كل المؤشرات تؤكد أن استقرار الأوضاع في مصر يحتاج إلى وقت طويل سيدفع فيه المصريون ثمن إصرار فصيل على أن يظل لاعباً أساسياً على مسرح السياسة على رغم فشله حينما كان اللاعب الوحيد تقريباً على المسرح، وكذلك ثمن نخبة الشعب ومنذ 11 شباط (فبراير) 2011 بصراعاتها من أجل الفوز بكعكة الثورة، من دون أن تملك مقوّمات الفوز، وأيضاً ثمن إحباط أصاب غالبية المصريين عندما أيقنوا أنهم استُخدموا من جانب محترفي السياسة ليطيحوا حكماً من دون أن تعود عليهم أي فوائد حتى ساعته، بل فرض عليهم متابعة حرب تكسير العظام والصراع ما بين البيادة والخروف.
أما البيادة فتعبير مصري يطلق على حذاء جنود وضباط الجيش، واستخدمه الناشطون كثيراً أثناء فترة حكم المجلس العسكري، عندما كانوا يشيرون إلى مؤيدي المجلس أو أعداء الثورة ومخاطبتهم على أنهم «عبيد للبيادة» أي موالين للعسكر أو الجيش ومتغافلين عن أخطاء الحكم في تلك الفترة. التعبير نفسه «عبيد البيادة» يستخدمه «الإخوان» ومؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي الآن للإساءة إلى مؤيدي الجيش والفريق السيسي وأنصار ثورة 30 حزيران (يونيو).
في المقابل فإن كلمة «الخروف»، التي شاع استخدامها منذ وصول «الإخوان» إلى الحكم وجلوس مرسي على المقعد الرئاسي وامتلاك الجماعة غالبية الأمور في البلاد، استخدمها معارضو «الإخوان» عند الإشارة إلى كل «إخواني» باعتباره لا يفكر وينفذ فقط التعليمات التي تصل إليه من قادته، كما أنه لا يفسر الأحداث ولا يحللها ولا ينظر إلى أسبابها وإنما يكرر ما يملى عليه من دون أن يُعمل عقله، وهو منتمٍ دائماً إلى قطيعه ويتحرك معهم من دون أن يدرك أصلاً لماذا يتنقل من هذا المكان إلى ذاك ولماذا يعتدي على معارضيه أو يمارس العنف، أو يخرّب مؤسسات الدولة.
ما بين البيادة والخروف ينشغل المصريون في حوارات صادمة، وتصرفات حمقاء لا يبدو أنها ستنتهي قريباً، بل على العكس فالأمور تشير إلى أن تلك اللغة وهذا الأسلوب سيدومان فترة. ومن ينتظرون أن تهدأ الأوضاع وتستقر الأحوال ويسود الأمن وتعود لغة الحوار متحضّرة والتصرفات متأنية، عليه أولاً أن يرصد ما إذا كان طرفا الصراع قد غيّرا أهدافهما، أو أن مناصري الطرفين يرضيان بتنازلات. ينتهز «الإخوان» كل فرصة وكل وقت وكل حدث داخل مصر وخارجها للتأكيد على أنهم لن يهدأوا، وأن تظاهرات الاحتجاج ستستمر، وأن الوصول إلى نقطة التقاء أو الاتفاق على قواسم مشتركة مع الدولة الحالية لن يتم.
وعلى الجانب الآخر مازال المجتمع متماسكاً على رغم عنف التظاهرات، والجيش مرابضاً على رغم الحملة عليه، والشرطة متعافية على رغم الإرهاب وحرب الشوارع مع محتجي «الإخوان». سيكون يوم الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعد أول محاكمة لمرسي، تحدياً للدولة ولـ «الإخوان» في آن. فالجماعة تنوي التصعيد لكن السؤال هل تملك أكثر مما فعلت؟ ما تفعله الجماعة لا يُسقط حُكماً، وتظاهرات الجامعات ساحة لتعطيل الدراسة، ومسيرات الشوارع عقب صلاة الجمعة قد تخنق المرور وتوقف حال فئات الشعب، والاعتداء على النشطاء والشخصيات العامة في الندوات والمؤتمرات داخل البلاد وخارجها قد يربكهم، لكن إسقاط الأنظمة يحتاج إلى دعم جماهيري تفقده الجماعة كل يوم إلا من أنصارها وأعضائها.
والدولة تصرّ على المضي في خريطة طريق سياسية تسير على رغم المعضلات، وكل يوم يمر من دون أن تسقط تلك الخريطة لا يصب في مصلحة «الإخوان» الذين لا يهدفون فقط إلى إفشال الحكم الحالي أو المقبل وإنما أيضاً الإساءة إلى كل الأطراف التي وقفت ضد مرسي والجماعة، وعلى رغم الخسائر فإن الجماعة تمضي في طريقها، معتبرة أن الإساءة إلى مؤيدي الجيش بتعبير «عبيد البيادة» كفيل بأن يسحب من رصيد معارضيهم الذين يعتقدون أيضاً أن «الخروف» وإن طالت مقاومته فإن نهايته حتمية.
