهم المسيرة بأكثر من ثلاثة اشهر وبالتنسيق مع محافظة العقبة حيث تم تعيين وتشغيل 504 باحثين عن العمل خلال الاشهر الثلاث الماضية.
كما تم الاجتماع مع مجموعة منهم في دار المحافظة، وقام مدير الشتغيل والتدريب في القطاع الخاص في السلطة بشرح البرامج والمشاريع وفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص واليات العمل وطريقة التقدم للمشاريع والوظائف وتم تشكيل لجنة من مساعد المحافظ ومدير التشغيل في السلطة وعدد من ممثلي المجتمع المحلي وممثليهم. وقامت اللجنة المشكلة بعقد عدة اجتماعات في مديرية التشغيل والتدريب تم من خلالها تسليم المديرية كشوفات المتعطلين عن عمل لايجاد فرص عمل مناسبة بحسب امكانياتهم المتاحة وبحسب الفرص المتاحة في سوق العمل حيث قامت اللجنة بتزويد المديرية بكشف يضم ثلاثين شخصاً للنظر اليهم بحالة مستعجلة والنظر بحالتهم المادية حيث تم توفير فرص عمل لمعظم الموجودين في الكشف، والمتبقي عددهم ثلاثة فقط تم تحويلهم لبرنامج التدريب في بيئة العمل وذلك لوجود مهارات فنية لديهم مثل (لحيم كهرباء/حداد/تمديدات كهربائية).
وقال البيان بالرغم من التواصل المستمر وعرض الوظائف المتوفرة بعدد لا بأس به بكافة القطاعات في سوق العمل الا ان الشباب المتعطلين اصروا على ان المطلوب هو العمل فقط في المؤسسات الحكومية مثل شركة ادارة وتشغيل الموانيء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او المجمع الصناعي مثل الاسمدة والفوسفات والبوتاس وحسب وجهة نظرهم لما توفره الشركات والمؤسسات من رواتب اعلى وامان وظيفي اكثر مما هو متوفر في القطاع الخاص.
وعملت مديرية التدريب والتشغيل في القطاع الخاص على عدة برامج تدريبية متخصصة لكافة الباحثين عن عمل وضمن مسارات تمثلت ببرنامج التدريب في بيئه العمل ويقوم على تدريب الشباب في المؤسسات والمصانع وكافة القطاعات الفندقية والخدمية والصناعية والتجارية، حيث تقوم السلطة بدفع مبلغ مناصفة مع الشركات بما يقارب 300 دينار حيث يتم بعد انتهاء البرنامج تشغيلهم اذا تم استمرارهم بالبرنامج الى النهاية.
اما برنامج التدريب والتأهيل الفني والتقني فهو يدرب الباحثين عن عمل ولا يملكون اي مهارة حيث يتم تدريبهم على مهن ومهارات حسب دراستهم مثل (الدبلومات التقنية/دورات لحام تحت الماء/ لحام الارغون/الصيانة الفندقية/السلامة والصحة المهنية/دورة الغطس التجاري/دورات اللغات الصينية والروسية/دورة صيانة الخلويات/دورة ادارة المستودعات /دورة الشحن والتخليص الجمركي /دورة الحلاقة /دورات في المجال الفندقي كالطعام والشراب وخدمة الغرف. وثاني البرامج هو برنامج التوعية والارشاد لتعريف المجتمع المحلي وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل.
وثالثها برنامج الإحلال والذي يتمثل في إحلال العمالة الاردنية التي تم تأهيلها من خلال الدورات والبرامج التدريبية محل العمالة الاجنبية تدريجياً وذلك بالتنسيق ومن خلال لجنة الاستقدام الموجودة في السلطة.
وأكدت السلطة ان التضامن والتشجيع على تنفيذ مسيرات بغرض الحصول على وظيفة هو أمر غير مجدٍ ولا يمكن ان يحل مشكلتهم، وان الحل الوحيد امامهم هو الالتحاق ببرامج السلطة التدريبية التي تؤهلهم لإشغال فرص العمل التي تتوافر بشكل يومي في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو ما تثبته الارقام التي تفصح عنها السلطة بشكل دوري عن عدد المشغلين والذين يتمتعون بكافة مزايا الوظيفة من حيث التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.